آخرین اخبار
کد مطلب: 168929
پرونده«تعرفه هاي پزشکي»روي ميز دولت/هرج و مرج در بازار سلامت
تاریخ انتشار : 1397/02/02 12:07:08
نمایش : 160
پرونده تعرفه هاي پزشکي سال ۹۷ همچنان گشوده مانده و کسي حاضر نيست با اعلام تعرفه هاي جديد، اين پرونده را بايگاني کند.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  خبرنگار مهر، تعيين تعرفه هاي پزشکي که مي بايست همه ساله قبل از ورود به سال جديد، تعيين و اعلام شود، هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد و متوليان و دست اندرکاران سلامت، توپ تعرفه ها را به زمين ديگري مي اندازد. اين در حالي است که برخي مراکز درماني بدون توجه به اعلام تعرفه هاي مصوب، نرخ ويزيت ها را تغيير داده اند و برخي پزشکان در مطب ها نيز، تعرفه ها را دستخوش تغيير کرده اند.

وارد دومين ماه از سال ۹۷ شده ايم و مسئولان وزارت بهداشت، عنوان مي کنند اعلام تعرفه ها از دست ما خارج است و سازمان برنامه و بودجه بايد اين پرونده را ببندد. اين در حالي است که 

احمد حمزه عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از بکارگيري رويه اشتباه در تعيين تعرفه‌هاي پزشکي از هيات دولت خواست تا تصميم‌گيري در اين مورد را به اواخر هر سال موکول کنند.

وي گفت: اگر قرار است تعرفه‌ها افزايش پيدا کند بايد سال قبل اعلام شود تا همه تکليف خود را بدانند، ضمن اينکه براي اعمال هر گونه تغييري بايد اواخر سال تصميم‌گيري شود.

حمزه تصريح کرد: امسال نيز موضوع تعيين تعرفه‌ها در مسير هيات دولت معطل مانده و هنوز هم تصميم قاطع و صحيحي براي آن گرفته نشده است. بي‌ترديد پزشکان قشر فرهيخته جامعه هستند و شرايط کشور را به خوبي درک مي‌کنند و تاخير در تعيين تعرفه‌ها اجحاف در حق آنها محسوب مي‌شود، چرا که از ابتداي سال نرخ تمام اجناس افزايش پيدا کرده است که قطعا روي درآمد آنها تاثير دارد، بنابراين نبايد در اين مورد حق کشي صورت بگيرد.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، تاکيد کرد: مسئولان حاضر در هيات دولت بايد به موضوع تعيين تعرفه‌هاي پزشکي به سرعت رسيدگي کنند، ضمن اينکه تصميم‌گيري در اين مورد به اواخر هر سال موکول شود که در پي آن بيماران و صنف پزشکان بلاتکليف نباشند يا با تعيين تعرفه‌هاي مختلف بي‌نظمي و هرج و مرج ايجاد نشود.

هفته گذشته بود که وزير بهداشت، نيز عنوان کرد که تعرفه‌هاي پزشکي بايد طبق قانون هر سال قبل از ارسال بودجه به مجلس در دولت تصويب شود و اين موضوع يک‌ چرخه باطلي است که چند دهه است ادامه دارد، اما اين اتفاق نمي‌افتد.

وي افزود: متاسفانه امسال هم همين طور شد و به رغم اينکه شوراي عالي بيمه در اين زمينه اعلام نظر کرد، اما دستگاه‌هاي مسئول و سازمان برنامه و بودجه نتوانستند پيشنهادات‌شان را به دولت ارائه کنند و بنابراين هنوز بحث تعرفه‌هاي سال ۹۷ بلاتکليف است و اميدواريم هرچه زودتر تعيين تکليف شود.

وزير بهداشت درباره وضعيت تعرفه‌هاي پزشکي سال ۹۷، گفت: پيشنهاد ما و سازمان نظام پزشکي افزايش تعرفه‌ها بر اساس نرخ تورم بوده است. بايد بدانيم که اين حرف به معني دستمزد نيست. ما بخش عمده‌اي از تجهيزات و مواد اوليه و بخشي از داروها و خدمات‌ را از بازار تهيه مي‌کنيم که يا با ارز خارجي و يا با حقوق و دستمزد ساير دستگاها ارتباط پيدا مي‌کند. به نظر مي‌رسد در بخش‌هايي مانند دارو، آزمايشگاه، هتلينگ، هر سال تعرفه‌ها حداقل مطابق با نرخ تورم است و ما انتظار چنين رقمي را داريم، اما چندين ماه است که اين موضوع بلاتکليف است. ما عادت کرده‌ايم که تصميم مي‌گيريم اما گاهي اوقات تصميمات نوشدار بعد از مرگ سهراب است بايد بدانيم اين تاخيرها باعث بي‌انظباطي و قانون‌گريزي مي‌شود و اميدوارم به گونه‌اي تصميم بگيريم که همه چيز بر مدار قانون بچرخد.

دکتر عليرضا اوليايي منش دبير شوراي عالي بيمه سلامت، در ارتباط با روند تعيين تعرفه ها، گفت: همه بخش هاي کشور بايد از ابتداي سال از تعرفه هاي پزشکي آگاهي داشته باشند بويژه با توجه به گستردگي نيروها در بخش درمان کشور، اين موضوع از اهميت بالايي برخوردار است. از سوي ديگر پرسنل، انتظاراتي دارند که بايد به لحاظ مالي تامين شود، بحث قيمت تمام شده خدمات، حقوق و دستمزد کارمندي و کارگري و نيز رشد قيمت داروها که در کل، قيمت تمام شده خدمات را مشخص مي کند و خود معياري براي سقف تعرفه ها به حساب مي آيد.

وي اظهارداشت: بر اساس استانداردهاي جهاني اول بايد تعرفه ها مشخص شود و بعد بودجه تخصيص داده شود، حال عکس اين موضوع باعث مي شود تا ارائه کننده قيمت تمام شده با تعرفه موجود فرق کند که نتيجه آن کاهش کيفيت و تخلفات در جامعه پزشکي است.

دکتر عليرضا اسپيد نايب رئيس شوراي عالي نظام پزشکي، با عنوان اين مطلب که تعرفه کنوني واقعي نيست بلکه جامعه پزشکي و مردم هستند که سوبسيد آن را مي پردازند، افزود: اين بيمه ها هستند که بايد فاصله ميان تعرفه و بودجه را پوشش دهند که در حال حاضر اين امر هم با تاخير قابل توجه صورت مي گيرد که نتيجه اي جز متضرر شدن جامعه پزشکي ندارد.

محمدجواد جمالي نوبندگاني نماينده مجلس، در واکنش‌ به تاخير در اعلام تعرفه ها، گفت: بي‌ترديد چهار ماه فرصت وجود داشته تا وزارت بهداشت اين مصوبه شوراي عالي بيمه را ابلاغ کرده و نحوه اجراي آن را پيگيري کند، بنابراين بايد مسئولان وزارتخانه به مجلس اعلام مي‌کردند که ما اخطار مي‌دهيم که تاخير در اجراي اين مصوبه مشکل‌ساز مي‌شود.

وي يادآور شد: تا زماني که مصوبه تعيين تعرفه‌ها اجرايي نشود، نتيجه آن انتشار اخباري مبني بر وجود بي‌نظمي در دريافت تعرفه‌ها در مراکز درماني مختلف خواهد بود. قطعا در پي بي‌نظمي ايجاد شده در دريافت تعرفه‌هاي پزشکي هم سازمان برنامه و بودجه، هم وزارت بهداشت و هم مردم متضرر مي‌شوند و دغدغه ما نيز در اين راستا بوده است.

در همين حال، دکتر قاسم جان بابايي معاون درمان وزارت بهداشت تاکيد کرد: دريافت هرگونه وجه بيش از تعرفه مصوب هيات دولت، مصداق تخلف بوده و موارد اعلام شده به سامانه تلفني ۱۹۰ به طور جدي، مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن