آخرین اخبار
کد مطلب: 168915
يادداشت/ محمد عبداللهي
نقدي بر رويکرد هاي راديکاليستي حاميان احمدي نژاد
تاریخ انتشار : 1397/01/23 11:30:38
نمایش : 48

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ پس از نامه‌هاي سرگشاده متعدد احمدي نژاد خطاب به مقام معظم رهبري که سرشار از سياه نمايي و حاوي پيشنهادهاي ساختارشکنانه، غيرعملي و غيرقانوني بود، اين بار ۳۰۰ نفر از حاميان وي نامه‌اي خطاب به رهبري عزيز نوشته‌اند که حول چهار محور اصلي شکل گرفته است:

 

1. سياه نمايي مطلق از شرايط  کشور و معرفي احمدي نژاد به عنوان تنها ناجي: 

اولين نکته اي که در اين نامه به چشم ميخورد شرحي غلوآميز و سرشار از سياه نمايي از مشکلات کشور و ناديده انگاشتن ابعاد موفقيت هاي چهل ساله داخلي و بين المللي ايران اسلامي است؛ تا در گام بعد نتيجه بگيرند که اين وضعيت تنها به دست شخص احمدي نژاد قابل اصلاح است!

 اين که ساختارها و قوانين و مقررات بسياري از سازمانها و نهادهاي مختلف داراي ايراداتي است که نياز به اصلاح دارد، امري غير قابل انکار است، اما نکته اينجاست که  شخصي که امروز دم از اصلاح ميزند خود 8 سال متولي تمام امکانات کشور را در دست داشته در حاليکه در اين مدت مديد نه تنها اصلاح ساختارها و قوانين و مقررات موجود اولويت دولت او نبود بلکه در دولت دهم همه امکانات کشور را فداي حلقه بسته اطراف خود کرد و جز در بخش‌هاي جزئي، براي اصلاح آنها اقدام شايسته‌اي انجام نداد. نکته ديگر که خود دليلي بر عدم صداقت و مغرضانه بودن توصيه هاي به اصطلاح خيرخواهانه احمدي نژاد و برخي ياران فريب خورده اش مي باشد اين است  که شخصي که  امروز اينچنين بر مشکلات و نابساماني ها  دست مي گذارد که گويي تنها خود از آنها آگاه است در زماني که بر مسند رياست جمهوري قرار داشت بارها و بارها در پاسخ به انتقادات خيرخواهانه دلسوزان؛ خود و تيمش را مستغني از آن نظرات و مشورت‌ها مي‌دانست.

 

2. ناديده انگاري زيست در وضعيت مردم سالاري ديني:

روح حاکم بر نامه ناديده انگاشتن نظام مردم سالار ديني به عنوان زمينه و کانتکس ساحت سياست ورزي ايران است. سياست ورزي در وضعيت مردم سالاري ديني مستلزم پذيرفتن قيد و بند ها و قواعد اين وضعيت است. سياست ذيل عنوان جمهوري اسلامي مستلزم متعهد بودن به راي مردم مسلمان ذيل قواعد شرع مقدس اسلام است. اگر عده اي منتخبان ملت را به هر دليلي ناکارآمد بدانند بايد اين را نيز بدانند که راه حل مواجهه با ناکارآمدي، عمل ذيل عنوان مردم سالاري ديني و قوانين جمهوري اسلامي است. اين عده حق ندارند بابت فرض و برداشت خود چنين انتظاري از ولي فقيه داشته باشند که ايشان تمام ساز و کار مردم سالاري ديني، اين نهالي که در حال قوام گرفتن و ريشه دواندن در جامعه ايران است را کنار بگذارد و لگد مال کند و مبتني بر ميل اين عده عمل کند و عده اي را از مناصب قانوني خود عزل کند . اگر چنين کند اين انتظار را ديگر گروه ها سياسي نيز از او خواهند داشت و آنگاه نه تنها ديگر کشور يک نظام مردم سالار ديني نخواهد بود بلکه سنگ روي سنگ نيز بند نخواهد شد. کساني که طي چنين سازوکاري سليقه شان بر کشور حاکم شده و در يک بازه زماني توانسته اند فرصت اعمال سليقه خود را بيابند نه تنها حق ندارند سازوکار مورد نظر را زير سوال برند که ارجح ترين افراد براي دفاع از اين ساز و کار هستند . زير سوال بردن سازوکار در زمانه اي که اسب مرادشان ديگر در زمين قدرت به تاخت نمي رود و در گل مانده ، جز قدرت طلبي صرف و بي تعهدي به نظام جمهوري اسلامي چيز ديگري را تاييد نمي کند. اين نامه چيزي بيشتر از عينيت همين بي تعهدي نظام اسلامي و قدرت طلبي نبوده است.

 

 

3. مقصر انگاري رهبر انقلاب در مسايل کشور:

امروز احمدي‌نژادي‌ها رهبري عزيز را بالاترين مرجع حل مشکلات مي‌شناسند و توقع دارند که ايشان با صدور احکام حکومتي، منتخبان مردم در انتخاباتهاي قانوني کشور را عزل کند . اين در حاليست که وظيفه نظام اسلامي و ولي فقيه تعيين الگوها و معيارهاي اساسي در جهات مختلف و اهتمام به اجراي آنها از سوي مسئولين اجرايي است نه دخالت مستقيم در امور مربوط به قواي سه گانه. همچنانکه امروز بسياري از مسئولين اجرايي با انتخاب مستقيم مردم به قدرت مي رسند و ولي فقيه جز يک راي هيچ گونه نقشي در انتخاب آنها ندارد. در واقع  قانون اساسي اختيارات مشخصي را به عهده رهبري  گذاشته و اختيار عزل و نصب افراد خاصي را به رهبري داده که ايشان نيز با در نظر گرفتن توانمند‌ي‌ها و امکانات در کنار نيازها و اولويت‌هاي کشور نسبت به انتصاب و يا عزل افراد در سمت‌هاي مديريتي کشور اقدام مي‌نمايند و لذا  به طور اصولي در عزل و نصب ساير مديريت‌هاي کشور در بدنه قواي سه‌گانه دخالتي نمي‌کنند مگر اينکه حضور فرد يا افرادي را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و کليت نظام احساس کنند که اين مقوله امري مستثني است. چنانکه در دولت دهم به طور جدي با انتخاب سر حلقه جريان انحرافي به عنوان مسوول دفتر رييس جمهور  مخالفت کردند؛ در حاليکه خود آقاي احمدي‌نژاد که امروز انتظار دارد مسوولين مورد نظرش با حکم حکومتي کنار بروند؛ حکم رهبري را در مورد مسوول دفتر خود يا حتي در خصوص عدم  ورود به انتخابات به راحتي نپذيرفت و نيز در سالهاي آخر رياست‌جمهوري بارها از گردن نهادن به وظايف قانوني شانه خالي کرد.

 آنچه مسلم است حل مسائل کشور از طريق قداره کشي و قانون شکني ميسر نيست؛ امروز رهبري، محور وحدت و انتظام جامعه است و وظيفه دارد از ارکان و کليت نظام دفاع کند؛ خواه اين رکن رييس جمهور باشد يا رييس قوه قضاييه يا رييس مجلس و نيز به حکم وظيفه بايد جلوي قانون شکنان بايستند حال چه موسوي باشد چه احمدي نژاد.

 

4. حرمت شکني و تضعيف جايگاه رهبري به اسم "انتقاد":

انتقاد در نظام اسلامي آزاد است، اما قطعا ميان نقد و حرمت شکني و پرده دري بخصوص اگر نسبت به ولي فقيه باشد فاصله اي عميق وجود دارد. چنانچه امام علي(ع) فرمودند "از ويژگي هاي خوارج  آن است که هيچ بزرگي را نمي گذارند مگر آنکه حرمتش را بشکنند".

امروز تلاشها براي آغاز حملات به شخص رهبري و ارتقاي سطح منازعه در حد رهبري براي تضعيف اين جايگاه مهم و رکن اصلي نظام شدت گرفته است ؛ کاري که امروز  احمدي نژاد  و امثال تاج زاده  در مجموع انجام مي دهند پرده دري و شکستن حرمتها به اسم انتقاد و توصيه هاي به اصطلاح خيرخواهانه است! حال اينکه  براي تشخيص انتقاد صحيح چند شاخص اصلي وجود دارد که فقدان آنها به معناي عدم موضوعيت نقد است:

  •  اول اينکه نقد رهبري بايد با محک شعارهاي اصيل اسلام و انقلاب باشد. تحريف و انحصار شعارهايي مانند "عدالت طلبي" و "آزادي " و جدا کردن آنها از معنويت ودر پي آن  نقد رهبري با عينک ليبراليستي قطعا جايز نيست . به عنوان نمونه معظم له سال 84 در ديدار با هيئت دولت ميفرمايند:«اگر عدالت را از معنويت جدا کنيميعني عدالتي که با معنويت همراه نباشد - اين هم عدالت نخواهد بود. عدالتي که همراه با معنويت و توجه به آفاق معنوىِ عالم وجود و کائنات نباشد، به رياکاري و دروغ و انحراف و ظاهرسازي و تصنع تبديل خواهد شد؛ مثل نظامهاي کمونيستي که شعارشان عدالت بود.بنابراين، اين‌گونه عدالت‌طلبي بيدوام خواهد بود و از طريق درستِ خودش منحرف و رياکارانه و دروغين خواهد بود.» در نگاه اسلامي اگرچه عدالت يکي از  شاخص هاي ولايت است اما  راه رسيدن به عدالت تنها با  ولايت امکان پذير است.

 

  • دوم اينکه عقلانيت اقتضاء ميکند که در نقد يک کارشناس  به علم و تجربه او  و سطح آگاهي خود نسبت به ابعاد مساله  توجه  داشته باشيم. اين قاعده بايستي در مساله مهمي مانند حکومت داري بيش از هر امر ديگري مورد توجه قرار بگيرد. در حاليکه امروز برخي افراد  بسياري از مسايل را بدون برهان و بي‏آنکه درک کنند مورد نقد و اعتراض قرار ميدهند.

 

  •  سوم اينکه بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که بسياري از نقد ها در حقيقت اختلاف نظر به جهت گفتماني است نه مصاديق ازين رو برخي اختلافات را در سطح اعتقادات بايد حل و فصل کرد . آنچه امروز از سوي احمدي نژاد مطرح مي شود بيش از آن که اختلاف نظر با رهبري انقلاب باشد حاکي از اختلاف منظر او با مباني انقلاب و رهبري است .

 

  • و نکته چهارم اين است که نقد منصفانه و خيرخواهانه  بايد موجب تقويت نظام اسلامي شود. نقدي که به تضعيف  نظام بينجامد، ناحق است ولو اينکه در ظاهر حق بنمايد. حال اينکه انتقاد در دست امثال تاج زاده و احمدي نژاد مصداق کلمه حق يراد بها الباطل است که هيچ کدام از شاخص هاي مذکور را ندارد و  در حقيقت باطلي است که هدفش تضعيف جايگاه ولايت فقيه است .

 

سخن آخر

فردي که امروز از طرف عده اي به عنوان يک ابر قهرمان براي حل تمام مشکلات کشور قلمداد ميشود همان کسي است که در دولت دهم بيش از آن که همتش را صرف حل مشکلات کند؛ وقت و سرمايه هاي کشور را صرف دوقطبي‌سازي و تقويت حلقه‌ اطرافش مي‌کرد؛ امروز هم قطعا نگراني اين جماعت نه از بابت مشکلات کشور بلکه از آن روست که در منطق آنها هيچ دستاوردي براي نظام بدون "احمدي نژاد" قابل تعريف  نيست. تجربه امثال تاج زاده و  نوري زاد نشان ميدهد که اين جماعت عمدتا افراط گرايان ديروز هستند که روز بروز به دنبال پاک کردن گذشته خواهند رفت و لذا بايد منتظر اقدامات تندتري از سمت آنها بود. اين مساله  اگر چه هزينه دارد اما مبارک است از آن رو که  با نمايان تر شدن چهره نفاق  حقيقت انقلاب روز به روز  تقويت خواهد شد.  

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن