آخرین اخبار
کد مطلب: 168894
آقاي روحاني! صنعت داروسازي کشور از داخل فلج شده است
تاریخ انتشار : 1397/01/19 12:54:00
نمایش : 42
رئيس مرکز تحقيقات اقتصاد و مديريت داروي دانشگاه علوم پزشکي تهران، معتقد است که مشکل صنعت داروسازي براي رقابت با خارجي ها، در درون مرزها نهفته و اين صنعت از داخل تضعيف مي‌شود.

به گزارش بام ايران خبر ؛ دکتر عباس کبريايي زاده با اشاره به بازديد رئيس جمهوري از يک شرکت داروسازي در ايام نوروز، در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعيت صنعت داروسازي کشور اشاره کرد و گفت: رئيس جمهوري سال ۹۷ را با بازديد از شرکت داروسازي تهران شيمي و همچنين ملاقات با تعدادي از مديران کشور آغاز کردند. اين اقدام شايسته را به فال نيک مي گيريم و آرزو مي کنيم سال ۱۳۹۷ ، سال برون رفت از مشکلات و موانعي باشد که در پيش روي صنعت داروسازي کشور قرار دارد.

آينده صنعت دارو با واقعيت هاي موجود همخواني ندارد

وي افزود: فرمايشات رئيس جمهوري در اين بازديد گواه بر اين است که تصورشان اين است که صنعت داروسازي ايران صنعتي است سود ده و روان و در تمام زمينه هاي مالي و عملياتي داراي کارآمدي مطلوب است و تنها بايد با ارتقاء توانمندي هاي کيفي، خود را به استانداردهاي جهاني رسانده و به تسخير بازارهاي منطقه اي و فرامنطقه اي بيانديشد. اين در حالي است که اين صنعت ملي در روزهاي احتضار خود به سر مي‌برد. انتظار مي‌رفت رئيس جمهوري در بازديد از يکي از شرکت‌هاي داروسازي کشور گزارشي از مراجع مستقل و نه مراجع دولتي از وضعيت صنعت داروسازي کشور دريافت مي نمود تا اظهار نظرشان در مورد اين صنعت و آينده پيش‌روي آن با واقعيت‌هاي موجود همخواني بيشتري داشته باشد.

کبريايي زاده تاکيد کرد: مشکل اول صنعت داروسازي کشور در حال حاضر رقابت با رقباي خارجي در بيرون از مرزها نيست، بلکه در درون مرزها نهفته است. آنچه صنعت ما را ناتوان براي رقابت در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي کرده است، ريشه در ساختار و روش مديريت دارد.

وي افزود: ديوان سالاري دولت يکي از مهم ترين موانع رشد و توسعه کشور است. اگر ژاپن توسعه گراست، حجم دولت در اين کشور نزديک به ۶ برابر کمتر از ايران است، در حالي که جمعيت ژاپن يک و نيم  برابر ايران است. اين در حالي است که چنانچه تعداد شاغلين در شرکت‌ها و نهادهاي عمومي وابسته به دولت نيز به اين آمار اضافه شود عمق فاجعه بيشتر خواهد شد.

مشکلاتي که دولت به صنعت دارو تحميل مي کند

کبريايي زاده با مخاطب قرار دادن رئيس جمهوري، ادامه داد: صاحبان صنعت انتظار دارند در سال ۱۳۹۷ که سال «حمايت از کالاي ايراني» است از زبان رئيس جمهوري بشنوند که شما اين ديوان را درهم خواهيد شکست و فساد را در نهادهاي دولتي کاهش خواهيد داد. جناب رئيس جمهوري باور کنيد در هيچ کشوري فساد در بخش خصوصي و تجارت مردمي اگر هم وجود داشته باشد، نهادينه نمي‌شود. در اقتصاد متمرکز و ديواني دولت است که فساد و رانت نهادينه و نابودکننده يک کشور و ملت مي‌شود.

وي گفت: صنعت داروسازي ما مواجه با سخت ترين شرايطي است که بخش عمده اي از آن از سوي دولت  تحميل شده است. دولت آگاه است که صنعت داروسازي مکلف به پرداخت ماليات ارزش افزوده بابت اجزاي دارو است، لکن اجازه دريافت آن را ندارد، دولت آگاه است که وصول مطالبات در صنعت داروسازي که در کمتر از يک دهه قبل حدود ۶۰ تا ۸۰ روز بود در پايان سال ۱۳۹۶به  بيش از ۳۶۰ روز و در برخي از شرکت ها به بيش از ۴۰۰ روز رسيده است.

کبريايي زاده افزود: صاحبان صنعت انتظار داشتند رئيس جمهوري دستورات عاجل و موثر براي حل مشکلات صنعت رو به احتضار صادر نمايد نه اينکه انتظاراتي به دور از واقعيت هاي حاکم بر اين صنعت را که بيشتر رويکردي شعاري دارد مطرح کند. شايسته است ايشان آگاه باشند که هزينه‌هاي مالي صنعت داروسازي در ايران که در يک دهه قبل کمتر از ۳ درصد بوده است امروز به بيش از ۱۵ درصد رسيده است.

وي ادامه داد: بسياري از صورت هاي مالي که از سوي شرکت هاي داروسازي دولتي و عمومي ارائه مي‌شود فاقد شفافيت لازم بوده و چنانچه از حمايت‌هاي نهاد مربوطه برخوردار نباشند، ورشکسته‌اند. رئيس جمهوري، آگاه باشند صنعت داروسازي ما در حال رقابت با شرکت‌هاي چيني و هندي است که هيچکدام از آنها مشکلات ديوان‌سالاري دولت، هزينه‌هاي ملي کمر شکن، فساد اداري، دوره بازپرداخت مطالبات ۴۰۰ روزه، ماليات بر ارزش افزوده به کالايي که دولت خريدار آن است و...، را ندارند.

سهم صنعت دارو در ارتقاي شاخصي هاي سلامت

کبريايي زاده با مخاطب قراردادن رئيس جمهوري، گفت: صنعت داروسازي در ايران صنعتي بوده است که وابستگي به واردات دارو که در پيش از انقلاب ۷۵ الي ۸۰ درصد بوده است را در دوران جنگ تحميلي به کمتر از ۲۰ درصد و هم اکنون به کمتر از ۳ درصد رسانده است. اين صنعت که داراي پشتوانه علمي، فن آوري و خود باوري ملي است يکي از مهم ترين ارکان بهبود و ارتقاي شاخص‌هاي سلامت در ايران بوده است. بهبود شاخص‌هاي ايران در بيماري هاي عفوني و واگير( پنوموني، سل و...) ، بيماري هاي قلب و عروق، ديابت، پيوند اعضا و...، در تمام اين موارد نقش داروهاي توليد داخل بي بديل و مثال زدني در تمام نشست‌هاي سازمان جهاني بهداشت(WHO) بوده و هست. اين در حالي است که طي سال‌هاي گذشته همواره دولت‌ها از جمله دولت فعلي بخش عمده يارانه‌ها را متوجه داروهاي وارداتي نموده‌اند و به بهانه کاهش پرداخت از جيب مردم حمايت‌هاي يارانه اي را متوجه داروهاي وارداتي کرده است.

وي افزود: تاثير ارتقاي شاخص‌هاي سلامت و افزايش طول عمر ايرانيان و هزينه- فايده ناشي از محصولات صنعت داروسازي داخلي با داروهاي وارداتي قابل قياس نبوده و تاثير صنايع داخلي در افزايش طول عمر ايرانيان و اميد به زندگي امري انکار ناپذير و قابل توجه بوده است.

اختلاف قيمت داروي ايراني و خارجي

کبريايي زاده گفت: اختلاف قيمت يک واحد داروي ايراني با يک داروي وارداتي از هند يا کشورهاي مشابه که وارد ايران شده و از تمام مزاياي کشورش(ازجمله پول ارزان براي توليد ، حمايت‌هاي مالياتي، حمايت‌هاي صادراتي و...) برخوردار بوده حداقل ۳۰۰ درصد است. به عبارتي يک داروي ايراني حداقل ۳ برابر از داروي ژنريک وارداتي ارزان‌تر به دست مردم رسيده است و اين مرهون مديريت علمي و فن آورانه صاحبان اين صنعت بوده است. چنانچه اين مقايسه را با يک داروي اروپايي و آمريکايي انجام دهيم، اختلاف به بيش از ۵۰۰ تا ۱۴۰۰ درصد مي رسد.

وي افزود: چنانچه ۹۷ درصد دارويي که توسط صنايع داخلي توليد مي‌شود را دولت ناچار بود وارد کند، بايد ۳ تا ۵ برابر آنچه امروز بابت دارو پرداخت مي‌‎کند، مي پرداخت. به علاوه اينکه اطميناني وجود ندارد که  کيفيت داروهاي وارداتي از اين منابع متفرقه آسيايي و اروپاي شرقي قابل اتکا باشد. صنعت داروسازي در ايران از نظر وسعت فن‌آوري از جمله کشورهاي پيشرو در دنيا است. توان توليد مواد اوليه دارويي، صنعت بيوتکنولوژي پيشرفته، صنعت واکسن سازي با قدمت بيش از ۸۰ سال و...، از ويژگي هاي صنعت دارويي کشور است.

انتظار صنعت دارو از رئيس جمهوري

کبريايي زاده گفت: انتظار مي‌رفت در آغاز سال «حمايت از کالاي ايراني»، رئيس جمهوري خطاب به صاحبان صنعت داروسازي کشور، مي گفت که مشکلات شما را مورد تحقيق قرار داده‌ام، آگاهم که شما براي حفظ حيات خود و حفظ توان توليد خود بايد هزينه‌هاي مالي تان کاهش يابد. قيمت گذاري کالاهاي شما منصفانه باشد و من قول مي دهم کميسيون قيمت گذاري دارو را که دو سال است تعطيل شده، فعال و اجازه دهم حداقل داروهاي شما زيان ندهد. براي توسعه اين صنعت ملي که پشتوانه عظيم امنيتي براي کشور است حمايت هاي تسهيلاتي (ريالي و ارزي) قائل شوم. وقتي به عنوان دولت و از طريق بيمارستان هاي دولتي بدهي معوقه بيش از يکسال به شما دارم مطالبات مالياتي را به تاخير مي اندازم و يا اينکه دستور مي دهم، تهاتر کنند.

رئيس مرکز تحقيقات اقتصاد و مديريت داروي دانشگاه علوم پزشکي تهران، ادامه داد: آقاي روحاني بايد بدانند که بيش از ۷۰ درصد داروهاي توليدي را سازمان هاي بيمه گر و بيمارستان هاي دولتي خريد مي کنند، و چنانچه دولت منابع داروها را به موقع پرداخت نکند، تاخير پرداخت بيمه ها در درجه اول شرکت هاي توليدي را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراين، سازمان مديريت مطالبات بخش دارويي بيمه ها را در اولويت قرار دهد.

کبريايي زاده گفت: در طول سال ۹۶ به رغم آنکه سال اقتصاد مقاومتي و اشتغال زايي بود بسياري از شرکت هاي داروسازي ناچار به تعديل نيرو شدند و نه تنها اشتغال زايي نداشتيم بلکه ريزش نيرو اتفاق افتاد. ريزش نيرو از صنعتي همانند صنعت داروسازي که نيروي انساني آن سرمايه ارزشمند آن است خسارت دو چندان براي آن صنعت و کشور است.

وي با مخاطب قرار دادن رئيس جمهوري، بر انتظار دست اندرکاران توليد دارو در کشور از آقاي روحاني اشاره کرد و افزود: انتظار توليد کنندگان دارو از رئيس جمهوري، اين است که با توجه به موانع و مشکلات داخلي و مشکلاتي که کشور با ديگر کشورها دارد، دستور دهد به ازاي هر يک ميليون دلار صادرات دارو، سه برابر آن تسهيلات ريالي و ارزي ارزان بدهند تا بتوانند با توسعه صادرات، فشارهاي مالي که در داخل تحميل مي شود را کمتر کنيد.

کبريايي زاده در ادامه به انتظارات دست اندرکاران توليد دارو در کشور از آقاي روحاني اشاره کرد و گفت: بيشترين توليدات دانش بنيان در حوزه داروسازي اتفاق مي افتد که افتخار بزرگي براي کشور است. از همين رو، انتظار مي رود حمايت هاي يارانه اي را که تا ديروز به شرکت‌هاي خارجي و وارداتي مي داديم به شرکت هاي داخلي تخصيص دهند.

وي افزود: انتظار صنعت داروسازي از آقاي روحاني اين است که به اين نکته واقف باشند که صنعت داروسازي که ۹۷ درصد نياز کشور را تامين مي‌کند، فقط ۷۷۰ ميليون دلار ارز بري دارد و آن ۳ درصدي که واردات مي‌شود بيش از يک ميليارد دلار ارز بري دارد. لذا، اجازه ندهند با بهانه‌هاي کلي نظير کيفيت قابل رقابت جهاني و... زمينه براي واردات فراهم شود.

کبريايي زاده با عنوان اين مطلب که براي توليد يک مولکول دارويي در ايران بايد مراحل سخت و طولاني اخذ مجوز از وزارت بهداشت را طي نمايد، ادامه داد: انتظار صنعت داروسازي از آقاي روحاني اين است که اجازه ندهند دارويي که از وزارت بهداشت مجوز توليد و عرضه دريافت کرده است مورد تخريب و هجمه قرار گيرد.

وي گفت: انتظار صنعت داروسازي از رئيس جمهوري، اين است که اجازه ندهد با کلمات و عبارات کلي و غير مستند، اعتبار و جايگاه اين صنعت ملي مخدوش و مورد هجمه قرار گيرد.

کبريايي زاده تاکيد کرد: وقتي سازمان غذا و دارو کيفيت دارويي را مطابق با استانداردهاي بين‌المللي مورد سنجش و تاييد قرار داده است هيچکدام از مديران اجازه ندارند بلندگوي شرکت‌هاي خارجي شده و با طرح موضوعاتي غير مستند در رسانه ها اعتبار صنعت ملي را مورد خدشه قرار دهند. آنها وظيفه دارند چنانچه گزارشي در خصوص کيفيت دارويي دريافت مي‌کنند مطابق رويه ها و مقررات بين المللي در آزمايشگاه‌هاي فني خود گزارش واصله را مورد رسيدگي قرار داده و تصميم اتخاذ کنند و هيچ تفاوتي بين يک داروي ايراني با خارجي قائل نشوند.

رئيس مرکز تحقيقات اقتصاد و مديريت داروي دانشگاه علوم پزشکي تهران، ادامه داد: اگر صنعت داروسازي تاکنون نتوانسته تاييديه هاي بين المللي نظير  FDA ،EMEA و... را بگيريد بخش عمده اي از آن به دليل روابط مخدوش بين الملل است و بخش ديگر آن متوجه عوامل داخلي از جمله ساختار سرمايه در اين صنعت است.

بازار مکاره واردات مکمل ها

کبريايي زاده با طرح اين موضوع که بيش از ۶۰ درصد صنعت دارو به وسيله نهادهاي عمومي اداره مي شود که ساختار آنها بهره وري و کارآمدي لازم براي حضور در بازارهاي جهاني را ندارد، افزود: در حالي که صنعت داروسازي ايران توان توليد تمام مکمل‌هاي رژيمي- غذايي مورد نياز جامعه را دارد، بازار مکاره واردات اين محصولات عرصه را بر اين صنعت ملي تنگ کرده است. لذا، انتظار مي رود، رئيس جمهوري اجازه ندهد واردات اين محصولات از کشورهايي که هرگز دوست ما نبوده اند با نام‌ها و برندهاي جعلي به صنعت ملي کشور آسيب برساند.

وي در پايان اظهارداشت: صنعت داروسازي همانند بسياري از صنايع ديگر بازگشت سرمايه مطلوبي ندارد. سود ناشي از سرمايه گذاري در اين صنعت از بهره بانکي پايين تر است. لذا، مي بايست با اصلاح ساختار قيمت گذاري، قرار دادن بازار در اختيار صنعت، پرهيز از سپردن بازار کشور به شرکت‌هايي که هيچ مزيت کيفيتي نسبت به توليد داخل ندارند و...، ميدان تجارت را براي سرمايه گذاري در ايران پر سود و جذاب کنند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن