آخرین اخبار
کد مطلب: 168869
کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي گزارش مي دهد؛
تخلف دولت درعدم اجراي قانون پيگيري تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي
تاریخ انتشار : 1397/01/14 11:52:36
نمایش : 130
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي از گزارش اين کميسيون در مورد تخلف دولت در عدم اجراي قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي علي رغم گذشت ۲ سال خبر داد.

به گزارش بام ايران خبر ؛ حميدرضا فولادگر، رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ميزان تحقق شعار سال ۹۶ مبني بر «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» گفت: در سال هاي ۹۵ و ۹۶ شعار سال اقتصاد مقاومتي بود، يک سال اقدام و عمل و سال بعد، توليد و اشتغال که از شاخصه هاي اقتصاد مقاومتي مطرح شد.

وي با اشاره به اقدامات دولت براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي گفت: تعيين خط و مشي براي دستگاه ها، اولويت دادن به يک سري پروژه ها از اقدامات مهم دولت براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي بود. مجلس شوراي اسلامي هم اقداماتي براي همسو کردن قوانين با سياست هاي اقتصاد مقاومتي انجام داد.

وي افزود: کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در آخرين گزارش نظارتي خود در سال ۹۶، متناسب با ۲۴ بند سياست هاي اقتصاد مقاومتي، قوانين مرتبط را استخراج کرده و ميزان اجراي هر کدام را مورد بررسي قرار داده است.

رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي اظهار داشت: در سال۹۴ يک قانون ۴ ماده اي در زمينه اقتصاد مقاومتي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد که در خردادماه همان سال ابلاغ شد.

رئيس کميسيون اصل ۴۴ تصريح کرد: در بحث اقتصاد مقاومتي به اين نتيجه رسيديم به جاي اينکه قانون طولاني براي اين امر به تصويب برسانيم بهتر است در راستاي همسو سازي قوانين، پالايش قوانين و تنقيح قوانين اقدام کنيم.

فولادگر افزود: در طرح ۴ ماده اي تأکيد کرديم که سه قوه تمام توان خود را براي اجراي سياست هاي مقاومتي به کار گيرند و شوراي سه نفره اي با حضور معاون اول رئيس جمهور، معاون اول قوه قضائيه و نايب رئيس اول مجلس تشکيل شده و همه ظرفيت هاي سه قوه را رصد کرده و در اين شورا به کار گيرند.

فولادگر گفت: همچنين مقرر شد هيئتي از طرف اين شورا براي کارهاي اجرايي تعيين شود. علاوه بر اين مقرر شد هر لايحه اي که دولت مي خواهد ارائه دهد، توسط اين هيأت پالايش شود و نحوه تحقق اقتصاد مقاومتي در اين طرح ها ولوايح را گزارش دهد.

رئيس کميسيون اصل ۴۴ با بيان اينکه تاکنون اين قانون اجرايي نشده است، تصريح کرد: اين کميته دو بار با حضور اين معاون اول رئيس جمهور،معاون اول قوه قضائيه و نائب رئيس مجلس تشکيل داد و بعد از ان تعطيل شد.

وي يادآور شد: دولت معتقد است ستاد اقتصاد مقاومتي ايجاد شده است و اين ستاد کار همان شورا را انجام مي دهد. اين در حالي است که ما معتقديم بايد سه قوه در اين امر دخيل باشند و از ظرفيت هاي سه قوه استفاده شود.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت اعلام کرده است که در برخي از جلسات اين ستاد، معاون اول قوه قضائيه و نايب رئيس اول مجلس حضور يافته اند. اين در حالي است که معاون اول قوه قضاييه و نايب رئيس مجلس در ستاد اقتصاد مقاومتي اختيار قانوني ندارند.

وي افزود: قوه مجريه، قضائيه و دولت به صورت جداگانه اقداماتي انجام داده اند. دولت ستاد اقتصاد مقاومتي راه اندازي کرده است، مجلس برخي قوانين را تنقيح کرده است و قوه قضائيه نيز اخيرا دستورالعمل ۱۵ ماده اي ارائه داده است.

رئيس کميسيون اصل ۴۴ مجلس شوراي اسلامي گفت: اما هنوز هدف اصلي قانون اقتصاد مقاومتي مبني بر به کارگيري ظرفيت سه قوه محقق نشده است.

وي اظهار داشت: گزارشي از اين تخلف دولت طبق تبصره يک ماده ۴۹ آئين نامه داخلي تدوين شده است که در مجلس قرائت خواهد شد.

فولادگر گفت: هنوز بسياري از بندهاي ۲۴ گانه سياست هاي اقتصاد مقاومتي محقق نشده است، اقتصادمقاومتي تقريبا همه بخش هاي کشور را در بر مي گيرد حتي با تعريف مضيغ از اقتصاد مقاومتي هم معتقديم سياست هاي کلي اجرا نشده است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در سال گذشته که بحث توليد و اشتغال مطرح بود هنوز اهداف مشخص نشده و توليد و اشتغال با مشکلات جدي روبرو هستند.

وي تأکيد کرد: هنوز پرمشکل ترين بخش اقتصاد کشور، بخش توليد است. اشتغال هم با آماري که نشان داده مي شود، پرمشکل است. برآوردهايي که ما داريم براساس آمارهاي مرکز آمار و وزارت کار اين است که اگر ساليانه ۹۰۰ هزار شغل ايجاد شود نرخ بيکاري در سطح فعلي خود حفظ مي شود. براي اين که نرخ بيکاري کاهش يابد، ايجاد تنها ۹۰۰ هزار شغل کافي نيست. براي کاهش نرخ بيکاري بايد بيش از اين ارقام اشتغال ايجاد کرد به همين دليل است که مي گوييم بايد نرخ خالص بيکاري و اشتغال ايجاد شود.

فولادگر عنوان کرد: همچنان موانع سر راه توليد است و اقتصاد مقاومتي به بخش توليد گره خورده است. گزارش کميسيون حمايت از توليد ملي در مورد رفع موانع توليد نيز انشالله تا سال جاري آماده خواهد شد. حدود دو سال از اجراي اين قانون گذشته است. بنابراين مي توان برآوردي از اجراي اين قانون داشت.

به گزارش مهر، متن کامل قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به شرح زير است:

ماده۱- شورايي با عضويت معاون اول رئيس‌جمهور، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي و معاون اول رئيس قوه قضائيه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌هاي سه قوه و هماهنگي لازم در جهت رفع موانع اجرائي تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور به تناسب وظايف و اختيارات قانوني هر قوه تشکيل مي‌شود.

ماده۲- کارگروه مشترکي از قواي سه‌گانه با انتخاب شوراي مذکور در ماده (۱) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسي صاحب‌نظران، قوانين و مقررات مرتبط با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را شناسايي کند تا به منظور اصلاح، پالايش و يا لغو موارد مغاير و تنقيح موارد منطبق با اين سياست‌ها، اقدام قانوني متناسب با اختيارات هر قوه را به صورت پيشنهاداتي به رياست آن قوه در ضمن گزارش‌هاي سه‌ماهه ارائه دهد.

ماده۳- دولت مکلف است اجراي قوانين مربوط به سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و در لوايح ارسالي خصوصاً برنامه‌هاي پنجساله و بودجه‌هاي سنواتي، اين سياست‌ها و احکام قانوني مربوط را مد نظر قرار دهد. بدين منظور با هماهنگي شوراي مذکور در ماده (۱) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسي صاحب‌نظران، شاخصهاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را تعيين و به صورت مستمر پايش نمايد.

ماده۴- شوراي مذکور در ماده (۱) موظف است تا پايان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌هاي يکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور، بررسي، جمع‌بندي و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علني به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن