آخرین اخبار
کد مطلب: 168835
چرايي قانون جامانده پرستاران/ مردم ضرر مي کنند
تاریخ انتشار : 1396/12/23 11:59:38
نمایش : 266
پرستاران کشور يک دهه است که چشم انتظار اجراي قانون تعرفه خدمات پرستاري هستند، اما بهانه تراشي ها مانع از تحقق اين آرزوي ۱۰ ساله آنها شده است.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  خبرگزاري مهر ، پرستاران به عنوان پيشقراول در صف ارائه خدمات سلامت به مردم و بيماران قرار دارند. همين مسئله باعث شده تا بيشترين بار خدمات در مراکز درماني بر دوش اين گروه سنگيني کند. اين در حالي است که نيروهاي پرستاري معتقدند کمترين بهره را از خدماتي که ارائه مي دهند، دريافت مي کنند.

قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري در تابستان سال ۸۶ با اکثريت آراي نمايندگان مجلس به تصويب رسيد و از آن روز تا کنون، هيچ روزنه اميدي براي اجرايي شدن اين قانون به چشم نمي آيد. اين در حالي است که سازمان نظام پرستاري به همراه وزارت بهداشت و وزارت رفاه، آيين نامه اجرايي اين قانون را بارها و به دفعات تنظيم و تهيه کرده اند. اما اينکه چرا اين قانون در بايگاني مانده است، سئوالي است که متوليان نظام سلامت و بيمه اي بايد پاسخ بدهند.

در همين ارتباط، داوود محمدي رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس، مي گويد: متاسفانه برخي قوانين از گذشته تاکنون مورد تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته اند که يا اجرا نشده و يا به طور کامل مورد اجرا قرار نگرفته اند که بايد در اين خصوص آسيب شناسي کرده و بر اجراي قانون تاکيد نماييم بنابراين به نظر مي رسد منابع مالي مربوط به اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري ناکافي است.

وي با بيان اينکه توصيه مي کنيم وزارت بهداشت و درمان نسبت به اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري اقدام کند، مي افزايد: مجلس با وجود تنگناهاي مالي کشور بيشترين ميزان بودجه را شامل ۷۵ هزار ميليارد ريال به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده است و انتظار مي رود اين بودجه به گونه اي خوب مديريت شده و به شکل عادلانه بين همه بخش ها توزيع شود.

اين در حالي است که محمد شريفي‌مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاري، در خصوص علت پافشاري سازمان نظام پرستاري براي اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات، مي گويد: اين قانون، مصوب مجلس است و ما ۴۰ دليل آورده‌ايم که اجرا شدن اين قانون به نفع مردم، نظام سلامت و پرستاران است.

وي معتقد است که؛ در حال حاضر تمام کادر درماني اعم از آزمايشگاهيان، فيزيوتراپيست‌ها، شنوايي‌سنج‌ها، پزشکان و جراحان و حتي کادر خدماتي و نقليه تعرفه دارند. تنها گروهي که بيشترين خدمات بهداشتي و درماني را ارائه مي‌دهد، اما تعرفه ندارد، پرستاران هستند.کساني مخالف اجراي اين قانون هستند که در صورت اجرا منافع‌شان تعديل مي‎شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستاري در واکنش به ادعاي وزارت بهداشت مبني بر عدم امکان اجراي قانون تعرفه‌گذاري پرستاري، مي افزايد: آنها نمي خواهند اجرا شود. بودجه‌اي که وارد وزارت بهداشت مي‌شود را گروه خاصي دريافت مي‌کنند و با تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، درآمد آنها کم مي‌شود، زيرا پرستاران خدمتي ارائه مي‌دهند که پزشکان بابت انجام آن سه تا ۴ برابر پرستار هزينه دريافت مي‌کنند.

کامران سيفي پور عضو شوراي عالي نظام پرستاري با بيان اينکه تعرفه گذاري براي کنترل بازار اقتصاد و مالي خدمات و کالا تعريف و در نتيجه يک معادله ساده در راستاي حقوق جامعه انجام مي شود، مي گويد: حق مردم است که از استاندارهاي خدمات پرستاري با قيمت مناسب بهره مند شوند اما خدمات پرستاري براي سياست گذاران در زمره خدمات مورد نياز تعريف نشده و نرخ گذاري با ميل اشخاص و سليقه افراد گاها تا چند برابر هزينه تمام شده اعلام مي گردد.

وي با شاره به اينکه معيار هاي چند گانه اي براي تعين بهاي خدمات پرستاري تعريف شده اما نمي توان منتظر منجي در اين حوزه باشيم، مي افزايد: حدود ۵۰۰ خدمت در حوزه سلامت وپرستاري در حال حاضر فاقد تعرفه است که هرکس براي اجراي  آن نظري مي دهد.  اين خدمات در حال حاضر با هزينه دويا چند برابري محاسبه و بودجه گذاري شده است درصورتي که پيشنهاد تعديل تعرفه هاي نظام پرستاري که به نفع مردم است بررسي نمي شود.

عضو شوراي عالي نظام پرستاري معتقد است؛ تعرفه گذاري حق مسلم مردم است و ملت با دولت همواره در اين راستا جدال خواهد کرد . نظام مردم نهاد پرستاري تعرفه ها را به جد پي گيري نموده و نتايج را در اختيار افکار عمومي قرار دهد.

علي اشرف رحمان پناه يکي ديگر از اعضاي شوراي عالي نظام پرستاري با اشاره به اينکه مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه از ابتداي سال ۹۶ قابل اجراست، مي گويد: اراده اي براي بهبود وضعيت پرستاران در چارچوب قانون وجود ندارد.

وي مي افزايد: قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري ۱۰ سال است که معطل اجرايي شدن است و قانون ارتقا بهره وري که تنها يک بند از آن اجرايي شده و اين يک بند هم به لطف طرح قاصدک خنثي و ملغي شده است.

عضو شوراي عالي نظام پرستاري معتقد است؛ نمايندگان مي توانستند از ۵۵۰۰ ميليارد تومان بودجه جاري اختصاص داده شده به بيمه خدمات درماني ۱۰۰۰ ميليارد آن را به تعرفه گذاري پرستاري اختصاص دهند و روي اين خاکستر کهنه آب خاموشي بريزند و اين تبعيض و ستم تاريخي را از بين مي بردند .

جامعه پرستاري از فرداي روز تصويب قانون تعرفه هاي پرستاري در تابستان سال ۸۶ تا امروز، فقط وعده شنيده اند. از اجراي آزمايشي قانون در چند بيمارستان، تا تغيير روش اجراي آن، همه و همه وعده هايي بوده است که در اين سال ها، پرستاران شنيده اند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن