آخرین اخبار
کد مطلب: 168791
اگر خط امامي هستيد، پس به تئوري ولايت فقيه ايشان احترام بگذاريد
تاریخ انتشار : 1396/12/12 12:38:20
نمایش : 157
پژوهشگر تاريخ معاصر نوشت: آقاي کروبي اگر خط امامي هستيد به تئوري ولايت فقيه احترام بگذاريد و چنانچه ديگر تئوري ولايت فقيه امام را قبول نداريد به صراحت اعلام کنيد وخود را به امام منتسب نکنيد.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  خبرنگار مهر، مسعود رضايي، پژوهشگر برجسته تاريخ معاصر ايران در نامه اي که در اختيار رسانه ها قرار داده، به شبهات مطرح شده در نامه اخير مهدي کروبي خطاب به رهبري انقلاب پاسخ داده است. مشروح نامه به شرح زير است:

بسمه تعالي

جناب آقاي کروبي

با سلام و احترام. اخيرا نامه‌اي به تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۹ با امضاي جنابعالي براي مقام معظم رهبري ارسال گرديده است که در آن به طرح مسائل و موضوعات مختلفي پرداخته‌ايد. از نظر بنده اين کار شما، ‌همچون اقدام برخي ديگر در خارج کشور در زمينه انتشار بخش‌هايي از جلسه مجلس خبرگان در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، اين حسن را دارد که زمينه را براي بيان و آشکار شدن برخي حقايق تاريخي فراهم مي‌سازد. لذا از اين بابت خداوند را شاکرم.

شما طليعه سخن خود را با اشاره به انتخابات رياست جمهوري در سال ۸۴ و ۸۸ آغاز کرده‌ايد و از گلايه و اعتراض خود نسبت به دخالت‌هاي انجام گرفته در روند انتخابات به نفع يک «کانديداي خاص» سخن گفته‌ايد. اين موضوع، اتفاقاً براي شروع بحث بسيار مناسب است و بنده هم قصد داشتم تا سخن خود را از همين نقطه شروع کنم اما ديدم در واقع آغاز سخن جنابعالي را بايد از آنجا بدانم که با اشاره به فعاليت‌هاي انقلابي‌تان از سال ۴۲، خود را در گرويدن به خط امام، مقدم بر آيت‌الله خامنه‌اي دانسته‌ايد. لذا انتخابات رياست جمهوري در سال ۸۴ و ۸۸ را به عنوان موضوع پاياني بحث در نظر گرفتم و با اجازه شما سخن خود را از همين نقطه آغاز مي‌کنم.

فرموده‌ايد: «اگر خاطرتان باشد در فروردين سال ۱۳۴۰ پس از درگذشت مرجع مطلق شيعه آيت‌الله‌العظمي بروجردي من در کنار تعدادي ديگري از شاگردان امام مقلد و مروج او بوديم. در آن زمان شما مقلد آيت‌الله حکيم بوديد و بعدها به زمره مقلدان امام در آمديد و به گفته مرحوم آيت‌الله منتظري در موارد احتياطات‌ به ايشان رجوع مي‌کرديد.»

البته من چون به مقتضاي سني خويش از نزديک در جريان آنچه شما مي‌فرماييد نبوده‌ام و همچنين در مکتوبات و سندهاي تاريخي نيز چيزي در اين باره نديده‌ام، نمي‌توانم قضاوتي درباره اين گفته شما داشته باشم. اما اين نحو بيان مطلب توسط جنابعالي، در همين ابتداي نامه، راه و روش شما را در طرح ادعاهايتان بخوبي مشخص مي‌سازد. گفت: قبول نداري متر کن! بالاخره اين هم براي خود نوعي روش بحث است! بله، حالا هم هر کس قبول ندارد متر کند!

اما به فرض آنچه شما مي‌گوييد صددرصد هم درست باشد. مي‌خواهيد چه نتيجه‌اي از آن بگيريد؟ آيا مي‌خواهيد بگوييد چون زودتر از آيت‌الله خامنه‌اي به صف هواداران و مقلدان امام پيوسته‌ايد، پس در هر حال و شرايطي، بر ايشان مقدم هستيد؟

براي پي بردن به ميزان منطقي بودن اين نحو استدلال و استنتاج، به يک واقعه تاريخي اشاره مي‌کنم. در ۲۹ بهمن ۱۳۶۷، جنابعالي به همراه آقايان سيدحميد روحاني و مهدي امام جماراني، نامه‌اي گلايه‌مندانه و بلکه عتاب‌آلود به آيت‌الله منتظري – که در آن موقع هنوز رسماً قائم مقام رهبري بود – نوشتيد و در آن انتقادات تند و تيزي را نسبت به اظهارات، عملکردها و رفتارهاي ايشان بيان کرديد که البته کاملا درست و بحق بود. حال اگر آيت‌الله منتظري در پاسخ به شما اين طور مي‌گفت که بنده قبل از اين که شما لباس روحانيت را به تن کنيد، شاگرد امام و محشور با ايشان بودم و بعدها هم چطور و چگونه به زندان افتاده‌ام و با چه کساني هم‌بند بوده‌ام و کذا و کذا و سپس نتيجه‌ مي‌گرفت که پس شما حق نداريد به من انتقاد کنيد يا مرا خارج از خط امام و انقلاب بدانيد و هميشه بايد مرا همان منتظري سال‌هاي قبل از انقلاب يا اوايل انقلاب بدانيد، اولا شما اين استدلال را چگونه ارزيابي مي‌کرديد و ثانيا پاسخ شما به ايشان چه بود؟

بنده حرف ديگري در اين زمينه ندارم.

در نامه خود نوشته‌ايد: «حضور شما در جايگاه رهبري همراه شد با حذف بخش مهمي از نيروهاي انقلاب.» اجازه دهيد ببينيم اين سخن شما تا چه حد بهره از حقيقت دارد.

* انتصابات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۶۸

آيت‌الله خامنه‌اي پس از رهبري در نيمه خرداد ۱۳۶۸، انتصابات متعددي را با توجه به مسئوليت خود داشتند. ازجمله مهمترين آنها، انتصاب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بود که نقش بسيار مهم بازوي مشورتي رهبري را در تدوين سياست‌هاي کلان کشور برعهده داشت. البته شما بهتر از بنده مي‌دانيد که اعضاي مجمع تشخيص به دو دسته حقوقي و حقيقي تقسيم مي‌شدند که رهبري فقط حق انتصاب اعضاي حقيقي مجمع را داشتند و شخصيت هاي حقوقي، خود بخود به عضويت اين مجمع درمي‌آمدند. اعضاي منتخب از سوي آيت‌الله خامنه‌اي براي عضويت در مجمع طبق حکم مورخه ۱۳۶۸/۷/۱۲ ايشان بدين قرار است: «حضرات آيات و حجج اسلام آقاي مهدوي‌کني، آقاي حاج شيخ يوسف صانعي، آقاي حاج سيداحمد خميني، آقاي حاج سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها، آقاي حاج شيخ محمدعلي موحدي کرماني، آقاي حاج شيخ حسن صانعي، آقاي حاج شيخ محمدرضا توسلي، آقاي حاج شيخ عبدالله نوري و جناب آقاي ميرحسين موسوي»

لابد بزرگواراني که در اين حکم نام آنها به چشم مي‌خورد معرف حضور هستند و نيازي به توضيح اضافه نيست. همچنين مستحضريد که در روز پانزدهم دي ماه ۶۸ نيز دو حکم از سوي آيت‌الله خامنه‌اي صادر شد. يکي براي انتصاب آقاي موسوي خوئيني‌ها به «مشاورت سياسي» رهبري و ديگري براي آقاي ناطق نوري به عنوان مسئول بازرسي دفتر رهبري. حتما اين نکته را هم مي‌دانيد که آقاي موسوي خوئيني‌ها بعد از انتصاب به اين مسئوليت دفتري را در اختيار گرفتند و جمعي از همفکران خود را براي حضور در اين دفتر فراخواندند که مدتها نيز داير بود.

جنابعالي هم که در مسئوليت رياست بنياد شهيد باقي مانديد تا زماني که خودتان ديگر مايل به ادامه مسئوليت نبوديد و استعفا داديد.

همچنين اين نکته را هم حتما مي‌دانيد که آيت‌الله خامنه‌اي قصد داشتند حکم رياست بنياد مستضعفان را براي آقاي مهندس موسوي صادر کنند که آقاي مهندس از آنجا که اين حکم مدت‌دار بود (سه ساله) آن را نپذيرفتند.

ائمه جمعه منصوب حضرت امام نيز فارغ از خط و خطوط سياسي آنها، همگي توسط آيت‌الله خامنه‌اي تأييد و تثبيت شدند.

رياست دفتر رهبري نيز علي‌رغم برخي گمانه‌زني‌ها و حتي برخي انتظارات از سوي بعضي‌ها، به حجت‌الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني سپرده شد که همگان در عدم تعلق ايشان به اين يا آن جناح سياسي متفق‌القول بودند.

و باز بهترين کسي که مي‌تواند شهادت دهد خود شماييد که آيت‌الله خامنه‌اي بعد از رهبري ابتدا با مجمع روحانيون مبارز ملاقات کردند و بعد با جامعه روحانيت مبارز. تقاضاي من اين است که شما خود بفرماييد در آن ديدار چه گفتيد و چه شنيديد.

همچنين مکاني نيز از سوي دفتر رهبري در اختيار مجمع روحانيون مبارز براي برگزاري جلسات آن قرار گرفت و البته کمک هزينه مختصر و مستمري نيز به صورت مساوي به مجمع و جامعه داده شد که باز شما بهتر از من از اين موضوع مطلعيد.

حال با توجه به اين مستندات و بديهيات تاريخي که بخوبي رويکرد آيت‌الله خامنه‌اي را در ابتداي رهبري به اشخاص و جناح‌هاي سياسي نشان مي‌دهد، لطفا بفرماييد منظورتان از اين که گفته‌ايد حضور آيت‌الله خامنه‌اي همراه شد با حذف بخش مهمي از نيروهاي انقلاب، چيست؟

موضوع ديگري که مطرح کرده‌ايد، تغيير و تحولي است که در آستانه برگزاري دومين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري، در آيين‌نامه داخلي اين مجلس به وجود آمد و طبق آن نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان به تصويب رسيد. اينک به بررسي اين مسأله مي‌پردازيم.

نخستين نکته‌اي که در اين زمينه بايد به آن توجه کنيم اين است که طبق قانون، کليه قوانين و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با مجلس خبرگان صرفا توسط خود اعضاي اين مجلس تدوين و يا اصلاح مي‌گردد.

*آيين نامه داخلي مجلس خبرگان

نکته ديگر اين که بازنگري در آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان توسط اعضاي اولين دوره اين مجلس که در سال ۶۲ آغاز به کار کرد، صورت گرفت. يعني همان شخصيت‌هايي که توسط مراجع و علماي قم براي حضور در انتخابات اين مجلس مورد تأييد واقع شده بودند.

براساس آنچه گفته شد، نتيجه مي‌گيريم تغيير در آيين‌نامه مجلس خبرگان کاري کاملا قانوني بود که توسط اعضايي که در زمان حيات حضرت امام انتخاب شده بودند، صورت گرفت. اسامي تعدادي از اعضاي دوره اول مجلس خبرگان را يادآور مي‌شوم: حضرات آيات عبدالکريم موسوي اردبيلي، علي مشکيني، اکبر هاشمي رفسنجاني، ابراهيم اميني، يوسف صانعي، محمد مؤمن، حسن طاهري خرم‌آبادي، محمد موسوي خوئيني‌ها، احمد آذري قمي، کاظم نورمفيدي، علي احمدي ميانجي، عبدالله جوادي آملي، صادق خلخالي، جلال‌الدين طاهري اصفهاني، غلامحسين جمي، محمد هاشميان، ابوالفضل موسوي تبريزي، عباس ايزدي، محي‌الدين انواري، محمد فاضل لنکراني، محمد محمدي گيلاني، تقي مرواريد، مهدي روحاني، محمد عبايي خراساني، محمدعلي موسوي جزايري و دهها عالم و مجتهد ديني ديگر.

 جنابعالي گفته‌ايد: «در حقيقت خبرگاني که وظيفه آن بر طبق قانون اساسي نصب، عزل و نظارت بر شخص رهبر و نهادهاي زير نظر اوست را به بيت شما آوردند و اين رکن رکين قانون اساسي را در عمل به زير مجموعه دفتر تبديل کردند.»

آقاي کروبي! ملاحظه مي‌فرماييد که چه اشخاصي را از دم تيغ تهمت و توهين خود گذرانده‌ايد. آيا بهتر نيست به جاي اين گونه تهمت‌زني به چنين شخصيت‌هايي که قطعا از پس پاسخگويي آن در دنيا و آخرت برنمي‌آييد، ‌ کمي دست از حب نفس و جاه برداريد و به نحو منطقي‌تري در پي يافتن علت اين کار برآييد. وقتي حدود ۸۰ عالم ديني که جنابعالي تک تک آنها را مي‌شناسيد، ‌ چنين تصميمي را اتخاذ مي‌کنند، لابد اشکالات و ايراداتي را در رويه قبلي ديده‌اند و حتما دلايل منطقي و مهمي براي سپردن اين مسئوليت به شوراي نگهبان داشته‌اند. من از شما سؤال مي‌کنم آيا حضور در محل مجلس شوراي اسلامي و يا در حسينيه امام خميني، تفاوتي در تصميم‌گيري چنين شخصيت‌هايي، مي‌گذارد؟ آيا اگر اين شخصيت‌ها مثلا در مجلس بودند چنين طرحي را تصويب نمي‌کردند و چون در حسينيه حضور يافتند، آن را تصويب کردند!؟ مي‌بينيد چه منطق سستي را براي توجيه يک مسأله برگزيده‌ايد؟ و مي‌بينيد با اين منطق سست چگونه اين شخصيت‌ها را مورد توهين و تهمت قرار داده‌ايد!

* نظارت استصوابي

پس از اين، به موضوع حذف برخي شخصيت‌ها توسط شوراي نگهبان در دوره‌هاي بعدي مجلس خبرگان پرداخته‌ايد و ادعاهايي را مطرح ساخته‌ايد. البته جا داشت که در همين جا به اين مدعاي شما مي‌پرداختم اما از آنجا که شما در زمينه «نظارت استصوابي» باز هم سخن گفته‌ايد، اجازه مي‌خواهم در جاي ديگري به صورت يکجا به اين مطلب برگردم.

شما در ادامه، به «پرده دوم» ‌ حذف نيروهاي انقلاب در سال ۷۱ اشاره کرده‌ايد. البته در مورد پرده اول، همانطور که مستنداً به عرض رسيد، ادعاي جنابعالي بهره‌اي از حقيقت نداشت. حال ببنيم تکليفمان با پرده دوم به کجا مي‌انجامد.

مدعاي شما در اين پرده آن است که «در سال ۱۳۷۱ تهاجم سازمان‌يافته‌اي عليه مجلس ساماندهي شد و در همين راستا جنابعالي در نماز جمعه آن‌ زمان نيروهاي خدوم و صادق مجلس را فتنه‌گر خوانديد و از مردم خواستيد به فتنه‌گرها رأي ندهند. در آن انتخابات اشخاصي که نبايد دخالت مي‌کردند در امر انتخابات دخالت کردند و براي اولين‌بار نظارت استصوابي توسط شوراي نگهبان بدون هيچگونه لفظ يا عبارت قانوني و تنها به اتکاي حمايت صريح شما اعمال و اجرا شد و تعداد ۴۱ نماينده مجلس در کنار خيل ديگر نامزدها به ساتور شوراي نگهبان حذف شدند. دبير وقت شوراي نگهبان پس از اين قلع و قمع در مصاحبه‌اي رأي دادن به جرياني که شما آن را فتنه‌گر خوانده بوديد در زمره تير زدن به خيمه اباعبدالله الحسين (ع) دانست. در آن زمان صدا و سيما و منصوبان شما آنچنان بر اين جريان تاختند و عرصه را تنگ کردند که ليست مجمع و نيروهاي خط امام يکپارچه حذف شدند.»

ابتدا ببينيم سخنان رهبري که شما به آن اشاره داريد چه بود. آيت‌الله خامنه‌اي در تاريخ ۱۳۷۱/۱/۷ يعني هنگامي که بيش از دو سال از آغاز به کار دولت آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني مي‌گذشت و در آستانه برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار داشتيم، با اشاره به وظيفه سنگين دولت در آن شرايط حساس بعد از جنگ و تلاش شبانه روزي آنها براي جبران خرابي‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي دوران جنگ، ابتدا به طرح اين سؤال پرداختند: «حال اگر نماينده‌اي انتخاب کرديم با اين هدف که در مجلس قوانين لازم را به تصويب برساند تا مسئولين کشور و دولت منتخب مردم بتوانند کار خودشان را انجام بدهند، اما برخلاف هدف و نظر ما، از تريبون مجلس براي فحش دادن به دولت و کارشکني عليه آن استفاده کرد، به نظر شما چگونه نماينده‌اي است؟ آيا مردم چنين نماينده‌اي خواستند و مي‌خواهند!؟ آيا روح امام اين را مي‌خواست!؟»

ايشان سپس اظهار داشتند: «بنده بسياري از فتنه‌گري‌ها را در اين مجلس ديدم و به مردم نگفتم؛ چون نخواستم خاطر عزيز مردممان را آزرده کنم. گفتم، اين دوران، مي‌گذرد و تمام مي‌شود و مي‌رود. مردم چگونه حاضرند به کساني که فتنه‌گري کردند و حقايق را در نظر آن‌ها باژگونه جلوه دادند، رأي بدهند که دوباره وارد مجلس شوند!؟ البته تعداد فتنه‌گرها، معدود بود. اکثريت قاطع نمايندگان مجلس، از هرجاي کشور که بودند چه از تهران و چه از شهرهاي ديگر مردماني شريف، دلسوز و علاقه‌مند بودند. من مي‌خواهم اين مطلب را به عنوان يک «معيار» به شما مردم عرض کنم: کساني که چوب لاي چرخ مسئولين کشور مي‌گذارند، در حرف زدن تقوا را رعايت نمي‌کنند، پايبندي ندارند و براي اينکه چهار نفر به آن‌ها علاقه‌مند و طرف‌دارشان شوند، هرچه به دهانشان مي‌آيد مي‌گويند، شايسته آمدن به مجلس نيستند. اين، همان مطلبي است که من در يک سخنراني ديگر، از آن به «فتنه‌گرها» تعبير کردم. بايد فتنه‌گرها شناسايي شوند و مردم به آن‌ها رأي ندهند.»

به نظر شما رهبري که اشراف کامل بر امور کشور و مسئوليت‌هاي سنگين دولت و نيز عمق و پهناي توطئه‌هاي دشمنان براي ناکام گذاردن دولت در بهبود اوضاع و احوال کشور دارد، آيا حق و بلکه تکليف و مسئوليت دارد در جهت بهبود اوضاع و شرايط براي پيشرفت امور کشور نظر خود را به صورت يک «رهنمود کلي» براي جامعه بيان کند يا خير؟ و آيا اين کار برخلاف خط و رويه حضرت امام بود يا دقيقا منطبق بر آن؟

قبل از اين که به اين سؤال پاسخ گوييد، از آنجا که شما بسيار تلاش داريد تا خود را پيرو خط امام و روهرو راستين آن بزرک‌مرد نشان دهيد و حتي در ابتداي نامه خود نيز به نوعي مدعي فضل تقدم در گرويدن به امام خميني شده‌ايد، به يک مورد تاريخي اشاره مي‌کنم.

مي‌دانيد که در سال ۶۵، تني چند از مقامات آمريکايي بدون هماهنگي قبلي و مجوز قانوني، براي انجام برخي مذاکرات و معاملات به ايران آمدند که اين واقعه در تاريخ سياسي بعد از انقلاب به ماجراي مک‌فارلين معروف شد. پس از آن، هشت تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با طرح سؤالي از آقاي دکتر ولايتي وزير امور خارجه، خواستار ارائه توضيحاتي در اين باره شدند. در پي آن، حضرت امام طي سخناني در روز ۲۹ آبان ۶۵ در جمع خانواده‌هاي شهدا که جنابعالي هم به عنوان سرپرست بنياد شهيد حضور داشتيد، سخناني را خطاب به آن «افراد مشخص» بيان فرمودند که اتفاقا خيلي به مذاق جناح چپ مجلس به زعامت حضرتعالي خوش آمد و تا مدت ها و بلکه تاکنون، شيريني آن در ذائقه‌تان باقي مانده است و هرچند گاه، به مناسبتي از آن ياد مي‌کنيد.

سخنان امام چنين بود: «من نمي‌خواهم در اين روز مبارک اسباب افسردگي اشخاص بشوم، لکن مي‌خواهم عرض کنم چرا اين قدر ما عقب افتاده هستيم؟ چرا ما بايد به واسطه اغراض نفسانيه اين قدر خودمان را ببازيم؟ چرا بايد وقتي که دنيا به تزلزل درآمده است براي اين بي‌اعتنايي ايران به کاخ سفيد و سياه، چرا ما بايد توجيه کنيم مسائل آنها را؟ چرا ما بايد اين قدر غربزده باشيم يا شيطانزده؟ من هيچ توقع نداشتم از بعض اين اشخاص، ولو بعضيشان در نظر من پوچ‌اند، لکن از بعضي از اين اشخاص که سابقه دارند هيچ توقع نداشتم که در اين زمان که بايد فرياد بزنند سر آمريکا، فرياد مي‌زنند سر مسئولين ما! چه شده است؟ شماها چه‌تان است؟ چه کرديد شماها؟ شماها چرا بايد تحت تأثير تبليغات خارجي واقع بشويد يا تحت تأثيرات نفسانيت خودتان؟ در يک همچون مسئله مهمي که بايد همه شما دست به هم بدهيد و ثابت کنيد به دنيا که ما وحدت داريم، وحدت ما اين‌طور شده است و در روزي که هفته وحدت است چرا شماها مي‌خواهيد تفرقه ايجاد کنيد؟ چرا مي‌خواهيد بين سران کشور تفرقه ايجاد کنيد؟ چرا مي‌خواهيد دو دستگي ايجاد کنيد؟ چه شده است شما را؟ کجا داريد مي‌رويد؟ اين تذهبون؟»

آقاي کروبي، شما بهتر از بنده مي‌دانيد که پس از اين سخنان، وضعيت آن نمايندگان به چه صورتي درآمد علي‌الخصوص که جنابعالي و دوستانتان در هر چه تندتر شدن فضا عليه آنان، نقش‌آفريني چشمگيري داشتيد. حال لطفا مقايسه کنيد ميان «رهنمود کلي» آيت‌الله خامنه‌اي به مردم و سخنان عتاب‌آلود حضرت امام خطاب به تعداد مشخصي از نمايندگان. وجدانا بفرماييد، اگر حضرت امام در سال‌هاي بين ۶۸ تا ۷۱ در قيد حيات بودند و آن گونه اظهارات و اقدامات برخي از نمايندگان مجلس را در مقابل دولت مي‌ديدند، با توجه به سابقه‌اي که ذکر شد، با اين نمايندگان چگونه برخوردي داشتند؟

و اما آنچه شما به عنوان «تهاجم سازمان يافته» ياد کرده‌ايد، اگرچه خواسته‌ايد آن را بر سخنراني رهبري بار کنيد، اما واقع امر، داستان ديگري است. اتفاقا اين داستان بسيار هم شنيدني و جذاب و خاطره‌انگيز است. چرا مردم ما و بخصوص جوانان را از شنيدن آن محروم کرده‌ايد؟ البته شما با استفاده از فن شريف «هواشناسي سياسي» تلاش کرده‌ايد تا اين ماجراي جالب را در شرايط و فضاي سياسي امروز، کاملا مکتوم نگه داريد ولي مگر مي‌شود حقايق تاريخي را بسته به جهت وزش باد، مخفي کرد!

آن داستان جالب اين است که پس از رياست جمهوري آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني، مجمع روحانيون مبارز و جناح چپ به زعامت حضرتعالي، تضاد اصلي خود را با «شيخ اکبر» قرار داديد و شمشير را از رو براي ايشان بستيد. اصلا فلسفه تأسيس روزنامه سلام و برخي نشريات همسوي ديگر براي اين بود که توپخانه قدرتمندي براي آتشباري روي شخص آقاي هاشمي رفسنجاني و دولت و سياست‌هاي ايشان داشته باشيد. الحق والانصاف حجم آتشي هم که روي ايشان مي‌ريختيد، سنگين و طاقت‌فرسا بود. از طرفي مجلس سوم هم که در اختيار جناح چپ قرار داشت، از تمام توان قانوني و سياسي و تبليغاتي خود براي هجمه به دولت آقاي هاشمي رفسنجاني بهره مي‌برد و اين همه در حالي بود که در شرايط حساس بعد از جنگ، لزوم همياري و همکاري و وحدت ملي براي جبران خرابي‌هاي جنگ و ايستادگي در برابر دشمنان، اظهرمن‌الشمس بود.

بله، من نبايد از جاده انصاف خارج شوم و اين نکته را بايد بگويم که ايشان هم در مقابله با جناح شما، کم نگذاشت، علي‌الخصوص که سکان صدا و سيما هم در دست برادرشان قرار داشت و در پاسخ به آتشباري رسانه‌هاي شما، دست به آتشباري متقابل زده بود. پر واضح است که جناح راست هم در اين هنگامه، پشتيبان صددرصدي آقاي هاشمي رفسنجاني بود و تمامي امکانات خود را براي حمايت از ايشان و حمله به جناح چپ به کار گرفته بود.  

به اين ترتيب، جنگ شديد سياسي و تبليغاتي ميان شما و آنها، فضاي سياسي کشور را بکلي تحت تأثير خود قرار داده بود. اين که ريشه‌ها و دلايل اين جنگ جناحي چه بود، اگر مايل بوديد خودتان درباره آن توضيح دهيد يا اگر بفرماييد بنده هم حاضرم انجام وظيفه کنم، اما واقعيت اين ماجرا، چيزي نيست که قابل کتمان باشد. به قول معروف: دزد حاضر و بز حاضر. کافي است متن سخنراني‌ها، بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هاي طرفين و مطبوعات آن دوره و برنامه‌هاي صدا و سيما در آن هنگام را مرور کنيم تا واقعيت مثل خورشيد در آسمان آبي خودش را به همگان نشان دهد.

اصلا چرا راه دور برويم و زحمت بيخود بر خود تحميل کنيم. اجازه دهيد نگاهي به نامه مورخه ۲۸ ارديبهشت ۸۴ جنابعالي به آقاي هاشمي رفسنجاني بياندازيم که يک دنيا حرف دارد و «شاهد» مدعاي بنده در اين بحث است. حتما فراموش نکرده‌ايد که مدتي بعد از کانديداتوري جنابعالي در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۴، آقاي هاشمي رفسنجاني اعلام کرد به دليل فقدان «کانديداي توانمند و مقبول»، تصميم به حضور در اين انتخابات گرفته است. از آنجا که اين سخن را توهيني به خود محسوب کرديد، پاسخي مکتوب و سرگشاده خدمت ايشان ارسال کرديد که بنده بخش‌هايي از آن را در اينجا ذکر مي‌کنم و خوانندگان گرامي مي‌توانند خود به متن کامل آن مراجعه فرمايند.

در آن نامه نوشته بوديد: «من معتقدم بلندترين گام در زمينه حذف و طرد نيروها دقيقا در زماني برداشته شد که شوراي نگهبان در آستانه انتخابات مجلس چهارم، تعداد زيادي از اصلي‌ترين نيروهاي انقلاب و خدمتگزاران مردم را به بهانه‌هاي واهي رد صلاحيت کرد. آيا جنابعالي به خاطر نداريد که تعداد زيادي از اين نيروها به استناد گزارشات غيرواقعي وزارت اطلاعات تحت مديريت شما رد صلاحيت شدند؟ آيا در جريان هستيد که بر اساس اخبار موجود، جرم اصلي همسر شهيد رجايي که منجر به رد صلاحيت او شد، ادعاي اهانت به جنابعالي و خانواده محترمتان بود؟ البته قبل از آن و بخصوص از نخستين روزهاي انتخاب شما به عنوان رئيس جمهور نيز مقدمات حذف و طرد نيروها ايجاد شده بود که اينجانب در اکثر آن موارد شخصا موضوع را به شما منتقل و خواستار همکاري شما براي جلوگيري از آنها شدم.»

شما در جاي ديگري از اين نامه نيز خاطرنشان ساخته‌ايد: «آيا اقدامات تخريبي صدا و سيماي تحت مديريت اخوي مکرم جنابعالي، برادر عزيز مهندس محمد هاشمي عليه يکي از جناح‌هاي سياسي در جريان انتخابات بي‌سابقه مجلس چهارم، هيچ سهمي در حذف و طرد نيروها نداشت؟»

 در بخش‌هاي پاياني نامه خود نيز اين گونه به آقاي هاشمي رفسنجاني طعنه زديد که «جنابعالي پس از برگزاري انتخابات بي‌سابقه مجلس چهارم که نخستين تجربه حذف گسترده نيروهاي انقلاب تحت عنوان غيرقانوني نظارت استصوابي بود، با لبخندي رضايت‌آميز روند برگزاري آن انتخابات را «بسيار بسيار خوب» دانستيد.»

ملاحظه مي‌فرماييد که آنچه بنده عرض کردم با استناد به نامه خود شما در سال ۸۴، عين واقعيت است. هرچند آنچه تا اينجا گفته شد، هنوز هم تمام واقعيت نيست و يک بخش جذاب ديگر به نقش وزارت کشور و هيأت‌هاي اجرايي آن در رد صلاحيت‌ها در اين دوره از انتخابات مجلس برمي‌گردد که جنابعالي بکلي از آن صرفنظر کرده‌ايد. به اين ترتيب معلوم مي‌شود چرا تاريخ را به صورت کامل تعريف نمي‌کنيد چون مي‌دانيد اگر تمام حقيقت را بگوييد، ديگر نمي‌توانيد نتايج خودخواسته و تحريف‌ شده از آن بگيريد. اين طور نيست؟

در آن ماجرا، رهبري از باب عمل به وظيفه خطير خود براي جلوگيري از تنش‌هاي رو به تزايد ميان دو جناح سياسي و نيز با عنايت به تکليف و مسئوليت سنگين دولت که مورد تهاجم سياسي و تبليغاتي و رسانه‌اي جناح مقابل قرار گرفته بود، از مردم درخواست کردند تا از رأي دادن به «تعداد معدودي» از کساني که ثابت کرده‌اند با استفاده از قدرت و موقعيت خود در مجلس، به کارشکني در برابر دولت اقدام کرده و خواهند کرد، امتناع کنند. لذا آنچه در ادامه اين ماجرا اتفاق افتاد عمدتا به دعواهاي سياسي دامنه‌دار جناحي و قبيلگي برمي‌گشت که شما نگفتيد و بنده از باب يادآوري عرض کردم.

تا در اين موضوع هستيم، اين نکته را هم عرض کنم که لحن احساساتي و آتشين شما در اين نامه به گونه‌اي است که ممکن است برخي خوانندگان بخصوص نيروهاي جوان‌تر چنين برداشت کنند که در انتخابات مجلس چهارم، کل کانديداهاي جناح شما حذف شد و جناح ديگر بدون رقيب، در اين انتخابات حضور داشت. بويژه اين جمله شما که «ليست مجمع و نيروهاي خط امام يکپارچه حذف شدند» به نحوي زيرکانه نوشته شده است که القا کننده حذف ليست از سوي شوراي نگهبان است و نه مردم. براي ايضاح مطلب و جلوگيري از هرگونه شبهه جا دارد متذکر شوم که علي‌رغم عدم احراز صلاحيت برخي داوطلبان منتسب به جناح چپ (اصلاح‌طلبان امروزي)، ليست کامل و پر و پيماني از سوي مجمع روحانيون مبارز براي حضور در انتخابات تدارک ديده شد. از آنجا که ممکن است بعضي‌ها اسامي کانديداهاي مجمع روحانيون را فراموش کرده باشند، فهرست اين کانديداها در تهران را يادآور مي‌شوم: مهدي کروبي، سيدمحمد خوئيني‌ها، محمدرضا توسلي، سيدعلي‌اکبر محتشمي‌پور، سيدعبدالواحد موسوي لاري، عيسي ولايي، محمد صدوقي، فخرالدين حجازي، سيدمحمود دعايي، مرتضي الويري، سعيد تسليمي، حسين مظفري‌نژاد، سيدمحمد صدر، علي‌اکبر ابوترابي، سعيد حجاريان، محمدحسن رحيميان، عباس دوزدوزاني، مرتضي کتيرايي، ابوالقاسم سرحدي‌زاده، محمد سلامتي، نجفقلي حبيبي، شمس‌الدين وهابي، محسن رهامي، محمد اصغري، گوهرالشريعه دستغيب، فاطمه کروبي، مرضيه حديده‌چي(دباغ)، سهيلا جلودارزاده، محسن يحيوي، عليرضا محجوب.

ملاحظه مي‌فرماييد که چه ليست پر و پيماني را تدارک ديده بوديد! يعني تمامي شخصيت‌هاي اصلي و معروف و باسابقه جناح چپ در اين ليست حاضرند و در انتخابات هم حضور داشتند و تبليغات کردند ولي مردم به هيچيک از آنها (به غير از سه کانديداي مشترک با جامعه روحانيت يعني آقايان دعايي، ابوترابي و يحيوي) رأي ندادند. بنابراين روضه‌اي که جنابعالي براي وضعيت جناح چپ و مجمع روحانيون در انتخابات مجلس چهارم مي‌خوانيد و سعي داريد به سبک برخي مداحان آن را حسابي احساسات برانگيز سازيد و از مردم اشک بگيريد، آنقدرها هم سوزناک نيست.

فکر مي‌کنم همين جا موقعيت مناسبي است که وارد بحث شيرين «نظارت استصوابي» شويم چراکه جنابعالي، هم در موضوع انتخابات مجلس چهارم و هم در انتخابات مجلس خبرگان درباره اين موضوع، سنگ تمام گذاشته‌ايد.

از نظر اينجانب، نظارت استصوابي را از دو زاويه بايد مورد بررسي قرار داد: اول، اصل نظارت استصوابي و دوم، نحوه اجراي آن.

در مورد اصل نظارت استصوابي عارضم که وقتي مي‌گوييم «نظارت»، استصوابي بودن جزو ذات آن است. بر اين اساس، به اعتقاد بنده اصلا اضافه کردن لفظ «نظارت استصوابي» به ماده ۳ قانون انتخابات در سال ۷۱، کار عبث و بيهوده‌اي بوده است زيرا معلوم است که نظارت بايد منتج به عمل و نتيجه‌اي باشد در غير اين صورت يعني هيچ و پوچ! يعني کشک!

ببينيد؛ ممکن است بگوييم حداکثر حاصل و نتيجه عملي نظارت يک کارمند ساده بر يک امر بايد اين باشد که مشاهدات خود را به مدير بالاتر گزارش کند. بنابراين حتي در اينجا نيز بالاخره با يک نظارت منتهي به عمل مواجهيم هرچند آن عمل صرف يک گزارش ساده به مقام مافوق باشد. همين سلسله مراتب را ادامه دهيد و تصور کنيد هر يک از اين ناظران مراتب را به مقام بالاتر خود گزارش مي‌دهند تا مي‌رسد به گزارشي که تقديم رئيس جمهور به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي مي‌شود. به نظر شما رئيس جمهور در اين حال چکار بايد بکند؟ فقط بگويد بسيار خوب! اگر قرار بر اين باشد، پس اصلا چرا اينقدر نيرو و وقت و سرمايه صرف اين کار شد؟ همان اول هم که بگويد بسيار خوب، نتيجه‌اش با گفتن بسيار خوب در آخر کار يکي است. بنابراين نظارت، عقلا و منطقا بايد منتهي به يک نتيجه عملي شود. رئيس جمهور به عنوان رأس زنجيره اجرايي، بايد دست به يک اقدام در قبال نتيجه يک نظارت بزند وگرنه همه آنچه انجام شده، بيهوده بوده است.

آن گونه که از کلام جنابعالي مي‌فهمم، شما هم مخالفتي با نظارت شوراي نگهبان به عنوان عاليترين نهاد نظارتي بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي نداريد منتهي مي‌فرماييد استصوابي نباشد. خب چرا تعارف مي‌کنيد، يکباره بگوييد اصلا نظارت نداشته باشد وگرنه پرواضح است نظارتي که فقط نظارت باشد و منتهي به يک عمل نشود، بود و نبودش يکسان است. وجداناً پاسخ دهيد: در فرض جنابعالي، فرق ميان شوراي نگهبان يا هر نهاد ناظر ديگر با يک تکه چوب خشک چيست؟

بنابراين به شما پيشنهاد مي‌کنم اگر هم مايليد در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات صحبت کنيد، براي اين که وجه منطقي و عقلاني داشته باشد، روي استصوابي بودن يا نبودن آن بحث نکنيد، روي اصل نظارت بحث کنيد. مثلا بفرماييد اصلا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات لازم نيست. بالاخره اين موضوع، وجهي براي بحث روي آن دارد اما استصوابي بودن يا نبودن نظارت خير.

نکته دوم در مورد نظارت استصوابي، نحوه اجراي آن توسط شوراي نگهبان است. از نظر من نحوه عملکرد شوراي نگهبان در اين زمينه قابل نقد و انتقاد است. به اعتقاد بنده شوراي نگهبان بايد با سعه صدر بيشتري در اين زمينه برخورد مي‌کرد و ضمن آن که زمينه حضور افراد بيشتري را در انتخابات فراهم مي‌آورد، بهانه کمتري نيز به دست امثال جنابعالي براي سردادن شعارهاي سياسي خود مي‌داد. البته من بخوبي مي‌توانم تصور کنم که شما در همان حال که شعار سياسي مي‌دهيد و مظلوم‌نمايي مي‌کنيد، «بشکن در جيب هم مي‌زنيد» چراکه بخوبي واقفيد برخي عملکردهاي شوراي نگهبان، چقدر براي شما امتياز آور است. ايکاش اعضاي شوراي نگهبان هم به اندازه شما نسبت به اين حقيقت آگاه بودند.

حالا که بحث به اينجا رسيد، اجازه دهيد، نکته ديگري را هم در اين زمينه بگويم. مي‌گويند کسي نزد بقالي رفت و پرسيد: ربع انار داريد؟ گفت داريم اما نه به اين غلظت!

اين که بنده عرض کردم عملکرد شوراي نگهبان در چارچوب نظارت استصوابي قابل نقد است و کذا و کذا، سر حرف خود محکم ايستاده‌ام؛ اما نه به اين غلظت که جنابعالي و دوستانتان مي‌فرماييد.

در مورد انتخابات مجلس چهارم، نکاتي را عرض کردم که نشان داد عدم توفيق جناح چپ براي کسب اکثريت در اين مجلس، بيش از همه ناشي از عدم اقبال مردم نسبت به آنان در آن سال بوده است. کما اين که همين اتفاق براي جناح راست يا اصولگرايان در انتخابات مجلس سوم افتاده بود و در مجلس ششم نيز تکرار شد.

مجلس ششم گفتم و يادم آمد از نامه ۱۲۷ نفر از نمايندگان اصلاح‌طلب اين مجلس به مقام معظم رهبري به تاريخ  ۲۸ ارديبهشت ۸۲. قصد ورود به متن اين نامه را ندارم چراکه همان موقع توضيحات مفصلي را درباره اين نامه نوشتم و منتشر کردم. در اينجا فقط قصد اشاره به نکته‌اي در اين نامه را دارم که گوياي خيلي از مسائل است. اين نمايندگان در نامه خود خاطرنشان ساخته بودند: «انتخابات آزاد و جلوگيري از نقض قانون اساسي دو مبناي محوري هر حکومت مردم‌سالار است... البته پس از انتخابات آزاد و تضمين حقوق منتخبين ملت بخصوص رئيس جمهور و در اجراي قانون اساسي بايد موانع مصنوعي بر سر راه فعاليت قانوني و آزاد آنها را نيز برطرف کرد.»

ملاحظه مي‌فرماييد در اين نامه چگونه بر لزوم برگزاري «انتخابات آزاد» در کشور تأکيد شده است!؟ آخر شما را به خدا ما اين دردمان را به کجا بگوييم: در سال ۷۶ آقاي خاتمي در يک انتخابات آزاد به رياست جمهوري ‌رسيد. در سال ۷۷ طي يک انتخابات آزاد، اصلاح‌طلبان تمامي کرسي‌هاي شوراي شهر تهران و بسياري از شهرهاي ديگر را تصاحب کردند. در سال ۷۹ اصلاح‌طلبان و سوپر اصلاح‌طلبان در يک انتخابات آزاد، اکثريت قريب به اتفاق کرسي‌هاي مجلس ششم را از آن خود ساختند. حالا دوباره نامه نوشته‌اند که بله، لزوم برگزاري انتخابات آزاد و کذا و کذا. اين است که مي‌گويم جنابعالي و دوستانتان عادت کرده‌ايد وقتي مي‌خواهيد بگوييد رب انار، مي‌فرماييد ربعععععععععع عنار!

آقاي کروبي، اين که نحوه عملکرد شوراي نگهبان در احراز صلاحيت‌ها قابل نقد و انتقاد است، قبول. اما انصاف هم خوب چيزي است. جنابعالي بفرماييد از همان مجلس چهارم که از آن ياد کرده‌ايد تا همين مجلس دهم، کداميک از دوره‌هاي مجلس به لحاظ خط و خطوط سياسي و فکري مثل هم بوده است؟ آيا مجلس پنجم مثل مجلس چهارم بود؟ آيا اين دو دوره مثل مجلس ششم بودند؟ آيا مجلس هفتم و هشتم مثل هم بودند؟ و آيا مجالس نهم و دهم شبيه دوره‌هاي قبل از خود هستند؟ اگر شوراي نگهبان آن گونه که شما مي‌فرماييد، عمل مي‌کرد طبيعتا ما نمي‌بايست شاهد اين همه جابجايي نمايندگان و تفاوت در وزن جناح‌هاي سياسي در دوره‌هاي متعدد مجلس باشيم بلکه تمامي آنها بايد کمابيش يکسان بودند. در مجلس خبرگان هم همينطور. آيا دوره پنجم مجلس خبرگان که انتخاباتي بسيار پرشور را نيز پشت سر گذارد، مشابه دوره قبل از آن است؟ پس اين همه تهمت و افترا به نظام براي چيست؟

راستش من هرچه فکر مي‌کنم به نظرم مي‌رسد اين مشکل تهمت زني شما و دوستانتان به نظام، تنها يک راه‌حل دارد و بس! آن هم اين است که شماها هميشه و در هر انتخاباتي به عنوان برنده معرفي شويد. به همين سادگي! يعني تجربه سي چهل سال گذشته نشان داده است که وقتي شما برنده‌ايد، نه تقلبي صورت گرفته، نه مهندسي انتخاباتي شده، نه ديکتاتوري هست، نه دستي در صندوق‌هاي رأي برده شده، نه خدشه‌اي به جمهوريت نظام وارد شده و خلاصه «همه چي آرومه». اما خدا نکند ببازيد: واويلا! هزار تهمت و توهين و انگ و ننگ و نفرين را بر نظام آوار مي‌کنيد که چرا ما باخته‌ايم! آخر اين چه اخلاق سياسي و انتخاباتي است که شماها داريد!؟

به هر حال، من قاطعانه به مسئولان محترم عرض مي‌کنم صلاح نظام در آن است که آقاي کروبي و دوستان و همفکرانشان هميشه و در هر انتخاباتي اسمشان به عنوان برنده اعلام شود تا گزندي به نظام نرسد. حالا مردم اگر با زبان خوش به آنها رأي دادند که هيچ، اگر هم ندادند، نظام کاري به رأي مردم نداشته باشد و نتيجه را به نفع اينها اعلام کند و شر را بخواباند. باور کنيد اين بهترين کار است!

آقاي کروبي، موضوع ديگري که به آن پرداخته‌ايد، دخالت سپاه و بسيج در امور اقتصادي و سياسي است.

ابتدا به اقتصاد بپردازيم. به طور کلي حوزه اقتصاد را بايد به دو بخش تقسيم کرد: نخست، طرح‌هاي ملي و ديگري طرح‌هاي کوچک.

همانگونه که مي‌دانيم سپاه پاسداران انبوهي از نيروهاي متخصص و امکانات و ابزارهاي مهندسي و فني را در اختيار دارد که البته همواره نيز بايد آنها را در اختيار داشته باشد تا به هنگام ضرورت بتواند في‌الفور در امور مهندسي جنگ به کار گيرد. از طرفي بديهي است که اين حجم از سرمايه ملي را نمي‌توان در زمان صلح، عاطل و باطل گذارد. پس منطقي و عاقلانه اين است که به نحوي از آنها بهره گرفته شود. مسلما جاي بهره‌گيري از اين نيروها در اجراي «طرح‌هاي بزرگ ملي» است. اولا به خاطر استفاده بهينه از اين سرمايه ملي و ثانيا به اين دليل که اصلا در کشور ما بخش خصوصي هنوز آنقدر قدرتمند نشده است که قادر به انجام چنين پروژه‌هايي باشد. بنابراين اگر نخواسته باشيم از توان مهندسي سپاه در اين زمينه بهره بگيريم، يا بايد دولت رأسا وارد اين پروژه‌ها شود که باري بر بار سنگين روي دوش آن افزوده مي‌گردد و يا بايد اجراي اين طرح‌ها را به شرکتها و کمپاني‌هاي بزرگ خارجي بسپاريم که هزينه‌هاي گزافي را بر دوش ملت ايران بار خواهد کرد. طبعا با يک حساب سرانگشتي ساده مي‌توان نتيجه گرفت که بايد از توان علمي و فني سپاه در امور طرح‌هاي ملي بهره گرفت. اتفاقا به کارگيري اين استعدادهاي علمي و فني، نه تنها صرفه اقتصادي هنگفتي براي کشور دارد بلکه در صحنه عمل و اجرا، به يقين شاهد رشد و شکوفايي آنها نيز خواهيم بود که دستاوردي به مراتب گرانقدرتر براي ملت ايران محسوب مي‌شود. حال بگذريم از عکس‌هاي يادگاري مسئولان دولت‌هاي مختلف با طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ ساخته شده توسط قرارگاه خاتم‌الانبياء که آن هم براي خود داستاني دارد.

بله، کار آنجا اشکال پيدا مي‌کند که توان مهندسي سپاه وارد طرح‌هاي کوچکتر و فروملي شود و عرصه را بر بخش خصوصي در اين زمينه‌ها تنگ سازد. اين قطعا کاري اشتباه و مضر است و با توجه به برخي شنيده‌ها نمي‌توانم بگويم چنين اشتباهي رخ نداده است. البته اين که حجم اين اشتباه چقدر است، بنده اطلاع چنداني ندارم و مسئولان اقتصادي بايد در اين زمينه اظهار نظر نمايند. اما به هرحال خروج بخش مهندسي سپاه از اين عرصه، کاري ضروري است. اين همان است که طبق برخي اخبار منتشره، رهبري نيز همواره بر آن تأکيد داشته‌اند و اخيراً نيز دستورات اکيدي را براي اجراي هر چه سريعتر آن، صادر کرده‌اند. کما اين که جنابعالي بخوبي آگاهيد که در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي، رهبري با قاطعيت از پاکسازي وزارت اطلاعات از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرمرتبط حمايت کردند و شاهد حل اين معضل بوديم.

شما اشاره‌اي به «اسکله‌هاي غيرقانوني» نيز داريد که بنده نفيا و اثباتا نمي‌توانم در اين زمينه مطلبي بگويم چون اطلاع قابل وثوقي در اين باره ندارم. لذا فقط مي‌توانم يک جمله شرطيه در اين باره بگويم: اگر آنچه در اين زمينه مي‌گوييد، مثل اغلب ادعاهاي شما عاري از حقيقت نباشد، کار بسيار ناشايست و مضري بوده است و چنانچه همچنان نيز ادامه داشته باشد، بايد بسرعت از فعاليت آنها جلوگيري به عمل آيد.

بعد از اقتصاد به موضوع ديگري که مطرح کرده‌ايد يعني دخالت سپاه در سياست بپردازيم. فرموده‌ايد: «بيانات و وصيت‌نامه صريح امام ورود سپاه و نيروهاي مسلح را به عرصه سياست از اساس منع نموده است.»

از آنجا که شما در اينجا هم استناد به قول و سيره حضرت امام کرده‌ايد، بنده هم بر همين مبنا بحث خود را ادامه مي‌دهم تا مبناي مشترکي در بحث با يکديگر داشته باشيم و زودتر به نتيجه برسيم.

اولين نکته اين است که منظور از دخالت در امور سياسي چيست؟ آيا مثلا برگزاري کلاس‌هاي مرتبط با امور سياسي که تحت عنوان «بصيرت‌ افزايي» در نيروهاي مسلح برگزار مي‌شود هم جزو ممنوعيات است؟ نمي‌توانيد بگوييد بله چون از همان ابتداي انقلاب، واحد «عقيدتي سياسي» در ارتش تشکيل و شروع به کار کرد که حضرت امام رياست آن را منصوب مي‌کردند. همچنين در سپاه نيز «دفتر سياسي» فعاليت داشت که مسئول آن نيز از سوي حضرت امام منصوب مي‌شد.

شما بهتر از بنده مي‌دانيد که مسئوليت و مأموريت «سياسي عقيدتي» در ارتش و «دفتر سياسي» در سپاه چه بود. بنده فقط به يک مورد اشاره مي‌کنم. حتما به خاطر داريد که دفتر سياسي سپاه در طول سال‌هاي حيات حضرت امام اقدام به انتشار نشريه «رويداد و تحليل» مي‌کرد و فراموش نکرده‌ايد که اين نشريه چه نفوذ و تأثيري در ميان اهل سياست داشت. آيا حضرت امام با انتشار اين نشريه توسط سپاه مخالفت کردند؟ آيا حضرت امام به دفتر سياسي امر کردند که از برگزاري هرگونه کلاس توجيهي در مورد مسائل سياسي خودداري کند؟

از طرفي، بنده واقعه‌اي را عرض مي‌کنم، لطفا نظر خود را درباره آن بيان فرماييد. همانگونه که مي‌دانيد آيت‌الله خامنه‌اي در دومين دوره رياست جمهوري، قصد انتخاب نخست‌وزير ديگري غير از آقاي ميرحسين موسوي را داشتند که داستان آن معروف است و نيازي به توضيح اضافه در اين باره نيست. اما در اين ميان يک اتفاق افتاد که تمام مسائل را دگرگون ساخت. آقاي محسن رضايي فرمانده وقت سپاه پاسداران نزد امام خميني رفتند و نظر خود را درباره لزوم ابقاي آقاي مهندس موسوي در نخست‌وزيري خدمت امام بيان کردند و آنگونه که مشهور است، ‌ اين نظر نقش اساسي در تأکيد حکم‌گونه حضرت امام بر ابقاي مهندس موسوي داشت و البته آيت‌الله خامنه‌اي نيز به اين ديدگاه حضرت امام گردن نهادند. من در اينجا کاري به درست و غلط بودن نظر آقاي محسن رضايي و حتي ميزان تأثيرگذاري اين نظر بر رأي امام ندارم. فقط مي‌خواهم از شما که در هر سطر و جمله‌اي، چندبار خود را به عنوان پيرو راستين خط امام معرفي مي‌کنيد، سؤال کنم آيا اين عملکرد فرمانده وقت سپاه پاسداران، ‌ دخالت در امور سياسي بود يا نه؟ آنوقت بفرماييد نحوه برخورد حضرت امام با اين نوع عملکرد آقاي رضايي که منتهاي دخالت در امور سياسي محسوب مي‌شود، چه بود؟

پس اگر مبناي سخن شما و ما، «خط امام» است بايد با توجه به واقعيات تاريخي به بحث در اين باره بپردازيم.

البته از آنچه بيان شد هرگز قصد توجيه و تأييد دخالت نيروهاي نظامي اعم از ارتش و سپاه را در امور سياسي ندارم. قصد بنده تأکيد بر اين نکته است که بايد آن بخش از «امور سياسي» را که به عنوان منطقه «مطلقاً ممنوع» براي نيروهاي مسلح مي‌دانيم، دقيقا تعريف شود تا هر کسي با استناد به هر فعاليت و عملکردي نتواند مدعي تخلف مسئولان و پرسنل نيروهاي مسلح از اصل لزوم عدم دخالت نظاميان در امور سياسي شود.

آقاي کروبي، مشفقانه عرض مي‌کنم: کاري نکنيد همه به اين يقين برسند که مواضع جنابعالي در زمان حيات حضرت امام مصداق «نان به نرخ روز خوردن» بوده است!

از طرفي در اصل ۵۷ قانون اساسي که خود شما هم در سال ۶۸ در شوراي بازنگري قانون اساسي در تدوين آن سهيم و دخيل بوديد، آمده است: «قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند

حتما شما هم قبول داريد که منظور از «زير نظر» در اين اصل، نظارتِ بلااثر نيست که اگر چنين باشد، کل اين اصل بلااثر و عبث است.

اينها را عرض کردم که بگويم: هم به لحاظ انديشه‌هاي حضرت امام و هم به لحاظ قانون اساسي، رهبري نه تنها حق نظارت مؤثر بر امور جاري در کشور و هدايت آنها را دارد بلکه اساسا در اين زمينه «مسئول» است.

* دخالت رهبري در امور اجرايي کشور به صورت حداقلي بوده است

اما و صد اما، شما و بنده بخوبي مي‌دانيم که علي‌رغم اين حق قانوني، دخالت آيت‌الله خامنه‌اي در امور اجرايي کشور واقعا به صورت «حداقلي» بوده است. يعني رهبري تنها در مواقع و موارد «ضرورت تام» و يا به درخواست رئيس جمهور وقت و براي گره‌گشايي از مشکل و مسأله‌اي که به طرق عادي و متعارف قابل حل نبوده است، وارد برخي امور اجرايي شده‌اند.

ضمن آن که نبايد فراموش کرد دأب رهبري در طول دوران مسئوليت خويش، حمايت کامل از رؤساي جمهوري و دولت‌هاي وقت بوده است به اين دليل که بار سنگين اداره امور کشور را برعهده داشته‌اند و مي‌بايست با قوت در اين مسير به پيش بروند، اين موضوع واضح‌تر از آن است که نيازي به توضيح بيشتر درباره آن باشد.

اينک بپردازيم به اين درخواست جنابعالي: «مصرانه از شما مي‌خواهم زمينه اصلاحي را فراهم کنيد که تمامي ارکان کشور در مقابل مردم و نهادهاي قانوني به طور عملي پاسخگو باشند و در عمل، قانون حاکم باشد و نه حاکميت فرد يا گروهي خاص.

* بايد ديد مطالبه شما تا چه حد منطبق با حق و واقعيت است

اين سخن في‌نفسه درست است اما بايد ديد اراده شما از بيان آن، تا چه حد منطبق با حق و واقعيت است. همانگونه که مي‌دانيد اصل ۱۱۱ قانون اساسي، مجلس خبرگان را مسئول احراز شرايط رهبري در يک فرد و نيز استمرار اين شرايط در رهبري دانسته است. بنابراين بديهي است خبرگان براي انجام اين مسئوليت خود، بايد به نحو مقتضي بر رهبري نظارت داشته باشد و طبعا رهبري نيز در قبال مجلس خبرگان، پاسخگو باشد.

اين موضوعي است که از سال‌ها پيش در دستور کار خبرگان قرار داشته و به همين منظور با تشکيل کميسيوني تحت عنوان «کميسيون تحقيق» به اين امر مشغول است. براي اطلاع بيشتر از اين قضيه جنابعالي مي‌توانيد به فصلنامه «حکومت اسلامي» شماره ۴۱ که توسط دبيرخانه مجلس خبرگان منتشر مي‌شود، مراجعه فرماييد. در اين شماره، برخي از اعضاي خبرگان مانند آقايان هاشمي رفسنجاني، جنتي، مقتدايي، مجتهد شبستري و ديگران در مورد اين قضيه و سير آن در زمان حضرت امام و آيت‌الله خامنه‌اي به تفصيل توضيحاتي ارائه کرده‌اند.

البته اين نکته هم براي شما به عنوان يک مدعي «خط امام» بايد جالب باشد که به گفته برخي از اين بزرگواران، در دوران حيات حضرت امام با توجه به شأن و جايگاه ايشان هيأت تحقيق عملا فعاليتي نداشته است. لذا اگر بخواهيم به شيوه همان دوران که بسيار مورد تأکيد جنابعالي است عمل شود، در دوران آيت‌الله خامنه‌اي نيز اين هيأت مي‌بايست فعاليتي را انجام نمي‌داد.

اما با توجه به اظهارات اعضاي خبرگان، اين هيأت و کميسيون در اين دوران فعال بوده است. البته راجع به نحوه انجام کار طبعا بحث‌ها و تبادل‌ نظرهايي وجود داشته است تا ضمن اين که مجلس خبرگان به وظيفه نظارتي خود در حد مسئوليت قانوني خويش عمل کند، اخلال و اختلالي نيز در امور مربوط به رهبري رخ ندهد. اما به هر تقدير، اين کار در طول زمان ساز و کار مناسب خويش را يافته است و همچنان ادامه دارد.

از باب نمونه نظر جنابعالي را به اظهارات برخي از اعضاي خبرگان در اين باره جلب مي‌کنم. آيت‌الله جنتي در اين باره اين گونه گفته‌اند: «البته ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه نداديم که وارد قضيه شويم، چون شأن ايشان اجلّ از اين بود که بخواهيم با ايشان در اين خصوصيات صحبت کنيم و هيچ ترديدي در صفات و ويژگي هاي لازم در ايشان نبود و احتياجي به تحقيق نبود. بنابراين در آن زمان قضيه را پيگيري نکرديم. ولي پس از رحلت حضرت امام‌ (قدس سره) مسأله دوباره مطرح شد که چه کنيم؟ هر گاه مجلس خبرگان جلسه تشکيل مي‌داد، از هيأت تحقيق سؤال مي‌شد که شما چه اقدامي انجام داده‌ايد؟ راجع به اين قضيه بحث کرديم. نظر عده زيادي از اعضاي خبرگان بر اين بود که بايد هيأت تحقيق در نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري تحقيق و بررسي کند که آيا درست اداره مي‌شود يا نه؟ در صورت مثبت بودن مديريت به قوه خود باقي است، در غير آن صورت تذکر بدهند يا سؤال کنند که چرا اين گونه است؟ نظر اکثريت بر اين بود

به گفته ايشان اين موضوع با آيت‌الله خامنه‌اي نيز در ميان گذارده مي‌شود و بعد از بحث و بررسي راجع به حوزه‌هاي مورد تحقيق و نحوه انجام کار، «نتيجه اين شد که مقام معظم رهبري فرمودند: اگر بنا بر بررسي و سؤال و اقدامي است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سؤال کنيد، ببينيد من درباره اين تشکيلات چه کرده‌ام. درباره مراکزي که زير نظر من است، چگونه عمل کرده‌ام. از اقدامات من سؤال کنيد، آنها به شما پاسخ مي دهند، چون من به آنها دستور مي‌دهم که شما هر سؤالي داشتيد، اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن وقت اگر ديديد کارهايي که انجام داده‌ام به يکي از شرايط لازم در رهبري خدشه وارد مي کند، جاي اين است که اقدام بکنيد، در غير آن صورت، ربطي به رهبري ندارد.» (مجله حکومت اسلامي، پائيز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۵ تا ۵۷)

آيت‌الله مرتضي مقتدايي نيز در اين باره اظهار داشته است: «مجلس خبرگان براي انجام اين وظيفه کميسيوني متشکل از ۱۵عضو تشکيل داده که حداقل هر ماه يک مرتبه جلسه دارند تا بر اعمال، رفتار و اقدامات رهبري اشراف کامل داشته باشند. خود مقام معظم رهبري هم از اين امر استقبال کردند و فرمودند در محدوده کار قانوني‌تان هر چه مي‌خواهيد سؤال کنيد. به دفترشان هم اعلام کردند که آقايان هر چه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تا کنون دو جلد از مطالبي که مربوط به اقدامات رهبري است و از صدا و سيما هم پخش نشده براي کميسيون فرستاده شده است.

به هر حال کميسيون کار خود را با دقت انجام مي‌دهد و مخبر آن هم نتايج بررسي‌ها و تحقيقاتي را که انجام شده در اجلاسيه‌هاي مجلس خبرگان به اطلاع ديگر اعضا مي‌رساند. هر چند مواردي وجود دارد که چون اعلام آنها از نظر مسائل امنيتي به صلاح نيست مخفي مي‌مانند و به مقتضايشان اقدام مي‌شود. در نتيجه اکنون مي‌توانيم به طور قاطع بگوييم که بحمدالله رهبري با کمال قدرت و اقتدار وظيفه خودشان را انجام مي‌دهند. (حکومت اسلامي، پائيز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۷۴)

* آيت الله هاشمي استصوابي بودن نظارت بر رهبري توسط مجلس خبرگان را تاکيد داشت

حسن ختام اين بخش از بحث ما هم، اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني است که علاوه بر تأييد انجام نظارت بر رهبري توسط مجلس خبرگان، «استصوابي بودن» آن را هم مورد تأکيد قرار مي‌دهند:‌ «خبرگان اگر اطلاع نداشته باشند نمي‌توانند قضاوت کنند چون کسي که از اختيارات وسيعي برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهي مي کند، بايد در عمل با آن شرايطي که گفته شد منطبق باشد، طبعاً خبرگان بايد کاري را که مقدماتش واجب است انجام دهند. لذا «نظارت استصوابي» اگر يک جا معنا داشته باشد همين جا است، که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبري اين شرايط را ندارد، مي‌توانند اقدام کنند.» (مجله حکومت اسلامي، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۳۸ و ۳۹)

آنچه بيان شد اشاره‌اي بود به نظارت‌هاي قانوني بر رهبري که در حال انجام است. البته بنده از جنابعالي که خود را دائرمدار جهان خلقت و مافيها مي‌دانيد، انتظار ندارم گوش شنوايي براي اين مطالب داشته باشيد چرا که نشان داده‌ايد انتخاباتي را که در آن شکست بخوريد همراه با تقلب مي‌دانيد، مجلسي را که در آن حضور نداشته باشيد فرمايشي مي‌دانيد و رياست جمهوري را که بر آن تکيه نزده باشيد ناکارآمد مي‌دانيد.

اما مهمتر از اين گونه نظارت‌هاي قانوني، نظارت عمومي و مردمي بر رهبري است که به صورت مستمر وجود داشته و دارد. مردم در طول سه دهه گذشته ديده‌اند کشور ما از چه بحران‌هاي صعب و سنگيني عبور کرده که هر يک از آنها براي ويراني يک کشور و ويلاني يک ملت کافي است؛ از جنگ‌ و دعواهاي قبيلگي و جناحي داخلي بگير تا بحران‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي. آيا براي شما که خود در متن قضايا بوده‌ايد لازم است فهرستي بلندبالا از اين بحران‌ها را ارائه دهم؟ همان يک فتنه‌اي که در سال ۸۸ بر پا شد، در صورتي که بدرستي و با درايت مديريت نمي‌شد، کافي بود تا دودمان ملتي را بر باد دهد!

*کشور علي رغم بحران هاي گذشته، در کمال اقتدار قرار دارد

امروز علي‌رغم همه آن مسائل و مصائب و بحران‌ها و بحران‌آفريني‌هاي داخلي و خارجي، نظام جمهوري اسلامي و کشور ايران، در کمال اقتدار داخلي و منطقه‌اي و بين‌المللي قرار دارند. نشانه آن هم عصبانيت بيش از حد دشمنان ما است که هر چه مي‌زنند به در بسته مي‌خورند و به تعبير قرآن کريم، از آن همه صرف سرمايه و انرژي براي نابودي اسلام و ايران، جز حسرت بر دلشان نمي‌ماند. بيان بيشتر در اين زمينه، فقط توضيح واضحات خواهد بود.

اجازه دهيد از همين جا مستقيما وارد موضوع انتخابات رياست جمهوري در سال ۸۴ و ۸۸ شويم که در واقع مهمترين بخش نامه جنابعالي را تشکيل مي‌دهد و صدالبته که نقش بسيار مهمي در شکل دادن به گفتار و رفتار سياسي شما داشته است.

ابتدا انتخابات سال ۸۴، شما در ابتداي نامه خود نوشته‌ايد: «همانطور که مي‌دانيد پس از انتخابات رياست جمهوري ۸۴ نامه‌اي به حضرتعالي تقديم کردم که پس از آن شما از طريق برادر محترم جناب آقاي وحيد خواسته بوديد ملاقاتي با شما داشته باشم. در آن روز ضمن بيان گلايه و اعتراضي که نسبت به دخالت‌هاي انجام گرفته در روند انتخابات به نفع کانديداي خاص داشتم اما در نهايت سکوت اختيار کردم

همچنين در ادامه نيز خاطرنشان ساخته‌ايد: «در انتخابات رياست جمهوري ۸۴ سپاه و بسيج به محوريت فرزند شما آقا سيدمجتبي به نفع يکي از نامزدها ورود کردند و در نتيجه تخلف و تقلب آنان در سه استان اصفهان، تهران و قم فرد مورد نظر با حرکت کودتاگونه شوراي نگهبان، با آنکه اينجانب در ۱۱ استان کشور اول بودم به مرحله دوم فرستاده شد

از مجموع اين دو جمله بوضوح مي‌توان دريافت به ادعاي شما در انتخابات سال ۸۴، «آقا سيدمجتبي» محور يک «حرکت کودتاگونه» به نفع يک «کانديداي خاص» قرار گرفت که بر اثر آن به جاي اين که شما به مرحله دوم انتخابات برويد، آن «فرد مورد نظر» به مرحله دوم رفت و با آقاي هاشمي رفسنجاني به رقابت پرداخت.

بنده قبل از بيان هر مطلب ديگري، اسامي کانديداهاي حاضر در مرحله اول انتخابات رياست جمهوري در سال ۸۴ را در اينجا ذکر مي‌کنم. اول جنابعالي و بعد آقايان: هاشمي رفسنجاني، علي لاريجاني، محمدباقر قاليباف، محمود احمدي‌نژاد، مصطفي معين، محسن مهرعليزاده.

* اگر بنا به تحفظ بود نام  «آقا سيدمجتبي» را نمي برديد

آقاي کروبي! جنابعالي در نامه خود نام «آقا سيدمجتبي» را به صراحت ذکر کرده‌ايد و نشان داده‌ايد که هيچ ترس و ابايي از بيان نام اشخاص نداريد. سؤال من اين است که با اين شجاعت و صراحت لهجه، چرا نام آن «کانديداي خاص» و «فرد مورد نظر» را ذکر نکرده‌ايد!؟ يعني اگر به هر دليلي قرار بر تحفظ و نگفتن اسم اشخاص بود، طبعا مي‌بايست نام «آقا سيدمجتبي» را ذکر نمي‌کرديد ولي وقتي شما تا ته خط رفته‌ايد، ديگر چه جاي پرده‌پوشي در مورد نام يک «کانديداي خاص» بود؟ واقعا چرا نگفتيد؟ اين سؤالي است که حتما در ذهن خوانندگان نامه شما هم نقش بسته و در پي يافتن پاسخ آن هستند. اتفاقا اين پاسخ، بسيار مهم و تعيين کننده است: هم شما مي‌دانيد و هم من، که اگر نام آن «کانديداي خاص» مشخص شود، همه ادعاها و گفته‌هاي شما در مورد حرکت کودتاگونه در انتخابات سال ۸۴، هوا مي‌رود.

آقاي کروبي! آن «کانديداي خاص» و «فلان شخص» که شايعاتي در آن هنگام راجع به حمايت «آقا سيدمجتبي» از وي در برخي محافل سياسي پيچيد و بنده در اينجا کاري به راست و دروغ آن ندارم  آقاي قاليباف بود، نه آقاي احمدي‌نژاد. اما شما از اين کانديدا نام نبرديد براي اين که آقاي قاليباف نتوانست در آن انتخابات به موفقيتي دست يابد! اگر ايشان به دور دوم انتخابات راه يافته بود ولو اين که حتي در آن دور از آقاي هاشمي هم شکست مي‌خورد، حرف شما بالاخره جايي براي بحث و تأمل داشت، اما آخر شما را به خدا اين چه حرکت کودتاگونه‌اي است که نماينده آن، در رديف چهارم و با اختلاف حدود يک ميليون رأي، بعد از جنابعالي قرار مي‌گيرد؟

با توجه به اين واقعيت، شما دو راه منطقي بيشتر در پيش رو نداريد: يا بايد از ادعاي خود مبني بر وجود يک حرکت کودتاگونه آن هم با محوريت فردي مانند «آقا سيدمجتبي» صرفنظر کنيد چون اگر چنين بود طبعا آقاي قاليباف مي‌بايست به عنوان پيروز آن انتخابات درمي‌آمد، يا اگر همچنان بر حرکت کودتاگونه اصرار داريد بايد اذعان کنيد نظام انتخاباتي در ايران به قدري مستحکم و نفوذناپذير است که حتي اگر کسي مانند فرزند رهبري هم قصد به کرسي نشاندن کانديداي مورد نظر خود را با يک حرکت کودتاگونه داشته باشد، قادر به انجام آن نخواهد بود و شکست سختي را متحمل خواهد شد!

* شما حتي نظر مخالف آقاي خاتمي با خودتان را از دم تيغ تهمت و توهين گذرانديد

نکته ديگري که در همين زمينه بايد به آن اشاره کنم اين است که انتخابات رياست جمهوري در سال ۸۴ توسط دولت آقاي خاتمي برگزار شد و آقاي موسوي لاري نيز مسئوليت وزارت کشور را برعهده داشت. اين بزرگواران از دوستان و همفکران و همراهان قديمي شما بودند و در پاسخ به ادعاي شما مبني بر مخدوش بودن نتايج اعلام شده، با قاطعيت بر صحت و سلامت انتخابات تأکيد ورزيدند و حتي آن را سالمترين انتخابات تا آن موقع اعلام کردند. البته جالب اينجاست که شما هر کس را که نظري مخالف شما در اين زمينه دارد ولو آقاي خاتمي يا ديگر دوستانتان باشد، از دم تيغ تهمت و توهين خود گذرانده‌ايد؛ آنجا که مي‌فرماييد: «البته اين امر در سايه انحصارطلبي و بي‌تجربگي افراد پرنفوذي درون جريان اصلاحات و همچنين ضعف وزارت کشور در صيانت از آراي مردم تحقق پيدا کرد

در عين حال، اشاره شما به «سايه انحصارطلبي و بي‌تجربگي  افراد پرنفوذ درون جريان اصلاحات» که آن را عاملي مهم در عدم پيروزي خود در انتخابات سال ۸۴ دانسته‌ايد نيز بسيار جالب است و جاي پرداختن دارد. قاعدتا شما به پشت صحنه آنچه گفته‌ايد واقفيد اما بنده لازم مي‌دانم نکته‌اي را در جهت روشن ساختن اين جمله براي ديگران و بخصوص جواناني که ممکن است از اين پشت صحنه اطلاع کافي نداشته باشند، عرض کنم.

جنابعالي از زمان تشکيل مجمع روحانيون مبارز در اواخر سال ۶۶، عضو و دبيرکل آن بوديد. يعني در سال ۸۳ که کانديداي انتخابات رياست جمهوري شديد، حدود ۱۶ سال از دبيرکلي شما بر اين تشکل مي‌گذشت. طبعا انتظار جدي شما از مجمع روحانيون اين بود که بعد از اعلام کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري، جنابعالي را به عنوان کانديداي رسمي خود معرفي کند. من نمي‌دانم در جلسات مجمع چه حرف‌هايي بين شما و اعضاي محترم آن رد و بدل شده است اما به هر تقدير اعضاي مجمع روحانيون، با توجه به شناختي که از خصوصيات و ميزان توانمندي شما داشتند، از معرفي دبيرکل خود به عنوان کانديداي رسمي در اين انتخابات خودداري کردند. اين مسأله بکلي خلاف انتظار و تمايل شما بود و موجبات ناراحتي شديد جنابعالي را فراهم آورد و البته شکست در انتخابات نيز تلخي اين موضوع را در ذائقه شما دوچندان کرد طوري که بعد از انتخابات، از مجمع جدا شديد و حزب اعتماد ملي را راه‌اندازي کرديد. به نظر مي‌رسد وقتي از «سايه انحصارطلبي و بي‌تجربگي افراد پرنفوذ درون جريان اصلاحات» سخن مي‌گوييد، هنوز هم آن تلخي و ناراحتي با همان شدت ذائقه‌تان را مي‌آزارد.  

اما گذشته از اين، نبايد از يک نکته مهم ديگر در اين قضيه غفلت کرد و آن برداشت و رهيافت جامعه از اين موضوع بود. يعني وقتي يک تشکل پرسابقه و تأثيرگذار از کانديداتوري دبيرکل خود حمايت نمي‌کند، معلوم است که اين مسأله چه تأثيري بر افکار عمومي مي‌گذارد. آن وقت شما داد و فرياد برآورده‌ايد که من يک ساعت خوابيدم و بيدار شدم، ديدم کن‌فيکون شده است!

خواستم بحث درباره انتخابات ۸۴ را تمام کنم و به موضوع انتخابات ۸۸ بپردازم اما حيفم آمد که به جمله ديگري از شما درباره آن انتخابات اشاره نکنم. فرموده‌ايد: «آيا کارکرد ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي اين است که روزي براي شکاف ميان اصلاح‌طلبان دو نامزد اين جريان را با حکم حکومتي به عرصه انتخابات رياست جمهوري برگرداند (۱۳۸۴) و ...»

شما مختاريد هر تحليلي را که مايليد در مورد تأييد صلاحيت آقايان معين و مهرعليزاده توسط شوراي نگهبان با حکم حکومتي آيت‌الله خامنه‌اي، داشته باشيد. ولي واقعيت اين است که در آن زمان، بخش گسترده‌اي از طيف چپ و اصلاح‌طلبان که شما را فرد مناسبي براي رياست جمهوري نمي‌دانستند، درخواست داشتند تا آقاي دکتر معين به عنوان کانديداي اصلي آنها، در جمع کانديداهاي رياست جمهوري حضور داشته باشد و اين درخواست مورد پذيرش رهبري قرار گرفت.

در جريان انتخابات هم ملاحظه کرديد که جمع قابل توجهي از اعضاي مجمع روحانيون از ايشان حمايت کردند و در نهايت نيز آقاي دکتر معين حدود ۴ ميليون رأي – يعني يک ميليون کمتر از جنابعالي - کسب کرد. اين مقدار رأي بخوبي حاکي از وسعت حمايت‌ها در طيف اصلاح‌طلبان از ايشان بود بويژه اين که دکتر معين توانسته بود اين مقدار رأي را بدون دادن وعده‌هاي مالي کسب کند. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که اقدام رهبري در تأييد صلاحيت آقاي دکتر معين در واقع اجابت يک درخواست عمومي در طيف اصلاح‌طلبان بود. حال اگر شما از حمايت مجمع از آقاي دکتر معين به جاي حمايت از کانديداتوري خودتان، ناراحتيد، لطفا اين مسائل درون گروهي را بين خودتان حل و فصل کنيد و به بيرون تسري ندهيد.

اما فارغ از اين مسأله، در اين جمله شما يک نکته بسيار مهم وجود دارد. بسياري از عقلاي اصلاح‌طلب علت پيروزي آقاي احمدي‌نژاد را در دور اول انتخابات سال ۸۴، تکثر کانديداهاي منتسب به اين جناح مي‌دانند و نه تقلب. اتفاقا همين تجربه باعث شد تا آنها بتوانند در سال‌هاي ۹۲ و ۹۶ با تمرکز بر يک کانديدا، به پيروزي در انتخابات رياست جمهوري دست يابند و اين در حالي بود که در هر دو دوره، اصولگرايان دقيقا مرتکب همان اشتباه اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۸۴ شدند و نتيجه آن را هم ديدند و البته فرياد واتقلبا هم سر ندادند.

*بازخواني وقايع انتخابات سال ۸۸

جنابعالي بلافاصله بعد از انتخابات سال ۸۴ به سراغ «جريان کودتاي انتخاباتي» در سال ۸۸ رفته‌ايد و براي اثبات اين مدعا، منتهاي تلاش را به عمل آورده‌ايد تا به تصور خود منطقي‌ترين و بهترين دلايل و مستندات خود را ارائه دهيد. لذا بعيد مي‌دانم غير از آنچه در اينجا گفته‌ايد، سند و دليل ديگري براي ارائه داشته باشيد. بنابراين اجازه مي‌خواهم گام به گام در اين مرحله نيز همراه شما باشم و به نقد و بررسي آنچه گفته‌ايد بپردازم تا عيار استنادات و استدلالات جنابعالي معلوم و مشخص شود.

جنابعالي در اين نامه، هم از «شوک تقلب» ياد کرده‌ايد و هم از «مهندسي انتخابات». همانگونه که در پاسخ به نامه شما به آقاي روحاني در سال گذشته (چندکلام با مهدي کروبي) نيز متذکر شدم، آنچه شما در اولين واکنش‌هاي خود نسبت به نتايج اعلام شده انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ بر آن تأکيد داشتيد، همان «شوک تقلب» ‌ بود که معنايي واضح و روشن دارد: تقلب يعني دست بردن در آراي ريخته شده در صندوق‌هاي رأي و کم و زياد خواندن آنها به نفع اين يا آن کانديدا. بنابراين وقتي بحث از تقلب است، ما موضوع مشخص و واضحي براي بحث روي آن داريم و اثبات درستي يا نادرستي اين ادعا هم روش‌هاي معمول و متعارفي در تمام کشورهاي دنيا دارد. يعني بسادگي مي‌توان به سراغ تعدادي از صندوق‌ها رفت – مثلا ده درصد از آنها به انتخاب کانديداي شاکي – و آنها را بازشماري کرد و به بررسي اسناد مرتبط با آنها در مراحل شمارش اوليه و نهايي پرداخت.

شما در اولين بيانيه خود بعد از اعلام نتايج آرا در روز ۲۳ خرداد ۸۸ اين گونه اعلام کرديد: «نتايج اعلام شده براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري چنان مضحک و شگفت است که در بيان و بيانيه نمي‌آيد و بايد فکر ديگري کرد. اين شيوه رأي‌گيري و شمارش آرا يادآور شمارش آراي مرحوم مدرس است که حتي از شمارش رأيي که آن مرحوم به خويش داده بود دريغ کردند» و در دومين بيانيه خود در روز ۲۴ خرداد ۸۸ نيز مجددا با رد و نفي «نتيجه اعلام شده انتخابات» و تقبيح «بيرون آوردن آقاي محمود احمدي‌نژاد از صندوق‌هاي رأي» و اطمينان دادن به هواداران خود مبني بر «صيانت از آراي شما»، بر همان ادعاي تقلب در شمارش آرا تأکيد کرديد.

آقاي کروبي، آيا اگر کانديدايي نسبت به «تقلب» در شمارش آرا، اعتراض دارد اولين خواسته او بايد ابطال انتخابات باشد؟ يا مراجعه به نهادهاي قانوني براي بازشماري درصدي از صندوق‌هاي رأي براي اثبات اين ادعا؟ بله، اگر در بازشماري آرا، اين مدعا ثابت شد و يا حتي اگر کانديداي معترض بعد از ورود به مراحل قانوني و طي کردن بخشي از مسير احساس کرد در روند بازشماري اشکال و ايرادي وجود دارد، آنگاه مي‌تواند درخواست‌هاي ديگري را مطرح سازد.

اما مشکل اين بود که شما از همان ابتدا، خودتان رأي به وقوع تقلب در انتخابات داديد و بلافاصله هم خودتان حکم به ابطال انتخابات کرديد. آيا اين است رفتار مدني و قانوني و منطقي؟ پس قانون انتخابات براي چيست؟ مگر شما از مفاد اين قانون مطلع نبوديد؟ مگر راه‌هاي اعتراض و شکايت در آن مشخص و معلوم نبود؟ حداقل چند قدم در مسير قانون گام برمي‌داشتيد تا بعد بتوانيد ادعا کنيد که مسير قانوني را رفته‌ايد و به نتيجه نرسيده‌ايد.

جالب اين که اخيرا آقاي دکتر علي آقامحمدي در برنامه تلويزيوني «دست‌خط» بصراحت اعلام کرد ايشان و تعدادي ديگر از فعالان سياسي پس از ملاقات با طرف‌هاي مختلف در انتخابات و شنيدن درخواست‌هاي آقاي مهندس موسوي به عنوان مدعي اصلي، طرحي را براي بازشماري کل آراي مأخوذه و تطبيق تمامي ته برگ‌هاي رأي با مشخصات شناسنامه‌اي رأي‌دهندگان که مدت زماني قريب به چهار ماه به طول مي‌انجاميد را ارائه دادند که رهبري نيز به منظور روشن شدن مسائل، با اجراي آن موافقت کردند اما علي‌رغم اين همه، طرف مدعي از تن دادن به اين راه‌حل جامع و کامل نيز طفره رفت. واقعا ديگر چه کاري مي‌بايست براي بررسي کارشناسانه و قانوني ادعاي شما انجام مي‌شد که نشد؟ اما دريغ از يک قدم از سوي شما در مسير قانون و منطق!

حال فرض کنيم خواسته شما براي ابطال انتخابات مورد پذيرش قرار مي‌گرفت، واقعا بعد از آن چه وضعيتي در کشور به وجود مي‌آمد؟ طبيعا مي‌بايست دوباره انتخابات برگزار مي‌شد. معلوم است که شما باز هم از «تقلب» سخن مي‌گفتيد و خواستار ابطال انتخابات مي‌شديد و از آنجا که يک بار توانسته بوديد قانون را زير پا بگذاريد و انتخابات را باطل کنيد اين بار با قدرت و اميدواري بيشتري مبادرت به اين کار مي‌کرديد و خلاصه اين بازي را همين‌طور تکرار مي‌کرديد. يعني يا من رئيس جمهورم يا انتخابات بي‌انتخابات!

به فرض که مردم ما بالاخره از اين وضعيت خسته مي‌شدند و براي نجات کشور و خودشان، به شما رأي مي‌دادند. در اين صورت، وقتي امکان ابطال بي‌وجه و غيرقانوني و زورکي انتخابات براي يک کانديدا وجود داشته باشد، چرا براي کانديداي ديگر نباشد؟ طبيعي است که اين بار نوبت رقيب شما بود تا با تأکيد بر ابطال انتخابات، همان راه را در پيش گيرد.

مجموع اين دو وضعيت، معنا و نتيجه‌اي جز خاتمه انتخابات و جمهوريت در کشور و ورود به صحنه وحشتناک و ويرانگر جنگ داخلي نداشت اما سپاس بيکران خداوندي را که اين خطر عظيم را از سر ملت ما با درايت و شجاعت رهبري آن مرتفع گردانيد: رسيده بود بلايي ولي به خير گذشت!

  اينک بپردازيم به دلايل جنابعالي براي اثبات تقلب در انتخابات تا ببينيم شما با چه منطق و استدلالي، کشور را به سمت جنگ داخلي کشانديد. اصل استدلال شما که در اين نامه بيان کرده‌ايد اين است که چون در انتخابات سال ۸۴ بيش از ۵ ميليون رأي آورده‌ايد بنابراين مي‌بايست در انتخابات سال ۸۸ هم نه تنها همان ۵ ميليون رأي بلکه «بيست درصد» هم بيشتر از آن به نام شما خوانده مي‌شد، حال آن که «آمار مضحک ۳۰۰ هزار رأي» براي شما در اين انتخابات ثبت گرديد. نمونه‌اي هم براي نشان دادن اوج منطقي و مستدل بودن اين سخن خود ارائه داده‌ايد که جا دارد آن هم در اينجا ذکر شود: «براي نمونه بد نيست يادآور شوم که در سال ۸۴ تنها در استان خودم لرستان از مجموع ۸۰۰ هزار رأي واريز شده به صندوق ها بيش از ۴۴۰ هزار رأي داشتم و در سال ۸۸ در همين استان از مجموع ۹۵۵ هزار رأي واريز شده به صندوق‌ها سهميه مرا ۴۴ هزار رأي در نظر گرفتند.»

من واقعا متأسفم که جنابعالي فرق ميان «جامعه» و «فريزر» را نمي‌دانيد! اگر ما محيط جامعه را همانند فضاي درون يک فريزر به صورت منجمد و بدون تغيير و تحول در نظر بگيريم، بي‌ترديد آنچه شما در اينجا گفته‌ايد، درست است. اما اگر محيط جامعه را يک محيط سيال و متحول بدانيم که تحت تأثير علل و عوامل مختلف، در حال تغيير و تحول است، آنگاه حکمي که شما در اين سخن خود کرده‌ايد، به قدري سست و بي‌مبنا است که نگو و نپرس!

واقعا اگر همه کساني که از ابتداي انقلاب تاکنون در انتخابات مجلس يا رياست جمهوري و نيز شوراهاي شهر و روستا شرکت کرده‌اند، بر مبناي منطق شما بخواهند سخن بگويند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ به عنوان نمونه کسي که در اولين دور انتخابات مجلس از شهري، توانسته رأي بياورد، بر اين مبنا بايد تا امروز که دوره دوازدهم مجلس را در پيش روي خود داريم، در مقام نمايندگي باقي مي‌ماند. هرگاه هم رأي نمي‌آورد ادعاي تقلب را بر سر علم مي‌کرد؛ به اين دليل واضح و مبرهن که من دور قبل اين تعداد رأي آورده‌ام و چرا الان تعداد آرايي که به نام من خوانده شده، کمتر از آن موقع است! ضمنا هر کسي هم که در يک دوره رأي نمي‌آورد، بر مبناي منطق شما ديگر تا ابد هم نمي‌بايست رأي بياورد.

به عنوان نمونه جنابعالي در دوره سوم مجلس، با رأي بالا وارد مجلس شديد. در دوره چهارم رأي نياورديد، پس بر مبناي اين منطق شما تقلب شده است. مجددا در دوره ششم رأي آورديد. اين بار مخالفان شما مي‌توانند بگويند پس تقلب شده است. ملاحظه مي‌فرماييد با غفلت و يا تغافل از يک اصل بسيار ساده و بديهي، چه منطق سستي را براي خود برگزيده‌ايد.

آقاي کروبي! «جامعه» با «فريزر» متفاوت است. محيط اجتماعي و افکار عمومي تحت تأثير عوامل متعدد و متنوع، دچار تغيير و تحول مي‌شود. گاهي يک اتفاق، يک خبر، يا حتي يک جمله ميليون ها رأي را اين طرف و آن طرف مي‌کند و به همين خاطر هم بعضي کانديداهاي رياست جمهوري در ديگر کشورها و اخيرا نيز در ايران، مشاوران مخصوصي را براي تدوين اين گونه جملات طلايي به خدمت مي‌گيرند. لذا قرار نيست اگر فرد يا جناحي در يک مقطع زماني، آراي تعدادي از مردم را به خود جلب کرد، در مقطع زماني ديگر هم همان تعداد آرا را به خود جلب کند. در اين صورت، يک بار انتخابات براي هميشه کافي بود. در کشورهاي ديگر هم همين کم و زياد شدن آرا در مقاطع مختلف زماني وجود داشته و دارد. در آمريکا، يک حزب براي هميشه نتوانسته است قدرت را در دست داشته باشد. گاهي دموکراتها و گاهي جمهوري‌خواهان در انتخابات رياست جمهوري پيروز شده‌اند. هيچکدام هم هيچگاه به ذهنشان خطور نکرده است که هنگام باخت از چنين منطقي استفاده کنند و بگويند چطور در دوره قبل مردم با فلان تعداد رأي ما را برگزيدند و اين بار نه! پس تقلب شده است!

شما اوضاع و احوال انتخابات ۸۸ را با شرايط انتخابات ۸۴ يکسان و بلکه بيشتر از قبل به نفع «خود» تلقي کرده‌ايد، و بالعکس به هيچ وجه چنين حقي را براي رقيب خود قائل نيستيد. جالب اين که حکمي کلي هم صادر مي‌کنيد: «مي‌دانيد که رؤساي جمهور معمولا در دور دوم با ريزش رأي مواجه مي‌گردند. اين ريزش البته طبيعي است» اما خوشمزه اينجاست که چون مي‌بينيد اين منطق موجب زير سؤال رفتن دومين دور انتخابات آقايان خاتمي و روحاني هم مي‌شود، بلافاصله تبصره‌اي به آن مي‌زنيد تا به خيال خودتان همه چيز را روبراه کرده باشيد: «الا در زمان‌هايي که بخش خاموش جامعه آنهم به دلايل متعدد ازجمله نگراني از سرنوشت کشور با رويکرد سلبي در انتخابات شرکت مي‌کنند مانند آنچه در دور دوم آقاي خاتمي در سال ۱۳۸۰ اتفاق افتاد و يا آنچه در سال ۱۳۹۶ رقم خورد.» خلاصه اين که وقتي تنها به قاضي مي‌رويد، با خيال راحت خودتان مي‌بريد و خودتان مي‌دوزيد و خودتان مي‌گوييد و خودتان هم مي‌خنديد!

اگر قرار باشد با اين گونه تحليل و تفسيرهاي شخصي و جناحي از اوضاع و احوال، سرنوشت انتخابات مختلف تعيين شود، ما اصلا نبايد بازنده‌اي در انتخابات داشته باشيم و همه پيروزند! فقط يک مشکل کوچک باقي مي‌ماند: با اين همه پيروز چه کار کنيم؟!

آقاي کروبي! شرايط و وضعيت انتخابات سال ۸۸ بنا به عوامل مختلف، بکلي متفاوت با سال ۸۴ بود. من اصلا در اينجا با مجموعه اقدامات دولت نهم در طول ۴ سال فعاليت خود و تأثيراتي که بر افکار عمومي جامعه بر جاي گذارده بود، کاري ندارم. البته شما براي توجيه ادعاي خود، تمامي اين فعاليت‌ها و تأثيرات آن بر افکار عمومي را منفي ارزيابي مي‌کنيد اما واقعيت جز اين است. به هر حال بنده در اينجا اين عامل را کنار مي‌گذارم و فقط به يک عامل ديگر اشاره مي‌کنم و آن ورود آقاي مهندس موسوي به عرصه انتخابات و شکل‌گيري دوقطبي حاد ميان ايشان و آقاي احمدي‌نژاد است. با ورود ايشان به صحنه انتخابات، جنابعالي اصلا محو شديد!

قصد جسارت ندارم اما ميزان محو شدگي شما به حدي بود که حتي نزديکترين افراد و مؤتلفين جنابعالي هم ديگر شما را نمي‌ديدند. سرکار خانم زهرا رهنورد، گفتگوي معروف و مشهوري با بي‌بي‌سي دارد که طي آن براي بيان مهمترين دليل وقوع تقلب در انتخابات خاطرنشان مي‌سازد از آنجا که خود اهل لرستان و طبعا آقاي موسوي هم «داماد لرستان» محسوب مي‌شود، پس چگونه است که مردم لرستان داماد خود را رها کرده‌اند و به فرد ديگري رأي داده‌اند!

فارغ از اين که اصل اين تحليل کاملا غلط و مبتني بر افکار و رويه‌هاي دوران قجري است، اما يک نکته در آن بشدت جلب توجه مي‌کند: خانم رهنورد اصلا جنابعالي را که «فرزند لرستان» بوديد و قاعدتا بر «داماد لرستان» ارجحيت داشتيد، به حساب نياورد!

البته جنابعالي هم در اين نامه تلافي کرده‌ايد. يعني وقتي مي‌گوييد آراي من در انتخابات سال ۸۴ در استان لرستان حدود ۵۰ درصد آراي مأخوذه بوده است و لذا در اين دوره هم مي‌بايست حداقل همان ۵۰ درصد از آراي مأخوذه باشد، يعني اصلا مهندس موسوي را به حساب نياورده‌ايد!  

آقاي کروبي ايکاش جنابعالي با توجه به شرايط حاکم بر انتخابات ۸۸ و پذيرش اين واقعيت مسلم که علي‌رغم وجود اسمتان در ليست کانديداها، عملا از گردونه رقابت محو شديد، دستکم زير علم آقاي موسوي سينه مي‌زديد و در مورد ميزان آراي ايشان يقه چاک مي‌داديد. در آن حالت، بالاخره وجهي براي توجه به حرف شما وجود داشت. اما وقتي اين گونه براي آراي چندين و چند ميليوني! خود در اين انتخابات داد و فرياد به راه مي‌اندازيد، به ديگران حق دهيد که جنابعالي را دچار توهم بدانند.

ريشه اين توهم البته به حداقل چهار سال قبل از آن برمي‌گشت. هنگامي که شما در سال ۸۴ خود را بهترين و محبوب‌ترين کانديداي رياست جمهوري تصور مي‌کرديد حتي نزديکترين دوستان و همفکران و همراهان شما در مجمع روحانيون مبارز هم شما را براي تصدي اين مسئوليت مناسب تشخيص ندادند و لذا از معرفي جنابعالي به عنوان کانديداي رسمي اين تشکل خودداري ورزيدند. همين مسأله کافي بود تا تلنگري بر ذهنيات متوهمانه شما باشد اما متأسفانه اين طور نشد و شما به جاي بيرون آمدن از دنياي خيالي خود و مشاهده واقعيات، به متهم کردن نظام مبادرت کرديد تا بتوانيد چند صباح ديگري را با اين رؤياهاي شيرين سر کنيد. در ادامه هم، اين توهمات دست از سر شما بر نداشت و بخصوص وقتي تصميم به راه‌اندازي حزب اعتماد ملي گرفتيد خود را در مقام دبيرکل حزبي فراگير با چند ميليون عضو ديديد که راه تکيه زدن شما بر کرسي رياست جمهوري را کاملا هموار مي‌ساخت. حتما فراموش نکرده‌ايد که در نامه خود به رهبري به تاريخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۴، يعني بلافاصله بعد از رأي نياوردن در دور اول انتخابات رياست جمهوري، اين طور نوشته بوديد: «تصميم به تشکيل حزبي فراگير و غيرحکومتي گرفته‌ام. خوشبختانه سفرهاي چهار ماه اخير، اينجانب را با ميليون‌ها ايراني متدين، خالص و دلسوز آشنا کرد که دغدغه اصلي آنها حفظ اصول و در عين حال رفع مشکلات فراوان جامعه است و اکنون مطمئن هستم اکثر آنها آمادگي دارند در تشکيل حزبي فراگير با اينجانب همکاري نمايند.»

راستي اگر شما اين تعداد هوادار و سينه‌چاک داشتيد، چطور مجمع روحانيون مبارز شما را رها کرد و به سمت ديگري رفت؟ يا اين مجمع بکلي از اوضاع و احوال سياسي کشور بي‌اطلاع بود يا جنابعالي دچار توهم شده بوديد که البته بنده احتمال دوم را صادق مي‌دانم. براي اثبات اين ادعا به خودم و شما و ديگران سؤال مي‌کنم: مگر نه اين که با اطمينان مدعي شده‌ايد ميليون‌ها ايراني متدين، خالص و دلسوز آمادگي دارند در تشکيل حزبي فراگير با شما همکاري کنند، بسيار خوب، شما حزب اعتماد ملي را تشکيل داديد و چهار سال هم فعاليت کرديد. بنده اسامي ميليون‌ها نفر عضو اين حزب را نمي‌خواهم، اسامي يک ميليون نفر را هم نمي‌خواهم، اسامي صد هزار نفر را هم نمي‌خواهم، اسامي ده هزار نفر را هم نمي‌خواهم. لطف کنيد بفرماييد اسامي پنج هزار نفر عضو اين حزب که ثبت نام شده و کارت عضويت دريافت کرده‌اند را منتشر کنند. البته مراقب باشيد اسامي مانند «ترانه موسوي» مورد ادعاي جنابعالي نباشد که نه نام پدر دارد و نه مادر و نه شماره شناسنامه و نه شماره ملي و نه آدرس منزل!

ملاحظه مي‌فرماييد با چه کوهي از توهم و با چه حدي از خودشيفتگي وارد انتخابات ۸۸ شديد و چه آتش فتنه‌اي را برافروختيد!

همين روحيات هم باعث شد تا جنابعالي جمع معترضين به نتيجه انتخابات را در اين نامه خود به عنوان «بخش زيادي از مردم» اعلام کنيد: «در خرداد ۸۸ بخش زيادي از مردم نسبت به نتايج اعلام شده آراء و مهندسي ناشيانه انتخابات معترض بودند و اعتراض‌شان را مسالمت‌آميز اعلام کردند.» پرواضح است که اشاره شما به راهپيمايي روز ۲۵ خرداد ۸۸ است. در اين روز جمع قابل توجهي از کساني که در تهران به آقاي موسوي رأي داده بودند، با توجه به اظهارات تحريک آميز ايشان مبني بر وقوع تقلب در شمارش آرا در جو و فضاي ملتهب آن هنگام، با نيت دفاع از حق قانوني و رأي خويش، اقدام به برپايي تظاهراتي مسالمت‌آميز کردند و مسير خيابان انقلاب تا ميدان آزادي را پيمودند. اين که بنده و جنابعالي در حال حاضر روي تعداد حاضر در اين تظاهرات با يکديگر چانه بزنيم، مشکلي را حل نمي‌کند و راه به جايي نمي‌برد. اما اين واقعيت را هم نمي‌توان ناديده گرفت که کل شرکت کنندگان در انتخابات ۸۸ حدود ۴۰ ميليون نفر در سراسر کشور بودند. هنگامي که شما از «بخش زيادي از مردم» سخن مي‌گوييد يعني حداقل مي‌بايست بالاتر از ۲۰ ميليون نفر در سراسر کشور دست به تظاهرات زده باشند حال آن که مي‌دانيد اين گونه نيست. در خوشبينانه‌ترين و افراطي‌ترين برآوردها، حدود يک ميليون نفر در تظاهرات روز ۲۵ خرداد شرکت داشتند که من في‌المجلس آن را به دو برابر افزايش مي‌دهم و فرض را بر حضور دو ميليون نفر در آن تظاهرات مي‌گذاريم. اين يعني حدود ۵ درصد از کل شرکت‌ کنندگان در آن انتخابات. اين درصدي است که در روزهاي بعدي هرگز تکرار نشد و سير سريع نزولي داشت. علت آن هم معلوم است. مردمي که در تظاهرات مسالمت‌آميز روز ۲۵ خرداد شرکت کرده‌ بودند، در پايان آن مشاهده کردند که کساني با اهداف مشخص به يک پايگاه بسيج حمله کردند و اين تظاهرات را به خشونت کشاندند. همين واقعه و برخي وقايع مشابه ديگر در روزهاي آتي و نيز نحوه موضعگيري‌هاي شما که بسرعت ادعاي خود را از «تقلب» به عنوان يک موضوع مشخص با راه‌ بررسي مشخص، به «مهندسي انتخابات» به عنوان يک ادعاي مبهم و فاقد راه بررسي مشخص تغيير داديد، همگي باعث آن ريزش شديد شد و به تدريج جز عده‌اي اندک با اهداف آشوبگري، در خيابان‌ها باقي نماندند. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که کلا در عالم خيالات وتوهمات سير مي‌فرماييد.

لازم به تذکر است که آنچه در اينجا بيان شد، صرفا از باب روشن ساختن ميزان اتقان جمله شما مبني بر حضور بخش زيادي از مردم در تظاهرات مسالمت‌آميز بود وگرنه معلوم است که عدم حضور آن تعداد از مردم در تظاهرات بعدي، به معناي حل مسأله و شائبه ذهني تمامي آنان نبود و اتفاقا به همين خاطر هم تمامي راه‌هاي بررسي و اثبات صحت و سقم ادعاي شما و آقاي موسوي در مورد وقوع تقلب در انتخابات، پيش روي شما قرار گرفت ولي لجوجانه از آن بهره نگرفتيد، به اين دليل واضح که مي‌دانستيد قادر به اثبات چنين ادعايي از طرق قانوني و منطقي نخواهيد بود.

* تاييدي بر سلامت انتخابات در نامه کروبي

جالب اين که در نامه حاضر جنابعالي هم حداقل سه جمله وجود دارد که حاکي از سلامت انتخابات در ايران و عدم امکان وقوع تقلب در آن است. يک مورد آن را پيشتر در قضيه مربوط «آقا سيدمجتبي» عرض کردم و اينک نوبت آن است که به دو مورد ديگر اشاره کنم و دامنه بحث را برچينم.

شما در جايي از نامه خود پس از طرح برخي ادعاها، نوشته‌ايد: «دقت کرده‌ايد که اين دست رفتارها چگونه واکنش مردم را در انتخابات‌ها برانگيخته است؟ به‌طوري که حاضرند در انتخابات‌هايي که شوراي نگهبان نامزدهاي اصلي را فله‌اي رد مي‌کند و حق انتخاب‌ مردم به شدت محدود است و امکان رقابت جدي وجود ندارد، ساعت‌ها در صف رأي بمانند تا چهره‌هاي نزديک به شما را حذف کنند.»

خواهش مي‌کنم اين جمله را يک بار ديگر با دقت بخوانيد. آيا معناي اين جمله چيزي جز آن است که ميزان سلامت انتخابات و صيانت از آراي مردم در کشور ما به حدي بالا است که مردم قادرند با حضور در انتخابات حتي چهره‌هاي به ادعاي جنابعالي نزديک به رهبري را حذف کنند.

و اما طلايي‌ترين جمله شما را که مهر تأييدي هزار درصدي بر صحت انتخابات در ايران مي‌زند، در اينجا مي‌آورم: «وقتي نامزد مورد نظرتان با نظارت و دخالت کامل حاميانش در شوراي نگهبان با اختلافي فاحش شکست مي‌خورد، از برخورد جدي مسئولان با تخلف سخن مي‌گوييد.»

خداي من! مردم گوش کنيد ببينيد آقاي کروبي مي‌گويد يک نامزد در انتخابات سال ۹۶ مورد نظر رهبري بوده است. شوراي نگهبان هم با تمام قدرتي که در انتخابات دارد، کاملا حامي او بوده است، اما اين کانديدا با اختلاف فاحش از کانديداي ديگر شکست مي‌خورد و نتيجه انتخابات هم به همين نحو اعلام مي‌شود!

آقاي کروبي! شما را به خدا به من بگوييد در کجاي دنيا، انتخاباتي با اين حد از سلامت و امانتداري نسبت به آراي ريخته شده به صندوق‌ها برگزار مي‌شود؟ آيا اعترافي صريح‌تر و شفاف‌تر از اين به دروغگويي و فتنه‌گري شما در سال ۸۸ مي‌توان يافت؟ 

شما در آن سال دست رد به سينه تمامي طرح‌هاي اجرايي قانوني و حتي فراقانوني براي بررسي ادعاي تقلب در انتخابات زديد، براي اين که مثل امروز مطمئن بوديد خيانتي در آراي ريخته شده به صندوق‌ها صورت نگرفته است.

شما به چشم خود ديده بوديد که در سال ۷۶ علي‌رغم آن شعار طراحي شده که «بنويسيد خاتمي، مي‌خوانند ناطق نوري»، کوچکترين دستي در آراي مردم برده نشد و هماني خوانده شد که روي برگه‌هاي رأي نوشته شده بود. بنابراين در سال ۸۸ هم مثل روز برايتان روشن بود که بازشماري آرا، نتيجه‌اي جز اثبات دروغگويي شما را در پي نخواهد داشت. پس به جاي راه قانوني، مسير فتنه‌گري را در پيش گرفتيد و شد آنچه شد.

آقاي کروبي! شما با فتنه‌گري، جشن ملي ما را عزا کرديد، دشمنان در حال عقب‌نشيني ما را تهييج و تشجيع کرديد، زمينه‌هاي در حال رشد سرمايه‌گذاري خارجي در کشور را از بين برديد، گروه‌هاي ضدانقلاب در حال مرگ را جاني دوباره بخشيديد، مردم را دو شقه کرديد، شک و شائبه در دلها افکنديد و هزينه‌ها و خساراتي را بر ايران و ايرانيان بار کرديد بي‌حد و حصر!

آقاي کروبي! من به عنوان يکي از آحاد ملت ايران، شما را با توجه به اين اتهامات بزرگ و سنگين به اشد مجازات يعني اخراج از حصار امن حصر و خاتمه برخورداري از اين رانت سياسي بزرگ، و پاسخگويي به انبوهي از سؤالات در پيشگاه افکار عمومي محکوم مي‌کنم. باشد که خداوند در آخرت و مردم در اين دنيا در مورد ما و شما قضاوت کنند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن