آخرین اخبار
کد مطلب: 168780
آخرين وضعيت بخشي از پرونده کرسنت/ رسيدگي توسط قاضي جديد
تاریخ انتشار : 1396/12/09 13:00:37
نمایش : 171
سرپرست دادگاه کيفري يک استان تهران، آخرين وضعيت بخشي از پرونده کرسنت را تشريح کرد.

به گزارش بام ايران خبر ؛ محسن افتخاري در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرين وضعيت بخشي از پرونده کرسنت که در دادگاه کيفري يک استان تهران مفتوح است، گفت: بخشي از پرونده کرسنت که مربوط به اتهامات دو تن از متهمان اين پرونده است، در اين دادگاه همچنان مفتوح است.

وي افزود: هنوز حکمي در رابطه با اين بخش از پرونده صادر نشده است. براي بسياري از متهمان اين پرونده حکم پيش از اين صادر شده بود.

سرپرست دادگاه کيفري يک استان تهران در پاسخ به اين سوال که افکار عمومي به دنبال اين هستند که چرا رسيدگي به اين بخش طولاني شده است، گفت: اجراي رويه هاي قانوني در برخي از پرونده ها زمانبر است.

رسيدگي به پرونده با قاضي جديد

افتخاري در پاسخ به اين سوال که آيا قاضي پرونده تغيير کرده است، گفت: بله پيشتر اين پرونده در دست يکي از قضات بود اما اکنون در دست فرد ديگري است.

رفع نقص در پرونده ثامن الحجج 

وي همچنين در خصوص آخرين وضعيت پرونده تعاوني ثامن الحجج نيز گفت: اين پرونده در مرحله تشريفات مقدماتي است. ايراداتي به پرونده وارد بود که اکنون اين رفع نقص انجام شده و پرونده در دادگاه است.

به گزارش مهر، مذاکرات فروش گاز ايران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهايت اين مذاکرات به امضاي قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر و در زمان بيژن نامدار زنگنه وزير نفت آن زمان امضا شد.

بر اساس مفاد اين قرارداد، با ساخت خط لوله‌اي از ميدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهاي ميدان نفتي سلمان از مخزن مشترک با ابوظبي به ميزان ۵۰۰ ميليون فوت مکعب در روز به اين کشور صادر شود.

براساس مذاکرات انجام شده، ايران متعهد مي‌شد گاز ترش (فرآوري نشده) توليدي ميدان گازي سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ ميلادي به امارات متحده عربي صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ ميليون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدريج به ۸۰۰ ميليون مترمکعب در روز برسد.

در طول دوره ۲۵ ساله اين قرارداد، درآمد ايران از فروش گاز به کرسنت بين ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود يک پنجم) بهاي گاز قرارداد ايران با ترکيه در دوره مشابه ۲۵ ساله مي‌شد.

بررسي مفاد قرارداد اصلي، الحاقيه‌ها و توافق‌نامه‌هاي جنبي آن و نيز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع‌ به آن، حاکي از وجود ابهامات و شرايط غير متعارفي است که با اصول و مقررات و رويه‌هايي قراردادهاي بين‌المللي در زمينه فروش گاز سازگاري نداشته و مغاير با منافع و مصالح عمومي است.

محسني اژه اي پيشتر اعلام کرده بود: اين پرونده يکي از حجيم ترين پرونده هاست که بيش از هفت کارتن مي شود.

وي گفته بود: مثلا در کرسنت يک نفر ادعاي خسارتي کرده و مي گويد اگر خسارت را ندهيد ساليانه و ماهيانه روي آن مي آيد. ممکن است اگر تا ۵ سال ديگر خسارت به او ندهند، يک ادعاي ديگر مطرح کند.

اژه‌اي تصريح کرد: فردي که در پرونده کرسنت مدعي بود، ۱۰ سال پيش يک ادعا داشت و امروز يک ادعا دارد. در پرونده نفت هم ميزان خسارت، خواسته بعدي است که بايد نسبت به آن اقدام شود.

لازم به ذکر است اين پرونده در دادگاه بين المللي نيز مفتوح بود.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن