آخرین اخبار
کد مطلب: 168642
۶۰ هزار ميليارد براي اشتغال و توليد در نظر گرفته شد
تاریخ انتشار : 1396/11/08 12:07:21
نمایش : 85
سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه۹۷ گفت: نظراتي که به لايحه پيشنهادي دولت اضافه شد با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي بود هر چند که قبول داريم شرايط اجتماعي شاخص مناسبي براي برنامه‌ريزي اقتصادي نيست.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  خبرگزاري مهر، علي اصغر يوسف نژاد، سخنگوي کميسون تلفيق بودجه ۹۷ در نشست علني امروز و در جريان بررسي کليات لايحه بودجه سال ۹۷ گزارشي از مصوبات کميسيون تلفيق بودجه مجلس ارائه کرد و گفت: پس از آن که لايحه بودجه از سوي دولت به هيئت رئيسه تقديم و در صحن علني و کميسيون‌هاي تخصصي بررسي شد، کميسيون تلفيق بودجه در ۳۲ جلسه و در کارگروه‌هاي مختلف از جمله اشتغال، هدفمندي، ايثارگران و تأمين اجتماعي لايحه را مورد بررسي قرار دادند.

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال ۹۷ ادامه داد: جلسات متعددي بين اعضاي کميسيون و کارگروه‌ها برگزار شد و نظرات دولت گرفته شد تا با اين ترکيب کميسيون تلفيق مصوبات خود را به صحن علني ارائه کند.

وي با بيان اينکه جلسات مختلفي حتي با حضور رئيس جمهور برگزار شد، بيان داشت: با اين جلسات به دنبال آن بوديم تا دولت و مجلس بهترين نتيجه را براي بودجه سال آينده در نظر بگيرند و با حذف يا تغيير که با مجلس است، لايحه‌اي قابل دفاع ارائه شود.

موافقت يا مخالفت با پيشنهادات دولت در لايحه بودجه مزيتي براي مجلس ندارد

اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينکه موافقت يا مخالفت با پيشنهادات دولت در لايحه بودجه مزيتي براي مجلس ندارد، ادامه داد: در بسياري موارد تبصره‌هاي دولت را بدون تغيير تصويب کرديم اما در برخي تبصره‌ها با نظر کارشناسي مسائل را تغيير داديم تا در جامعه موثرتر باشد.

نظراتي که به لايحه پيشنهادي دولت اضافه شد با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي بود

يوسف‌نژاد تأکيد کرد: نظراتي که به لايحه پيشنهادي دولت اضافه شد با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي بود هر چند که قبول داريم شرايط اجتماعي شاخص مناسبي براي برنامه‌ريزي اقتصادي نيست اما در شرايط کنوني کشور لازم بود به اين شاخص توجه شود.

عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس با بيان اينکه لايحه بودجه شفاف، منضبط و بر اساس عدالت است، توضيح داد: در اين لايحه به صورت واضح و روشن تغييراتي داشتيم که به سود و منفعت جامعه خواهد بود. انضباط در واقع يعني توجه به قوانين بالادستي، سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون برنامه ششم توسعه است.

وي ادامه داد: در واقع بودجه بايد برشي از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون توسعه برنامه باشد، همچنين در لايحه توجهي به عملکرد گذشته قوانين بودجه کشور داشتيم که اين روند سرمايه فکري کميسيون تلفيق براي انضباط در گزارش بودجه بود.

تقويت جنبه هاي نظارتي بودجه ۹۷ در کميسيون تلفيق

يوسف‌نژاد با اشاره به تبصره ۱۲ لايحه بودجه سال ۹۷ بيان داشت: تلاش کرديم که موارد مذکور در تبصره ۱۲ با شرايط جامعه تطبيق داشته باشد از سوي ديگر تلاش شد تا جنبه‌هاي نظارتي در لايحه مذکور تقويت شود به نحوي که ديوان محاسبات بر اعتبارات پرداخت شده به نهادهاي عمومي و غيردولتي نظارت کامل خواهد داشت و همچنين گزارش کمک‌هاي دستگاه‌ها به اشخاص و افراد نيز بايد ارائه شود.

اين نماينده مجلس گفت: در تبصره ۱۲ منع هرگونه تسهيلات درآمدهاي اختصاصي نيز در نظر گرفته شد که به دليل جنبه نظارتي چنين تغييري اعمال شد.

ممنوعيت دريافت سود از سپرده‌ها نيز جنبه نظارتي دارد

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال ۹۷ با بيان اينکه ممنوعيت دريافت سود از سپرده‌ها نيز جنبه نظارتي دارد، اظهار داشت: عدم افزايش حامل‌هاي انرژي که براي دولت سخت بود به دليل مسائل اجتماعي از لايحه بودجه حذف شد اما جايگزيني براي آن در نظر گرفته شد تا دولت بتواند در امر اشتغالزايي فعاليت کند.

اشتغالزايي در بودجه۹۷ / از اختصاص ۶۰ هزار ميليارد تومان در رديف خاص تا تقويت ميزان رصد و نظارت

وي توضيح داد: بر اين اساس ۶۰ هزار ميليارد تومان براي اشتغال در لايحه بودجه  در نظر گرفته شد و جاي خوشحالي است که بگويم اشتغالزايي در رديف‌هاي خاص ديده شد تا ميزان رصد و نظارت آن افزايش پيدا کند.

افزايش شفافيت بودجه در لايحه ۹۷/ وضوح در بودجه و قابل رصد بودن دستگاه هاي اجرايي

يوسف نژاد ادامه داد: شفافيت بودجه نسبت به ادوار مختلف مناسب تر بود و در خيلي از تبصره ها از نظر درآمدي افزايشي نداشته ايم بلکه در تبصره ها برخي از احکام بوده اما عدد آن در جداول نيامده بود بنابراين همان عدد هزار و يکصد و نود چهار لايحه تغيير و تبديل به عدد ديگري شده که اعلام خواهيم کرد.

وي افزود: وضوح در بودجه و قابل رصد بودن دستگاه هاي اجرايي از نظر عملکردي حرکتي مثبت و موثر بود که در بودجه ديده شده؛ عدم تمرکز در بودجه و توجه به استان ها و دادن اختيارات به آنها نسبت به گذشته ۱۰ درصد بيشتر شده است که اين جهت گيري مثبتي است.

رديف هاي متفرقه بودجه در لايحه ۹۷

نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس دهم، با بيان اينکه در لايحه بودجه رديف هاي متفرقه بسيار زياد بود، گفت: ۲۳۰ رديف متفرقه داشتيم که ۲۰۰ رديف آن حذف شده شده و در حال حاضر به حدود ۱۳۰ رسيده است البته اين تعداد زياد است اما نسبت به سال هاي گذشته جهش قابل توجهي داشتيم.

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه ۹۷ با بيان اينکه کمک ها در بودجه براي دستگاه هاي مختلف مديريت، هدفمند و قابل نظارت شده است، افزود: با کمک کردن به دستگاه هاي نيازمند مخالف نيستيم اما بايد اين کمک ها هدفمند شده و قابل رصد و پيگيري باشد.

ظرفيت هاي اجتماعي، بخش هاي غيردولتي، افراد و اشخاص در بودجه ۹۷

يوسف نژاد با تاکيد بر اينکه در بودجه ۹۷ به ظرفيت هاي اجتماعي، بخش هاي غيردولتي، افراد و اشخاص توجه شده است، تصريح کرد: در بودجه مشارکت و همکاري مردمي و مسئوليت پذيري در بخش غيردولتي که جزو سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري بوده در تبصره ۱۸ و ۱۹ به وضوح در مورد آن بحث شده است.

وي ادامه داد: در تبصره ۱۹ به يکي از کارهاي مهم و اساسي مجلس پرداخته ايم؛ بيش از ۷۰ هزار پروژه نيمه کاره داريم که حدود ۶۵ هزار پروژه مربوط به استان ها و ۵ هزار مربوط به پروژه هاي ملي است و اگر بخواهيم نياز اين پروژه ها را بررسي کنيم به تامين بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان براي اتمام آنها نياز داريم و سياستي که با همکاري دولت و مجلس به آنها رسيدگي شود بيش از ۱۴ هزارپروژه را با مشارکت عمومي و خصوصي غيردولتي و اهرمي کردن کمک هاي دولتي و بودجه سعي کرديم در بودجه سال ۹۷ لحاظ کنيم و از رديف تصميم گيري و نظارت خارج کنيم.

نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس دهم، يادآور شد:  دولت قرار بود ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از درآمدهاي حامل هاي انرژي به اضافه ۱۵ هزار ميليارد توماني که از صندوق و دو سه هزار ميليارد تومان از مسيرهاي ديگر در حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان براي ارائه تسهيلات و بحث اشتغال و توليد داشته باشد که در تلفيق سعي کرديم مبلغي نزديک به آن را لحاظ کنيم.

افزايش حامل هاي انرژي مخالفت کرديم زيرا به نفع جامعه  نبود

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه ۹۷ افزود: با افزايش حامل هاي انرژي مخالفت کرديم زيرا به نفع جامعه  نبود و کشش آن را نداشت البته از محل هاي ديگر جبران کرديم که مبلغ حدود ۶۰ هزار ميليارد براي بحث اشتغال و توليد مد نظر قرار گيرد.

واگذاري ۵۰ هزار مسکن مهر فاقد متقاضي با همکاري امداد به مددجويان بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق

يوسف نژاد با بيان اينکه بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق ۵۰ هزار مسکن مهر فاقد متقاضي با همکاري امداد به مددجويان واگذار مي شود، تصريح کرد: در اين رابطه با همکاري دولت کميته امداد در مورد اين موضوع تصميم گيري کرديم.

وي ادامه داد: در حقوق، تبصره و ارقام کمترين ارقام را داشتيم و اگر حذف شده يا تغيير کرده استدلال بودجه اي اجتماعي منطقي اقتصادي هم داشتيم که البته در خيلي از موارد با همکاري دولت تصميم گيري شده است.

جهت گيري کميسيون تلفيق در بودجه به نفع و مصلحت مردم بوده است

نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس دهم، با بيان اينکه جهت گيري کميسيون تلفيق در بودجه به نفع و مصلحت مردم بوده است، تصريح کرد: شرايط اجتماعي جامعه را ما در نظر گرفتيم.

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه ۹۷ افزود: بدهي هايي که بخش غيردولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي به دولت داشتند و همچنين بدهي آنها به بانک ها سعي کرديم در حد ۱۰۰ هزار ميليارد تومان را با تعامل بتوانيم به عنوان سرفصل به عنوان بدهي دولت نزد بانک مرکزي لحاظ کنيم البته ممکن است بدهي هاي دولت را در حدي مشخص تر و شفاف تر افزايش دهد اما بين بدهکار و طلبکار از دولت و بانک قفل ها را باز کرده و از نظر رواني توانسته فضايي را به وجود آورد که بتوان آنها را در شرايط اقتصادي فعلي فعاليت کنند.

يوسف نژاد يادآور شد: بودجه بر مبناي عملکرد را در تبصره ۲۰ براي نظارتي کردن و منطقي کردن تخصيص ها آورده ايم هر چند دولت از سال ۸۱ مي توانست اين کار را انجام دهد.

 تشريح نرخ ارز و قيمت نفت در بودجه ۹۷

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه ۹۷با بيان اينکه  در بودجه ۹۷ فروش نفت را ۵۵ دلار، نرخ ارز را ۳۵۰۰ و سهم صندوق را ۳۲ درصد و سهم شرکت نفت ۱۴ و نيم درصد و سهم دولت را ۵۳ و نيم درصد پيش بيني کرديم، تصريح کرد: سعي کرديم با توجه به شاخص هاي قانون برنامه توسعه نرخ تورم را حدود ۱۰ درصد، نرخ بيکاري ۱۱ درصد، رشد توليد ناخالص داخلي  حدود ۶ درصد و درآمدهاي مالياتي ۱۲۸، درآمدهاي نفتي ۱۰۱ هزار ميليارد تومان را لحاظ کنيم التبه به بحث واگذاري ها هم توجه شده است.

نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس دهم، افزود: پيش بيني ها نتيجه تعاملات کميسيون تلفيق با دولت است و قطعي و لازم الاجرا نيست؛ به طور قطع نمايندگان نقطه نظرات خود را بيان خواهند کرد و ما نيز از مصوبات دفاع خواهيم کرد؛ انتظار داريم مجلس به مصلحت مردم و منافع مردم گام بردارد و نتيجه همفکري نمايندگان رونق و توسعه کشور باشد./

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن