آخرین اخبار
کد مطلب: 168614
کژتابي و کژرفت بودجه کل کشور
تاریخ انتشار : 1396/11/01 12:34:54
نمایش : 376
کژرفت و کژتابي بودجه بايد يک جا متوقف شود. تنها راه اين توقف اين است که مجلس شجاعانه عدم انطباق آن را با قانون اساسي بپذيرد و کليات آن را رد کند تا دولت مجبور شود بر اساس رژيم حقوقي قانون اساسي، بودجه‌ريزي و بودجه‌‌بندي عملياتي بياورد.
به گزارش بام ايران خبر به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ محمدکاظم انبارلويي طي يادداشتي در روزنامه رسالت نوشت:
تا چند روز ديگر بودجه کل کشور در سال 97 به صحن علني مجلس مي‌آيد. آيا با تصويب آن  اتفاق جديدي در اقتصاد ايران مي‌افتد؟ ما سند بالادستي و پايين‌دستي براي بودجه کم نداريم،‌ اما بودجه هيچ‌گاه براساس اين اسناد تنظيم نشده است. لذا هدف‌گذاري در اقتصاد ايران دچار کژتابي است.
رژيم حقوقي قانون اساسي به عنوان قانون مبنا و مادر هيچ‌گاه در بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي رعايت نشد! دست‌فرمان ابلاغ سياست‌هاي کلي در نگاه بودجه لحاظ نشد! سوزن‌باني برنامه‌هاي پنج ساله ناديده گرفته شد. لذا تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب نتوانست يک تصوير درست از رعايت قوانين و مقررات احکام بودجه و نيز رژيم حقوقي قانون اساسي را در اين امر ارائه دهد.
هيچ کدام از رؤساي جمهور پس از انقلاب رأساً در چند و چون بودجه وارد نشدند. هرچه از سوي سازمان برنامه و بودجه، پخت و پز مي‌شد، به هيئت دولت و از آنجا به مجلس تسليم مي‌کردند، آنها تسليم نگاه کارشناسي و کارداني سازمان برنامه و بودجه بودند. اگر اين کارشناسي و کارداني درست بود، قاعدتاً نبايد ما در حوزه اقتصاد دچار چالش‌ها و بحران‌ها مي‌بوديم.
رئيس دولت امسال خيال خود را راحت کرده، به هنگام تسليم بودجه به مجلس گفته است ،« بودجه 97 برشي از برنامه چهارساله دولت است». او با اين بيان پشت به برنامه ششم و بي‌اعتنا به اسناد بالادستي، بودجه خود را متکي به برنامه‌اي کرده است که نه در مرئي و منظر کارشناسان اقتصادي است و نه از تصويب مجلس گذشته است. مفهوم اين رويکرد آن است؛ تيري که دولت در بودجه 97 شليک کرده،‌ هر جا نشست، همان جا هدف‌گذاري دولت است و هيچ معياري براي سنجش اين هدف‌گذاري و عملکرد وجود ندارد.
سخنان اخير آقاي عادل آذر،رئيس ديوان محاسبات کشور شنيدني است که گفته؛ «بودجه بايد به نحوي باشد که حسابرس بتواند عملکرد آن را بسنجد.»
کشف اينکه در حوزه اقتصاد از کجا به بيراهه رفتيم، مهم است. سازمان برنامه و بودجه 40 سال است بودجه را بر اساس رژيم حقوقي قبل از انقلاب مي‌بندد. حاضر نيست پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها را بر اساس استانداردهاي حقوقي قانون اساسي انقلاب تنظيم، تدوين و تقويم نمايد.
در رديف درآمدهاي دولت‌هاي قبل از انقلاب از دو قلم درشت نفت و ماليات و درآمد متفرقه ياد مي‌شود. پس از انقلاب بر همين ممشا بودجه نوشتيم و تصويب کرديم و جالب اينکه عمل نکرديم.
بر اساس رژيم حقوقي قانون اساسي، يک رقم درشت درآمدي وفق اصل 45 قانون اساسي داريم که همه معادن، آب‌ها، درياها و جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌‌ها، درياچه‌ها و... را دربر مي‌گيرد. ما در بودجه‌ريزي سال‌هاي پس از انقلاب چنين رديف درآمدي در قوانين بودجه سالانه نمي‌بينيم.
گويي دولت از معادن فقط نفت، آن هم نفت صادراتي را به عنوان درآمد به رسميت مي‌شناسد. جالب اينجاست همه درآمد نفت را هم جزء درآمد عمومي محسوب نمي‌کند. با پديده کوه‌خواري، زمين‌خواري، درياخواري، ساحل‌خواري، مرتع‌خواري و جنگل‌خواري توسط متجاوزين به بيت‌المال، فهميديم درآمدي تحت اين عنوان وفق اصل 45 وجود دارد و دولت اصلاً به آن اعتنايي ندارد. اما اعتناي متجاوزين به حقوق ملت نشان مي‌دهد آنها حواس‌شان بوده و رفته‌اند کاخ‌ها و قصرهايي در جنگل، سواحل دريا، کنار رودخانه‌ها و... متکي بر غارت مردم درست کرده‌اند و به ريش ملت مي‌خندند.
بر اساس اصل 44 قانون اساسي سود شرکت‌هاي دولتي، درآمد عمومي محسوب مي‌شود. در هيچ سالي از سال‌هاي پس از انقلاب يک رديف درآمدي تحت عنوان سود سهام شرکت‌هاي دولتي نداشتيم تا دولت در درآمدعمومي به عنوان يک رکن درآمدي به آن تکيه کند.
بر اساس اصل 53 قانون اساسي قرار بود کليه درآمدهاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌‌داري کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها را از همان جا صورت دهيم، اما با نقض اين اصل، امروز مي‌بينيم پس از 40 سال با هرزرفت منابع روبه‌رو هستيم. همين هرزرفت باعث شده سالانه دولت ميلياردها ريال کسري به بار بياورد و با چاپ اسکناس و کاهش ارزش پول ملي، کسري از جيب مردم تأمين شده و به تورم در جامعه دامن بزند.
بر اساس اصل 52 قانون اساسي، بودجه سالانه بايد به ترتيبي که در قانون مقرر مي‌شود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون باشد، اما رئيس‌جمهور اراده خود را در بودجه، برنامه ناميده و آن برنامه را هم قانوني مي‌داند و لذا به هنگام تسليم بودجه 97 به مجلس مي‌گويد: «بودجه 97 برشي از برنامه چهار ساله دولت است»! و براي اين «نابستگي» با قانون اساسي، قانون برنامه ششم، ابلاغ سياست‌هاي کلي نظام از سوي رهبري و قوانين عادي، هيچ دليلي هم ارائه نمي‌‌فرمايد!
محصول «ناسازي» بودجه با برنامه و هر دو با عملکرد که در گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي گذشته ديده مي‌شود، همين اوضاع نابسامان اقتصادي است که مي‌بينيم و هرچه دولت بيشتر دست و پا مي‌زند، کمتر نتيجه مي‌گيرد و بيشتر در باتلاق ناکارآمدي اقتصادي فرو مي‌رود.
در «ژرف‌انديشي» بودجه به مدل‌هايي مي‌رسيم که نه با جغرافياي طبيعي و سياسي و مزيت نسبي اقتصاد ما مي‌خواند و نه تدوين‌کنندگان آن حاضرند ناظر به نقدهاي مشفقانه ، عميق و علمي اقتصاددانان چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، تغيير مسير بدهد.
اقتصاد ايران همانند بيماري در بستر است که هر کس از کنار تخت اين بيمار رد مي‌شود، يک نسخه‌اي تجويز مي‌کند. نسخه‌نويسان سرحال و قبراق هر کدام مشغول کاري هستند، اما اين بيمار پس از 40 سال از تخت بيمارستان سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد و دارايي و سازمان‌هاي نظارتي برنخاسته و همچنان بستري است!
کژرفت و کژتابي بودجه بايد يک جا متوقف شود. تنها راه اين توقف اين است که مجلس شجاعانه عدم انطباق آن را با قانون اساسي بپذيرد و کليات آن را رد کند تا دولت مجبور شود بر اساس رژيم حقوقي قانون اساسي، بودجه‌ريزي و بودجه‌‌بندي عملياتي بياورد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن