آخرین اخبار
کد مطلب: 168602
سازمان‌هاي مردم نهاد حد فاصل ملت و دولت عمل مي‌کنند
تاریخ انتشار : 1396/10/28 11:15:39
نمایش : 156
يک جامعه شناس با بيان اينکه سازمان‌هاي مردم نهاد حد فاصل ملت و دولت عمل مي‌کنند، گفت: نظارت دولت بر فعاليت نهادهاي مدني بايد حداقلي باشد.

به گزارش بام ايران خبر ؛ نادر صادقيان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينکه محدوديت فعاليت نهادهاي مدني در ايران يک بحث ساختاري است، افزود: سازمان هاي مردم نهاد نقش مهمي در روند توسعه کشور دارند و اين تشکل‌ها بايد حد فاصل ملت و دولت باشند. به طور تاريخي قدرت اين نهادها در کشورهاي در حال توسعه به شدت کمتر از دولت است زيرا ظرفيت و توان بالقوه جامعه در نبود سازمان هاي مردم نهاد به فعليت در نمي آيد. همچنين توازن قدرت ميان دولت و تشکل‌هاي اجتماعي وجود ندارد و ساختارهاي دولتي جاي ايفاي نقش سازمان‌هاي مردم نهاد را تنگ مي کنند.

وي با اشاره به آمارهاي ارائه شده در خصوص افزايش تعداد سازمان هاي مردم نهاد در چند سال گذشته، خاطرنشان کرد: توسعه کمي سازمان هاي مردم نهاد امري قابل تقدير است اما متاسفانه هنوز تشکل‌هاي اجتماعي در کشور ما تا حدي «دولت ساخته» هستند. توسعه اجتماعي به عنوان پيشروترين وجه توسعه در سايه قدرت گرفتن نهادهاي مدني شکل مي گيرد. در دهه گذشته شاهد تضعيف نهادهاي مدني بوديم و کارآمدي و نقش اين سازمانهاي مردم نهاد در همه زمينه ها کاهش يافته است.

اين جامعه شناس تاکيد کرد: افغانستان بيش از کشور ما سازمان مردم نهاد دارد و آمريکا دو دهه قبل بيش از ۱۱ ميليون سازمان مردم نهاد فعال داشت. اين در توسعه همه حوزه ها از اقتصادي و تجاري تا اجتماعي، فرهنگي و علمي موثر است. اين در حالي است که بوروکراسي در کشور ما بسيار پيچيده است و موجب بي اعتمادي جوانان به دولت مي شود و اين وضعيت بايد اصلاح شود.

صادقيان با بيان اينکه دولت نبايد وارد موضوع ساماندهي نهادهاي اجتماعي شود، اضافه کرد: بايد فرآيندهاي ارائه مجوز به سازمان‌هاي مردم نهاد کاهش يابد. امروز وقت و انرژي زيادي از جوانان براي گرفتن مجوز به هدر مي رود و انگيزه ها کم مي شود. دولت بايد يک نظارت حداقلي بر فعاليت جوانان داشته باشد تا اگر جايي تخلفي از قوانين کشور صورت گرفت وارد عمل شود. به طور کلي ساماندهي نهادهاي مدني بايد توسط جامعه انجام شود و دولت ناظر باشد.

وي با اشاره به تشکيل مجمع ملي جوانان، گفت: مجمع ملي جوانان بايد به عنوان مرجع تصميم گيري در خصوص فعاليت‌هاي داوطلبانه جوانان مطرح شود و دخالت دولت در اين زمينه را به حداقل برساند. البته اصل و اساس اين مجمع بايد در قانون پيش بيني شود تا شاهد رسميت بخشيدن به تصميمات آن باشيم. دامنه اختيارات مجمع بايد تعريف شود و قدرت تصميم گيري و اجرا بايد به طور واقعي به جوانان واگذار شود تا سازمان هاي مردم نهاد به مقوله قدرت وارد شوند و مجزا از دولت، نه در برابر دولت عمل کنند. تنها در اين شرايط است که سازمان هاي مردم نهاد مي توانند زمينه ساز توسعه کشور باشند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن