آخرین اخبار
کد مطلب: 168600
وقوع آشوب‌ها پيش‌بيني شده بود/ انتصاب استانداران يک امر سياسي است
تاریخ انتشار : 1396/10/28 11:07:08
نمایش : 90
سخنگوي وزارت کشور با بيان اينکه احتمال وقوع برخي آشوب‌ها پيش‌بيني شده بود، گفت: قطعا نخواهيم گذاشت که امنيت عمومي کشور بازيچه عده معدودي قرار بگيرد.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از خبرگزاري مهر؛  قلب تپنده و هسته مرکزي سياست داخلي کشور است؛ صحبت از ساختمان خيابان فاطمي است، وزارتخانه‌ اي با دامنه وسيع وظايف، از مسئوليت تأمين و حفظ امنيت داخلي و استقرار نظم و آرامش در کشور گرفته تا برگزاري انتخابات و پاسخ‌گويي به تجمع مطالبات جريان‌ها، احزاب و گروه‌هاي سياسي.

ساختماني که ورود و صدارات بر آن حسرت دوازده‌ساله جريان اصلاحات است. تاجائيکه در چهار سال اخير از هيچ فشار يا رايزني‌هاي پشت پرده از طريق کانال ارتباطي اصلاحات با دولت براي برکناري سکاندار اين وزارتخانه که به اعتقادشان خاستگاه سياسي اش اصولگرايي است دريغ نکردند و اين فشارها همچنان و بخصوص در انتخاب مديران عالي استان ها ادامه دارد. اگرچه فشارهايشان براي تعويض وزير به سرانجام نرسيد، اما با نگاهي بر ترکيب معاونان وزير و استانداران فعلي مي توان نتيجه گرفت که ناکام هم نبوده اند.

اما ساختمان فاطمي دوازدهمين دوره چهار ساله خود را با چالش هاي بي شماري آغاز کرد. مشکلات انتخاب و تغيير استانداران و فرمانداران از يک سو و وقوع زلزله در نقاط مختلف کشور و برخي تجمعات اعتراضي و آشوب هاي خياباني از سويي ديگر،  ۶ ماه بحراني و پر دردسر را براي وزارت کشور رقم زد. مشکلاتي که البته محک و معياري براي کارداني و مديريت بحران سکانداران وزارت کشور است.

«سيد سلمان ساماني» از جوان ترين مديران ارشد وزارت کشور است که علاوه بر قائم مقامي وزير در امور مجلس و هماهنگي استانها، سخنگويي اين وزارتخانه را هم برعهده دارد.

ساماني اگرچه دکتراي دندانپزشکي دارد اما با مباحث حقوقي و سياسي هم بيگانه نيست. در گفتگوي دو ساعته با وي از چگونگي مديريت وزارت کشور در مقابله با بحران ها، نحوه انتخاب استانداران و فرمانداران و رابطه دولت و مجلس سوال کرديم.

 متن کامل مصاحبه خبرگزاري مهر با سيد سلمان ساماني بدين شرح است:

انتقاد هاي زيادي نسبت به مديريت بحران در زلزله غرب کشور وجود داشت که بيشتر اين انتقادها در اثر عدم اطلاع رساني درست و به موضع نسبت به خدمات صورت گرفته به زلزله زدگان بود. که وظيفه اين امر برعهده وزارت کشور و شايد شما به عنوان سخنگو بود. چرا اطلاع رساني درستي صورت نگرفت؟

سازمان مديريت بحران هماهنگي دستگاهها و مديريت اقدامات آنها در بحرانها يا مخاطرات طبيعي را برعهده دارد، اين سازمان براي اقدامات پيشگيرانه قبل از بحران، مديريت در زمان وقوع بحران و پس از عبور از شرايط بحراني براي بازتواني وظايفي را انجام مي دهد. در مقطع بحران زلزله غرب کشور سخنگوي سازمان تمامي موارد را اطلاع رساني کرد، در همان مقطع تعداد مصاحبه هايي هم که سخنگوي سازمان مديريت بحران داشتند کم نبود، ايشان هم به صورت مستمر و هم جامع اطلاع رساني را انجام دادند ولي رسانه ها خصوصا شبکه هاي مجازي در بازنشر اخبار بيشتر به سمت مواردي که احساس مي کردند، براي مخاطب جذابيت بيشتري دارد مي رفتند. شايد افزايش تعداد مخاطبان هم يکي از مواردي است که در اطلاع رساني ها تاثيرگذار است.

از ابتداي وقوع زلزله غرب کشور، ستاد بحران در وزارت کشور تشکيل شد، يکي دو ساعت بعد از وقوع زلزله تا امروز که من خدمت شما هستم، تمامي موارد اطلاع رساني شده و در برنامه تلويزيوني هم آقاي وزير گفت که اطلاع رساني توسط وزارت کشور مشکلي نداشته، اما سازمان تخصصي موضوع، سازمان مديريت بحران است.

اخيرا اعتراضاتي در کشور شکل گرفت، وضعيت کشور چگونه است، برنامه ريزي دولت براي برخورد با اعتراضات چيست؟

شرايط کشور عادي است، در مورد اين مسئله تدابير خوبي انديشيده شده است. نگاه دولت در رابطه با مطالبات مردم و رابطه مردم با دستگاه حکومتي و دولتي مبتني بر منشور حقوق شهروندي است که توسط رياست جمهوري ابلاغ شده است.

حقوق شهروندي در قوانين مختلف و پراکنده در قوانين کشور وجود داشت، اما سندي که به صورت جامع همه اين موارد را کنار هم ببيند وجود نداشت. اگر مبنايي تر به مسئله نگاه کنيم، اساسا نوع روابط و تصميم گيري هايي که بايد توسط نهاد اداره کننده کشور اخذ شود بايد مبتني بر اصولي روشن باشد.

يکي از مهمترين کارويژه هاي دولت در جوامع انساني، تامين نظم و امنيت عمومي است، يعني اينکه انسانها به مرور زمان به اين نتيجه رسيده اند که دولت تشکيل دهند و اين دولت زمام امور را در دست بگيرد. اين نظم و امنيت عمومي شقوق مختلفي دارد. تدبير براي استقرار امنيت در شقوق مختلف به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، مرزها و امنيت سرزميني، برعهده دولت است.

دولت چه تدابيري براي احقاق حق آزادي بيان و تجمعات و در عين حال حق امنيت و کسب و کار در اعتراضات اخير انديشيده است؟

از يک سو شهروند مسئول است و از سوي ديگر حکومت وظايفي در قبال شهروندان دارد، همانطور که اشاره کردم يکي از مهمترين حقوق شهروندان، برخورداري از نظم و امنيت عمومي است، در منشور حقوق شهروندي ۲۲ حق براي شهروند مسئول ايراني تعريف شده که حکومت مکلف است اين حقوق را برآورده کند.

از يک سو حق تجمعات و آزادي بيان وجود دارد و از سوي ديگر حق بر کسب و کار، حق بر کرامت انساني، حق بر امنيت عموميبسياري از مواقع دچار تعارضاتي مي شويم، مثلا از يک سو حق تجمعات و آزادي بيان وجود دارد، و از سوي ديگر حق بر کسب و کار، حق بر کرامت انساني، حق بر امنيت عمومي. اينجاست که تدابير حکومتي نقش مهمي پيدا مي کند که به چه صورت بتوانيم مسائل و مطالبات مردم را پاسخگو باشيم که بتوانيم فضايي براي حق بر انتقاد، حق بر آزادي بيان و حق بر تجمعات ايجاد کنيم که مردم بتوانند از دولت و حکومتي که خودشان انتخاب کرده اند، انتقاد به جا و شايسته کنند و در عين حال آن نيت اصلي و اوليه تشکيل حکومت که تامين نظم و امنيت عمومي بوده است را دستخوش اشکال نکنيم.

 اينجاست که تدابير اجرايي ما خصوصا در وزارت کشور مي تواند اين گونه از مسائل را از هم تفکيک و جداسازي کند و نگذارد براي اجابت يک حق، ساير حقوق ناديده گرفته شده و از بين برود يا براي تامين مثلا حق بر امنيت مردم طوري رفتار کنيم که آزادي بيان را خدشه دار کنيم.

در دولت تدبير و اميد تا امروز که خدمت شما هستم، تلاش شده که هر تصميمي که ما به عنوان متولي امنيت داخلي در وزارت کشور، استانداري ها، فرمانداري ها اتخاذ مي کنيم به گونه اي باشد که حقوق شهروندي مردم را خدشه دار نکند و اين کار بسيار مهم و سختي است که شما در هر لحظه مراقب باشيد که نگاهي جامع به ۲۲ حق شهروندي داشته باشيد.

عملکرد شوراي تامين استانداري ها و فرمانداري ها در اعتراضات اخير براي حفظ حقوق شهروندي چگونه بود؟

 ناآرامي هاي اخير را مثال زديد، ما در سراسر  کشور تصميماتي مي گيريم که شايد اساسا کسي متوجه آنها نشود و در رسانه ها هم منعکس نگردد، ولي تمامي تصميماتي که در شوراهاي تامين سراسر کشور، ۴۳۰ شوراي تامين شهرستان و ۳۱ شوراي تامين استان گرفته مي شود، به لحاظ حقوقي مورد پالايش قرار مي گيرد که اين تصميم حقي را از کسي ضايع نکند و باعث نشود که ما به عنوان وجه اقتدار حاکميت در شوراي تامين، فضايي را ايجاد کنيم که ساير حقوق مردم آسيب ببيند.

مردم به چه شيوه هاي قانوني مي توانند اعتراضات خود را بيان کنند؟

در چند روز گذشته در مقطع زماني خاصي قرار گرفتيم، ما هم اعتقاد داريم مردم بايد آزادي بيان داشته باشند و بتوانند به راحتي مطالبات و انتظاراتشان را بيان کنند و ابزارهاي حکومتي بايد در جهت سهولت اين کار تلاش کنند. آقاي رئيس جمهور هم فرمودند يکي از مهمترين اين ابزارها، صدا و سيما است، مردم بايد احساس کنند که ابزارهاي دولتي و حکومتي به صورت برابر در اختيارشان است که بتوانند مطالبات خود را  بيان کنند و آن را به گوش مسئولان برسانند. بايد واکنش مناسب و متناسب با خواسته مردم هم توسط مسئولان در عمل اتخاذ شود. شيوه هاي متفاوتي در بيان اعتراضات  وجود دارد، يکي از اين شيوه ها که مردم بتوانند مطالبات خودشان را بيان کنند، رسانه ها هستند.

مردم در سال ۹۶  پاي صندوق راي آمدند و انتظارات و مطالبات خود را در قالب راي به برنامه هاي نامزدها اعلام کردند. بر ماست که اين مطالبات را پاسخگو باشيم. وظيفه وزارت کشور برگزاري انتخابات با بستري امن و فراهم آوردن شرايطي بود که نامزدها و طرفداران آنها بتوانند برنامه هاي خودشان را ارائه کنند و اين مردمسالاري که به نوعي حق بر تعيين سرنوشت را در کشور تضمين مي کند، به شکل شايسته اي در سال ۹۶ اجرا شد.

شيوه ديگري که مردم مي توانند انتظاراتشان را بيان کنند که در وزارت کشور به صورت جدي به آن پرداخته شده، بحث تشکل ها است. اين فضا در کشور از سال ۹۲ به بعد تقويت شده است، چون بحث آرامش و نشاط سياسي يکي از محورهاي مهمي بود که در برنامه هاي مختلف تدوين شده در وزارت کشور و برنامه رياست جمهوري وجود داشت و در اين راستا به NGO ها و احزاب به عنوان بسترهايي که بتوانند مطالبات مردم را پيگيري کنند توجه شد.

نهايتا به جايي مي رسيم که مردم از طريق اجتماعات مي خواهند حرف خودشان را بزنند، قطعا اين حق را به رسميت مي شناسيم و تلاش کرده ايم و مي کنيم که اين اجتماعات را به صورت نظام مند برگزار کنيمدر حال حاضر هيچ حزب و گروهي در وزارت کشور وجود ندارد که درخواستي داده باشد و اين درخواست مشمول مرور زمان شده باشد و يا پاسخ مناسبي به آن داده نشده باشد. نهايتا به جايي مي رسيم که مردم از طريق اجتماعات مي خواهند حرف خودشان را بزنند، قطعا اين حق را به رسميت مي شناسيم و تلاش کرده ايم و مي کنيم که اين اجتماعات را به صورت نظام مند برگزار کنيم.

امسال در روز دانشجو يک رکورد به يادماندني در برنامه هاي  تشکل هاي دانشجويي داشتيم و روز دانشجو تبديل به هفته دانشجو شد. در کمال امنيت اين ظرفيت ايجاد شد و بستري براي اينکه دانشجويان، جوانان و نخبگان ما بتوانند حرف هاي خودشان رابيان کنند فراهم شد. برنامه هاي دانشجويي را بهترين فرصت مي دانيم تا متوليان امور در جريان مطالبات مردم قرار بگيرند و نخبگان جامعه نقطه نظرات و راهنمايي هاي خود را از يک منظر بيروني، خارج از فضاي اجرايي و عملکردي کشور بيان کنند تا بتوانيم از اين نظريات حداکثر استفاده را داشته باشيم.

نظر شما در مورد تجمعات و آشوب هاي اخير چيست؟

در کنار همه اين موضوعات اقتدار حکومت امر مهمي است، نبايد عده اي معدود از اين فضاي آزاد و نگاهي که الان در دولت تدبير و اميد وجود دارد، سوء استفاده کنند و مسائل و اختلاف نظرهاي سياسي را به بعضي از مطالبات اقتصادي گره بزنند، دولت هم در اين چند سال تلاش زيادي براي حل مشکلات مردم کرده است و پاسخ هاي مناسبي داده است و از اين به بعد هم با قوت در جهت مرتفع کردن مطالبات اقتصادي مردم با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري گام برخواهد داشت.

در برابر عده اي که بخواهند مسائل سياسي را به مسائل اقتصادي گره بزنند و امنيت عمومي که امنيت همين مردمي است که به ما راي داده اند را خدشه دار کنند سکوت نخواهيم کرددر برابر عده اي که بخواهند مسائل سياسي را به مسائل اقتصادي گره بزنند و امنيت عمومي که امنيت همين مردمي است که به ما راي داده اند را خدشه دار کنند سکوت نخواهيم کرد، قطعا نخواهيم گذاشت که امنيت عمومي کشور و فضاي آرامي که در کشور چه به لحاظ سياسي و چه به لحاظ اقتدار ملي که در سطح بين المللي داريم ايجاد شده است، بازيچه عده معدودي قرار بگيرد. يقينا مردم هم راضي نيستند.

بالاخره يک عده به وضعيت اقتصادي معترض هستند. آيا وزارت کشور اين اعتراضات را پيش بيني کرده بوديد؟ آيا اقداماتي در راستاي پيشگيري انجام شده بود؟

اساسا با مفهومي به نام تجمع هيچ مشکلي نداشتيم.

يک موقع شما اساسا با مفهومي مخالفيد، بله، ما با اغتشاش مخالفيم، ولي شما فرموديد تجمع، هر کدام از اين واژه ها بار و معناي خاص خودش را دارد، ما با مفهومي به اسم انتقاد و تجمع، تشکل و آزادي بيان، هيچ مشکلي نداريم و منع و محدوديتي براي آن قائل نخواهيم شد. بلکه وظيفه خودمان مي دانيم که بسترهاي قانوني لازم براي تجمع چه به لحاظ قانوني و چه به لحاظ اجرايي را فراهم کنيم، اعتقاد ما اين است که وقتي اين بسترها فراهم شد و اين حقوق براي مردم تضمين شد، مواردي که بخواهد خارج از اين محدوده باشد و تبديل به اغتشاش و نا آرامي شود، قطعا کاهش خواهد يافت.

شما وقتي يک مطالبه را در مسير خودش قرار مي دهيد و از آن صيانت مي کنيد و بستري را ايجاد مي کنيد که اين مطالبه انجام شود، قطعا احتمال اينکه اين موضوع بخواهد از مسير خودش خارج شود کم مي شود.

ما يکسري رفتارهاي ايجابي در وزارت کشور داريم و قطعا يکسري رفتارها و برخوردهاي سلبي، اين دو مورد توامان بايد با هم انجام شود، در حال حاضر و در سال گذشته نگاه پيشگيرانه و ايجابي به مراتب پررنگ تر از نگاه سلبي بوده است.

احتمال وقوع برخي آشوب ها پيش بيني شده بود. اينها با يک نگاه علمي مبتني بر تجربيات بسيار ارزشمند که حاکميت ما در جمهوري اسلامي به آن دست پيدا کرده است قابل پيش بيني بوددر وزارت کشور تعداد جوابيه هايي که به شبهات و برخي اخبار مي دهيم، بيشتر از تعداد مواردي است که خبررساني مي کنيم، اين موضوع کار را براي ما سخت مي کند، به دليل اينکه بعضي از کانونها و نهادها با تحليل ها و اظهارنظرهايي که مي کنند، باعث مي شوند انرژي زيادي که بايد صرف امورات کشور کنيم، صرف پاسخگويي و رفع شبهات توليدي شود.

 تلاش ما اين بوده که به لحاظ ايجابي با اقداماتي که عرض کردم فضاي پيشگيرانه را ايجادکنيم. اما  وقتي نا آرامي و اغتشاشي در کشور ايجاد مي شود، نه تنها افکار عمومي از آن استقبال نمي کند، بلکه نيروهاي مردمي هستند که مقابل اين معدود اغتشاشگران مي ايستند، مردم ما به اين نگاه و اعتماد نسبت به مجريان خودشان رسيده اند که از فضاهاي مسالمت آميز که در قانون پيش بيني شده و مي توانند مطالبات خود را بيان کنند استفاده مي کنند، اين راه باز است و مردم مي توانند مطالبات خود را بيان کنند.

احتمال وقوع برخي آشوب ها پيش بيني شده بود. اينها با يک نگاه علمي مبتني بر تجربيات بسيار ارزشمند که حاکميت ما در جمهوري اسلامي به آن دست پيدا کرده است قابل پيش بيني بود.

بالاخره ما در جايي زندگي مي کنيم که به لحاظ ايدئولوژيک و به لحاظ منافع ملي معارضين زيادي داريم و قطعا اينها براي ما نقشه هاي زيادي خواهند داشت اما آنچه که مهم است ارتباط ميان حاکميت و مردم است کليد واژه اين ارتباط حقوق شهروندي است.

 آنچه که ميثاق ميان ما و ملت است و آنچه که موجب اعتمادسازي است، کارآمدي نظام و ارتقاي تعاملات في مابين ملت و دولت منتخب توسط حقوق شهروندي است و ما هم تلاشمان اين است که با نگاه پيشگيرانه، با ارتقاي شيوه هاي تصميم گيري و  اولويت بندي مسايل در تصميم گيري هاي کشور بتوانيم پاسخ صحيحي به اين مطالبات بدهيم.

 اعتراضات اين بار از شهرستان ها شروع شد و جنبه فراگيرتري پيدا کرده است، تحليل شما از اينکه اين اعتراضات از شهرستان ها شروع شده است چست؟ اگر بخواهيم از جنبه همين حقوق شهروندي که فرموديد به اين مسائل نگاه کنيم، اين اعتراضات را چگونه تحليل مي کنيد؟

 وقايعي که در چند روز اخير اتفاق افتاد را نمي توان صرفا با يک نگاه و رويکرد تحليل کرد. وقتي فضايي ايجاد مي شود، کنشگران مختلف با رويکردها و نگاه هاي متفاوت سعي مي کنند از بستر ايجاد شده براي رسيدن به اهداف خود حداکثر استفاده و يا بهتر بگويم سوء استفاده را ببرند. بنابراين نمي توانيم بگوييم اين رفتارها به يک علت خاص برمي گردد. خير، چنين نيست.

يک علتي مي تواند شروع کننده مسئله باشد و نهايتا موارد ديگري بيايد در کنار آن قرار بگيرد، آنچه که مهم است نحوه واکنش ما نسبت به اتفاقاتي است که  در سطح کشور رخ مي دهد. آنچه که مسئوليت ماست، يک واکنش صحيح، منطقي، قانوني و مبتني بر حقوق شهروندي است.

اينکه بياييم از يک منظر نگاه کنيم و بگوييم اين موضوع در شهرستان اتفاق افتاده و کل موضوع را در کانونهاي خارج از مرکز  ببينيم و قضيه را از مسائل سياسي جدا کنيم، اين را هم درست نمي دانم؛ چرا که خيلي مواقع در گوشه کنار کشور اتفاقاتي مي افتد، اما پرداختن و بال و پر دادن به آن و همچنين سازماندهي کردن آن در يک بستر سياسي از راه هاي ديگر شکل مي گيرد

آنچه مشخص است اين است که مردم مطالبات جدي دارند و اين مطالبات را دولت با قوت پيگيري مي کندپس نمي توانيم اينها را از هم تفکيک کنيم و بگوييم يک مطالبه اقتصادي بوده و يا يک مطالبه سياسي. قطعا يک تقدم و تاخري هست ولي اينکه نهايتا چه کنشگراني با چه اهداف و ابزارهايي آن را در سراسر کشور منتشر کرده اند، نيازمند يک تحليل و پس از آن تصميم متناسب است. اما آنچه مشخص است اين است که مردم مطالبات جدي دارند و اين مطالبات را دولت با قوت پيگيري مي کند.

 در اين چهار سال و نيم گذشته هم در حوزه اقتصادي، دولت کارهايي کرده که وقتي با کشورهاي ديگر مقايسه مي کنيم، نمي شود اين اقدامات را عادي پنداشت. همين رسانه هايي که امروز دغدغه و نگراني دارند که چرا مردم آمده اند مطالبات اقتصادي خود را پيگيري مي کنند، خواهشم اين است که برگردند به گذشته و رفتارهاي خود را تحليل کنند. يک انسان در ۳۶۵ روز سال ممکن است ۲۰ روزش را بيماري داشته باشد، در کشور هم همين گونه است، بالاخره مشکلاتي داريم، اينکه بياييم مشکلات را مطرح کنيم و نااميدي را بکاريم، چيزي را که کشت خواهيم کرد، آشوب خواهد بود.

 قطعا انتقاد باعث سازندگي است اما بزرگنمايي مسائل و مشکلات کشور و تزريق نااميدي در جامعه، مسئله اي است که اقتدار، امنيت و منافع ملي ما را زير سوال مي برد و نتيجه اش اين مي شود که مي بينيم طي چند روز گذشته يک عده اي از اين شرايط سوء استفاده مي کنند، اموال عمومي را تخريب مي کنند و در اين چند روز متاسفانه ديديم که خيلي از افراد شريفي که با سختي سرمايه اي را جمع کرده اند و با وام و قرض کسب و کاري راه انداخته اند، کسب و کار آنان در اين چند روز تحت تاثير قرار گرفت، بسياري از مغازه داران اجاره پرداخت مي کنند، اما در اين مدت ساعت کاري آنها کم شد که اينها در درآمدشان دچار مشکل مي شوند. هيچ کس حق ندارد حتي براي پيگيري مطالباتش اغتشاش انجام دهد، فضايي را ايجاد کند که ديگران در تامين حقوق خودشان دچار مشکل شوند.

 البته يک نقدي به اين گفته شما وجود دارد، اينکه بخواهيم تمام مشکلات را گردن جناح مقابل بيندازيم، پاک کردن صورت مسئله است، چرا که همين دولت در رقابت هاي سياسي ارديبهشت ماه توانست از جناح رقيب پيروز شود، بنابراين نمي توانيم بگوييم تاثيرگذاري جناح رقيب بر افکار عمومي و تزريق نااميدي از سوي آنان باعث اين اعتراضات شده است. مردم خود شعور دارند و مشکلات را در زندگي خود احساس مي کنند.

اينکه  گفتم در جهت پاک کردن صورت مسئله نبود، اتفاقا صورت مسئله خيلي مهم است، ما بايد با تدبير برسيم به نقطه اي که حتي اندک اغتشاشات خياباني نداشته باشيم، قطعا بايد بررسي شود و بر اساس تحليل هاي به دست آمده نيز راهکارهاي مناسب اتخاذ خواهد شد

اينکه صرفا بخواهيم موضوع را محدود کنيم به مطالبات خُرد اقتصادي و بعد نتيجه گيري کنيم که دولت اين مطالبات را پاسخ نداده است و اين حوادث را تنها محدود به مطالبات اقتصادي قشر محروم کنيم، قبول ندارماما اينکه صرفا بخواهيم موضوع را محدود کنيم به مطالبات خُرد اقتصادي و بعد نتيجه گيري کنيم که دولت اين مطالبات را پاسخ نداده است و اين حوادث را تنها محدود به مطالبات اقتصادي قشر محروم کنيم، قبول ندارم و اعتقاد دارم در اين مسير دولت خيلي خوب کار کرده و آنچه در نظام يارانه ها، تامين اجتماعي، نظام سلامت، رشد اقتصادي، مهار تورم، حقوق شهروندي و بسياري موارد ديگر انجام شده، اقدامي نيست که بتوان به راحتي از آن گذشت.

نمايندگان مجلس اعتراضات فراواني را نسبت به نحوه انتخاب استانداران در قالب تذکرات کتبي و شفاهي در مجلس مطرح کردند، علاوه بر اين طرح استيضاح وزير کشور در مجلس به امضاي نمايندگان رسيده است و اساسا در دولت دوازدهم اعتراضات به عملکرد وزارت کشور در قالب تذکرات کتبي و شفاهي در مجلس افزايش يافته است، دليل آن چيست؟

اين فراواني که مي فرماييد مصداقتان چيست، چند نفر؟ آمار بدهيد، وقتي که مي گوييد موضوعي افزايش داشته بايد مبتني بر يک اطلاعات و آمار باشد.

مهمترين ميثاق ما با مجلس قانون اساسي است. در قانون اساسي قواي سه گانه خلق شده اند و حدود وظايف و اختيارات آنها مشخص شده است و نوع تعاملات آنها نيز در قانون اساسي بيان شده است. در حقوق اساسي ما قوه مجريه اقدامات اجرايي کشور را برعهده مي گيرد و در کنار آن  بايد اعتماد مجلس را هم بدست آورد، يعني اگر رئيس جمهور هيات وزيران را تشکيل مي دهد، بايد قوه مجريه اعتماد نمايندگان مجلس را جلب کند و اين اعتماد نيز بايد استمرار داشته و در مسير کار اين اعتماد حفظ و بازتوليد شود. قانون اساسي نيز براي حفظ اين اعتماد ابزارهاي مختلفي را براي قوه مقننه در نظر گرفته است که يکي از آنها سوال و استيضاح است. ما اين ابزار ها را بر اساس حقوق اساسي يکي از ملزومات مجلس مي دانيم چرا که خون ها داده ايم و مجاهدت ها کرده ايم تا مجلس شوراي اسلامي داشته باشيم که به نمايندگي از ملت، نظارت و سوال کند

ما نه تنها مخالف سوال و استيضاح نيستيم، بلکه معتقديم نظارت مجلس امري لازم و ضروري است. چرا که سوالي که از يک وزير پرسيده مي شود، همان مطالبات مردم است و اگر اين کانال بسته شود، مطالبات مردم را بايد از کف خيابان ها بشنويمبنابراين نه تنها ما مخالف سوال و استيضاح نيستيم، بلکه معتقديم نظارت مجلس امري لازم و ضروري است. چرا که سوالي که از يک وزير پرسيده مي شود، همان مطالبات مردم است و اگر اين کانال بسته شود، مطالبات مردم را بايد از کف خيابان ها بشنويم. لذا ما از اين سوالات استقبال مي کنيم؛ چرا که هم فرصتي ايجاد مي شود که وزارت کشور، خدمات و اقدامات خود را توضيح دهد و هم آنکه از نظرات کارشناسي نمايندگان بهره مند شود.

اعتمادي که نمايندگان در شروع اين دولت به کابينه تدبير و اميد داشتند را ارج مي نهيم و براي حفظ اين اعتماد تلاش مي کنيم و مسائلي مانند سوال، تذکر و استيضاح را فرصت هاي جمهوري اسلامي و همچنين فرصتي براي خودمان مي دانيم که پاسخگو باشيم و در مراحلي که موضوع در مجلس مطرح شود، پاسخ مناسب به آن داده مي شود.

 در دولت يازدهم از سوي اصلاح طلبان فشار زيادي روي وزارت کشور بود. آنها همواره خواهان تغيير وزير کشور بودند، البته بيشتر انتقادشان به استانداران باز مي گشت، چرا که مي خواستند نمايندگان عالي استانها از اصلاح طلبان باشد. حتي نهايت تلاششان را براي فشار به دولت جهت عدم معرفي مجدد آقاي رحماني فضلي به عنوان وزير کشور کردند. بعد از معرفي آقاي رحماني فضلي نيز جو سنگيني عليه او براي عدم راي اعتمادش در مجلس شکل گرفت. اما باز مي بينيم که بيشترين استانداران از همين جناح انتخاب مي شوند، آيا اين نتيجه فشار اصلاح طلبان است؟

من خيلي موافق اين واژه هايي که گفتيد نيستم و دليل هم دارم. اينکه گفتيد در انتصابات خيلي واکنش هاي منفي مي بينيم اصلا اين گونه نيست. اگر ضعف، قوت، تندروي و کندروي به هر مديري نسبت داده مي شود بايد مقياس آن هم گفته شود. اينکه کلي بخواهيم از واژه ها استفاده کنيم يک ظلم به افراد و واژه هاست. ما ديديم در مقطعي به واژه عدالت خيلي ظلم شد. الان هم بايد حرمت واژه ها را حفظ کنيم.

ما در وزارت کشور يکي از مهمترين اقداماتي که انجام مي دهيم بحث انتصاب نمايندگان عالي در استانها و شهرستان هاست. اين انتصاب ها زماني که با شروع دولت همزمان مي شود، بسيار مورد توجه قرار مي گيرد. در بسياري از وزارتخانه ها نه چنين مطالبه اي وجود دارد و نه چنين اقدامي صورت مي گيرد اما با توجه به ماهيت سياسي وزارت کشور انتظار تغيير مديران وجود دارد.

اين موضوع را بايد در دوره هاي مختلف بررسي کرد به نحوي که شيوه انتصاب ها در ادوار مختلف وزارت کشور چگونه بوده و واکنش افکار عمومي به آنهاچه بوده است، با قاطعيت خدمت شما عرض مي کنم انتصاباتي که در اين دوره از وزارت کشور در حوزه استانداري ها و بعد از آن در فرمانداري ها صورت مي گيرد با دقت بالايي انجام مي گيرد. ما بايد ويژگي هاي اثباتي و ويژگي هاي نفي اي را مبتني بر اقتضائات محلي در نظر بگيريم. کنار هم بگذاريم و از برآيند  سه ضلع اين مثلث يک مصداق را پيدا کنيم.

 پس اين انتصابات سياسي نبوده است؟

قطعا وزارت کشور يک دستگاه سياسي است. البته امر سياسي بايد تعريف شود.

 امر سياسي يعني اينکه استانداران فقط از يک جناح خاص انتخاب شوند که امروز نيز اين امر صورت گرفته و بيشتر استانداران سياسي هستند.

همانطورکه گفتم ما براي انتخاب استاندار ويژگي هاي اثباتي داريم که قطعا يکي از آنها مسائل سياسي است. مگر مي توان مسائل سياسي را ناديده گرفت!؟ يک دولت با تفکرات سياسي مشخص از مردم راي گرفته است، ما بگوييم اين تفکر سياسي را بگذاريم کنار، نه اين خُلف وعده است. اين حتما يکي از موارد مهمي است که در انتخاب استانداران در نظر گرفته مي شود

ما براي انتخاب استاندار ويژگي هاي اثباتي داريم که قطعا يکي از آنها مسائل سياسي است. مگر مي توان مسائل سياسي را ناديده گرفت!؟يکسري هم ويژگي هاي نفي اي است، قطعا ما تندروي را نمي پسنديم و فردي که بخواهد رفتاري انجام دهد که از عقلانيت دور باشد، را نمي پذيريم. در کنار اين ويژگيها، ما مي خواهيم براي يک منطقه تصميم بگيريم و آن منطقه هم مشخصات خاص خود را دارد. بنابراين مقتضيات محلي هم در انتخاب افراد تاثيرگذار است. بنابراين با در کنار هم گذاشتن اين سه محور، بايد به يک فرد برسيم.

آنچه من تاکيد مي کنم اين است که اين فرآيند با دقت و صحت انجام شده است و براي انتخاب هر يک از اين استانداران وقت گذاشته شده است و البته درصدد هستيم مصداق هايي که انتخاب مي کنيم، با حداکثر همراهي با کنشگران عرصه سياسي و منطقه اي باشد و اين يکي از مواردي است که همواره بر آن تاکيد داشته ايم.

يکي از استانهاي حساس و پرحاشيه براي انتخابات استاندار، استان خراسان رضوي است. خبرها حاکي از تغيير استاندار خراسان رضوي است در حاليکه نمايندگان و نماينده ولي فقيه در اين استان از استاندار فعلي رضايت دارند. آيا قرار است استاندار مشهد تغيير کند.

تا الان ۲۴ استاندار تغيير کرده اند، تعدادي ابقا شده اند، اندک تغييراتي هم مانده که ان شاء الله نهايي شود، اعلام خواهد شد.

اين تاخير سه چهار ماهه انتخاب استانداران نسبت به ضرب الاجلي که وزير کشور تعيين کرده بود، چيست؟

 سرعت کار براي ما يک اولويت است اما صحت و دقت يک اصل است، ما هيچ گاه  صحت و دقت را فداي سرعت نخواهيم کرد. تلاش مي کنيم در يک فضاي کارشناسي موضوع را پيش ببريم و اگر در استثنائاتي نيازمند وقت و تعامل بيشتر باشيم، قطعا به آن توجه خواهيم کرد.

تکليف قانون جامع اتخابات چه شد؟ تمام مسئولان در ايام انتخابات صحبت از معيوب بودن قانون انتخابات کشور مي کنند اما عملا هيچ اقدامي براي اصلاح آن صورت نمي گيرد. تا کي بايد شاهد چالش در ايام انتخابات باشيم. برخي نمايندگان گفته اند اگر دولت لايحه خود را ندهد خود طرحي تدوين خواهند کرد.

در ابتداي شروع به کار دولت تدبير و اميد در بررسي آسيب شناسانه اي که نسبت به نحوه برگزاري انتخابات با دستور وزير کشور انجام شد، به اين نتيجه رسيديم که نداشتن قانون جامع برگزاري انتخابات، يکي از خلاء هاي حقوقي ما در کشور است. براين اساس مطالعات تطبيقي در وزارت کشور شروع شد.

ابتدا استفاده از تجربيات موجود در وزارت کشور که در بيش از سه دهه بعد از پيروزي انقلاب انباشت شده است را بازيابي و گردآوري کرديم.

دومين اقدام ما مطالعات تطبيقي بود که در قوانين ساير کشورها انجام داديم و از تجربيات آنان نيز استفاده کرديم و نهايتا از نظرات صاحبنظران موضوع و علماي اين کار در کشور استفاده شد که نتيجه آن تهيه متن پيش نويس لايحه جامع انتخابات بود که چهار انتخابات سراسري را در قالب يک قانون پوشش ميدهد.

 بعد از آنکه متن تهيه شده توسط وزارت کشور به دولت ارجاع شد، سياست هاي کلي نظام در حوزه انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. در نتيجه ما لايحه اي که پيشنهاد داده بوديم را پس گرفتيم و بر اساس مفاد اين سياست ها بازنگري کرديم.

اين لايحه پس از آنکه در وزارت کشور بازنگري شد، مجددا به کميسيون دفاعي سياسي دولت رفت و هنوز در اين کميسيون نهايي نشده است. زماني که در کميسيون نهايي شد، به صحن دولت مي رود. انتظار اين است که در صحن دولت نيز سريعتر مورد رسيدگي قرار گيرد و به مجلس تقديم شود. ما پيگير هستيم که سريعتر هم در کميسيون و هم در دولت کار نهايي شود. اولين انتخابات سراسري ما اواخرسال ۹۸ است و تلاشمان اين است که تا آن زمان قوانين انتخابات مبتني برلايحه دولت اصلاح شود.

موضوع حافظت از شخصيت ها هم بعد از اظهارنظر دبير شوراي عالي امنيت ملي به يکي از موضوعات داغ رسانه ها تبديل شده است. آقاي شخماني گفته اند «بساط حفاظت شخصيت‌ها را بايد جمع کنيم، ما حفاظت از شخصيت‌ها نداريم، تشريفات و پرستيژ شخصيت‌ها را داريم.» آيا بررسي اين موضوع در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است؟

حفاظت از شخصيت ها در نظام حاکميتي ايران يک امر مبتني بر تشريفات نيست. معتقدم با توجه به دغدغه هايي که باعث ايجاد اين مسئله شده اين مسئله يک ضرورت اجتناب ناپذير بوده است. داشتن محافظ و رده حفاظتي ملزومات يک پست سازماني نيست. بلکه در صورت وجود حتما يک ضرورت است.

داشتن محافظ و رده حفاظتي ملزومات يک پست سازماني نيست. يکي از دستور جلسات منظم شوراي امنيت بازنگري رده هاي حفاظتي استدر شوراي امنيت کشور به صورت مستمر اين موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد و يکي از دستورجلسات منظم شوراي امنيت بازنگري رده هاي حفاظتي است. رويکرد کلي ما حداقلي بودن اين حفاظت ها است چرا که بايد در حد ضرورت انجام شود.

علي ايحال، تلاش ما اين است که از سرمايه هاي انساني حکومت حداکثر حفاظت به عمل آيد. بالاخره کشوري هستيم که تهديدهايي اطراف ما هست و يکي از مصاديق بيت المال ما افرادي هستند که با پول اين ملت رشد کردند، علم آموزي و تجربه اندوزي کرده اند و امروز نيز در مسندي قرار گرفته اند که تصميمات آنها مي تواند خير و صلاح مملکت را تضمين کند، لذا وظيفه ما است که از آنها صيانت کنيم. البته اين صيانت بايد در شئون مختلف باشد و فقط محدود به حفاظت از جان يک مدير نيست، بلکه بايد از شخصيت اجتماعي اين مدير هم صيانت کنيم که رسانه ها نيز در اين زمينه نقش بسيار مهمي دارند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن