آخرین اخبار
کد مطلب: 168578
مهلت ۲ماهه خاوري/ همه چيز به تاييد حکم باز مي‌گردد
تاریخ انتشار : 1396/10/23 12:51:51
نمایش : 36
رئيس کل دادگستري استان تهران مي گويد: هنوز مهلت واخواهي و اعتراض به حکم براي خاوري به پايان نرسيده است و پس از اتمام اين مهلت و قطعيت راي صادره، شناسايي اموال انجام مي شود.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از خبرگزاري مهر؛  شش سال پيش بود که محمودرضا خاوري دقيقا در آغازين روزهاي پاييز ۹۰، کشور را به مقصد کانادا ترک کرد. خاوري که پيش‌تر از مديران بانک ملي ايران بود، دستي هم در فسادهاي مالي بزرگ داشت به طوري که در پرونده فساد سه هزار ميلياردي بارها نام وي مطرح شد.

خاوري که خود فارغ التحصيل رشته حقوق و آشنا به مسائل حقوقي بود، با اخذ تابعيت کانادا و فراهم کردن شرايط زندگي در خارج از کشور به بهانه شرکت در يک جلسه از کشور گريخت. پس از گذشت شش سال، شهريور امسال بود که محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبني بر اينکه در آستانه ششمين سال فرار وي شنيده شده که قرار است وي غيابي محاکمه شود، اين پرونده در چه مرحله اي است، گفت: هر تلاشي که بايد براي بازگرداندن وي انجام داديم اما نشد. وي همچنين از محاکمه غيابي خاوري در صورت عدم بازگشتش به کشور در اواخر آبان ماه خبر داد.

پس از گذشت شش سال، ۳۰ آبان ماه بود که پس از بررسي پرونده از سوي دو قاضي معروف دادگاه انقلاب، بالاخره دادگاه غيابي رسيدگي به اتهامات خاوري برگزار شد. اگرچه خاوري پست دولتي داشت اما با توجه به اينکه پرونده وي مرتبط با پرونده فساد سه هزار ميلياردي بود و با توجه به اتهام اخلال در نظام اقتصادي، اين پرونده در دادگاه انقلاب بررسي شد.

در روز برگزاري دادگاه غيابي که اولين و آخرين جلسه رسيدگي به اتهامات وي بود، نماينده دادستان در ابتداي اين جلسه کيفرخواست صادره براي وي را قرائت کرد. در اين کيفرخواست اخلال در نظام اقتصادي، پولي و بانکي به عنوان اتهام اصلي خاوري مطرح شد. علاوه بر خاوري، سه متهم ديگر نيز در اين جلسه محاکمه شدند.

رئيس دادگاه انقلاب: حبس طويل المدت براي خاوري

پس از برگزاري دادگاه و اتمام مهلت صدور حکم، حجت الاسلام موسي غضنفر آبادي، رئيس دادگاه انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حکم صادره براي خاوري گفت: اين متهم بابت اخلال در نظام اقتصادي به ۲۰ سال حبس، بابت دريافت رشوه به ۱۰ سال حبس، بابت رشوه دريافتي معادل مبلغ دريافتي به پرداخت جزاي نقدي و انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم شده است.

غضنفرآبادي در خصوص حذف نام خاوري از سايت اينترپل و سرنوشت بازگرداندن اين فرد به کشور گفت: با توجه به اينکه اين فرد در دادگاه ايران محکوم شده است، پيگيري هاي بين المللي راحت تر مي شود چرا که وضعيت وي از حالت متهم به مجرم تبديل شده است و پيگيري ها انجام مي شود.

اکنون که مدتي است از زمان صدور حکم خاوري مي گذرد و با توجه به اينکه سخنگوي قوه قضاييه پيش از صدور حکم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص ضمانت هاي اجراي حکم گفته بود «اگر خاوري محکوم به مسائل مالي باشد اين قابل اجرا است اما اگر محکوم به حبس باشد، فعلا کاري از دستمان برنمي آيد»، به سراغ رئيس کل دادگستري استان تهران رفتيم و آخرين وضعيت پرونده را از وي جويا شديم.

غلامحسين اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرين وضعيت پرونده محمودرضا خاوري و اينکه مدتي از زمان برگزاري دادگاه مي گذرد، حکم صادره در چه مرحله اي قرار دارد و اينکه اين حکم قابليت اجرا دارد؟ گفت: مهلت واخواهي و تجديد نظرخواهي براي افراد مقيم خارج از کشور بيش از افراد داخل کشور است و مهلت مقرره قانوني براي اين فرد هنوز به پايان نرسيده است.

خاوري هنوز براي واخواهي مهلت دارد

وي با اشاره به وضعيت خاوري گفت: با توجه به اينکه اين فرد مقيم خارج از کشور است، مهلت اعتراض هنوز براي وي منقضي نشده است.

اسماعيلي با اشاره به قانون مرتبط با مهلت واخواهي گفت: طبق قانون و با توجه به وضعيت خاوري، مهلت واخواهي و اعتراض براي وي ۲ماه پس از صدور حکم است.

رئيس کل دادگستري استان تهران در خصوص ضمانت اجرايي حکم اظهارداشت: در توضيح اين مطلب بايد بگويم که رسيدگي غيابي، آثار و تبعات خاص خودش را از منظر قضايي دارد.

تبعات محاکمه غيابي

اسماعيلي در اشاره به اين آثار و تبعات گفت: يکي از تبعات برگزاري دادگاه و رسيدگي غيابي اين است که از منظر اينترپل و پليس بين الملل، وضعيتي که فرد داراي پرونده اتهامي و يا محکوميت باشد دو وضعيت متفاوت است.

رئيس کل دادگستري استان تهران اظهارکرد: اينکه نظامات حقوقي کانادا چقدر با ما همکاري مي کنند، بماند اما از منظر حقوق بين الملل بعد از محکوميت، الزامات قانوني بيشتري براي تعقيب افراد وجود دارد و ما اميدواريم با پيگيري هايي که انجام مي دهيم، اين نتيجه را بگيريم و زمينه بازگشت او را به کشور را فراهم کنيم.

خاوري در ايران اموال و دارايي هايي دارد/ شناسايي پس از تاييد محکوميت

اين مقام قضايي به حکم صادره اشاره و تصريح کرد: با توجه به اينکه خاوري، محکوميت به رد مال و جزاي نقدي دارد و از طرفي اموال و دارايي هاي در ايران دارد بعد از تاييد محکوميت مي شود بخش مربوطه به رد مال و جزاي نقدي را تا ميزاني با اموال و دارايي هايي که از فرد شناسايي شود را نسبت به تامين مال و جزاي نقدي اقدام کرد.

وي افزود: بعد از قطعيت در راي صادره اين موضوع در نظر گرفته شده است و با قطعيت دادنامه نسبت به تامين جزاي نقدي و رد مال از اموالي که شناسايي شده اقدام مي شود که اين هم از آثار رسيدگي غيابي است.

پيگيري هاي بين المللي ادامه دارد

اسماعيلي در پاسخ به اين سوال که نزديک به يک سال است که نام خاوري از ليست افراد تحت تعقيب در پليس اينترپل حذف شده است، آيا بعد از صدور حکم، پيگيري براي بازگرداندن نام خاوري به ليست اينترپل شده است؟ گفت: بله پيگيري هايي انجام شده و مدام اين موضوع مد نظر است.

اين مقام قضايي افزود: اگرچه کشورهاي مدعي حقوق بشر و ضد فساد در مقام ضد فساد شعارهاي غير واقعي و دروغ مي دهند اما در عمل، عامل به آنچه که مي گويند نيستند. با اين حال مراجع قضايي و پليس ما وظيفه خود مي داند با تعقيب اين موضوع و تکرار خواسته به حق خود، اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، يکي از نکات بسيار مهم در پرونده خاوري، ضمانت اجراي حکم است. با توجه به اينکه خاوري از کشور فرار کرده و بعيد است بازگردد، موضوع تضمين اجراي حکم مطرح است. 

اين قصه به آخر مي رسد؟

اگرچه مسئولان قضايي تمام تلاش خود را در راستاي بازگرداندن اموال به بيت المال مي کنند اما اين مسئله در اجرا سختي هاي زيادي دارد به طوري که به رغم محکوميت خاوري در اين پرونده در دادگاه، وي هنوز در ليست اينترپل قرار نگرفته است.

با توجه به اينکه حکم خاوري ۱۸ آذر صادر شده است، مهلت وي براي واخواهي ۲ماه بعد از اين روز است که از اين فرصت ۲۵روز باقي مانده و قرار است پس از اتمام اين مهلت و همچنين طي شدن مراحل قطعيت حکم صادره، نسبت به شناسايي و فروش اموال وي اقداماتي شود که اين مسئله نيز زمان بر خواهد بود، البته مسئله زمان بر بودن در پرونده خاوري نکته جديدي نيست چرا که اصل پرونده پس از گذشت شش سال تشکيل شد با اين حال اميد است تا طي شدن اين مراحل، اقدامات بين المللي مسئولان براي بازگرداندن نام وي به ليست اينترپل به نتيجه برسد. علاوه بر اين وضعيت سه متهم ديگر پرونده فساد سه هزار ميلياردي که پيش‌تر به اعدام محکوم شده بودند اما احکام آنها اجرا نشد نيز در اين پرونده بايد روشن شود.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن