آخرین اخبار
کد مطلب: 168531
معلولان به آينده اميدوار مي‌شوند/ پايان ۱۰ سال انتظار
تاریخ انتشار : 1396/10/12 12:00:21
نمایش : 172
اجرايي شدن مفاد اصلاحيه قانون جامع معلولان که در قالب تسهيلات و طرحهايي براي اين قشر از افراد جامعه در نظر گرفته شده شايد بتواند وقفه ۱۰ ساله ايجاد شده در زندگي معلولان را جبران کند.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  خبرنگار مهر، اصلاحيه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان که با کمک تشکلهاي غير دولتي معلولان، کارشناسان و متخصصين امور معلولان تدوين شده بود سرانجام بعد از گذشت دو سال از ارسال آن به مجلس در ۳۵ ماده به تصويب رسيد مفادي که اگر تمامي آنها قابليت اجرايي داشته باشد زندگي معلولان روند رو به بهبود را طي خواهد کرد.

ارائه خدمات توانبخشي و بهداشتي توسط سازمان بيمه سلامت، مناسب سازي اماکن و معابر و ادارت، ارائه تسهيلات ارزان قيمت براي خريد مسکن، نيم بها شدن بليط هواپيما، استخدام سه درصد در دستگاه هاي دولتي، اختصاص سهميه ۳۰ درصدي اشتغال معلولان در شغلهاي دفتري، اختصاص ۵ ساعت از برنامه‌هاي صدا و سيما به معلولان، کاهش ساعت کاري زنان داراي فرزند معلول، استفاده رايگان افراد معلول از خدمات ورزشي و آموزش عالي دولتي و... از جمله تسهيلاتي است که براي معلولان در نظر گرفته شده است.

 قانون اوليه حمايت از حقوق معلولان که در سال ۸۳ به تصويب رسيده بود از همان ابتدا براي اجرا با مشکلاتي مواجه شد به طوري‌که دستگاههاي اجرايي خود را مکلف به رعايت مفاد قانون نمي دانستند و از زير بار رفتن اجراي آن طفره مي رفتند اين درحالي بود که در قانون برخورد با دستگاه هاي خاطي نيز پيش بيني نشده بود و همچنين عدم تخصيص اعتباري ويژه براي آن نيز از ديگر مشکلاتي بود که به اجرايي نشدن آن در سالهاي مختلف کمک مي کرد.

يکي از نکات مهم و مثبت قانون معلولان اين است که تکليف تمامي دستگاهها براي اجراي مفاد مشخص شده و با دستگاه و سازمانهاي خاطي نيز برخورد خواهد شد و شايد در اين صورت مديري نتواند از اجراي مصوبات قانون شانه خالي کندمعلولان و کارشناسان امور مدتي بعد از تصويب قانون به اين نکته رسيدند که مشکلات آن مانع اجرا خواهد شد و زمزمه هاي اصلاح در همان سالهاي اوليه تصويب به گوش مي رسيد که سرانجام بعد از گذشت چندين سال مسئولان به اين نتيجه رسيدند که قانون نياز به اصلاح دارد و اصلاحيه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تدوين شد. اين پروسه حدود ۱۰ سال به طول انجاميد و با تغيير دولت و مجلس باعث طولاني شدن روند کار شد اما در نهايت تلاشها موثر واقع شد و هفته گذشته لايحه در مجلس به تصويب رسيد.

يکي از نکات مهم و مثبت قانون معلولان اين است که تکليف تمامي دستگاهها براي اجراي مفاد مشخص شده و با دستگاه و سازمانهاي خاطي نيز برخورد خواهد شد و شايد در اين صورت مديري نتواند از اجراي مصوبات قانون شانه خالي کند.

همچنين در يکي ديگر از مفاد لايحه مصوب شهرداري‌ها و دهياري‌ها نيز مکلف مي‌شوند در صدور پروانه و پايان کار ساختمان‌ها مناسب‌سازي را رعايت کنند و از سوي ديگر  تردد در مکان‌هاي عمومي شهر نيز براي معلولان امکان پذير و در دسترس خواهد شد و با اين شرايط براي زندگي معلولان فرصت و امکانات برابري ايجاد مي شود.

علاوه بر موارد عنوان شده شهرداري‏‌ها نيز مکلف شده اند جهت امکان تردد افراد داراي معلوليت‏هاي شديد، سامانه‌هاي حمل و نقل ويژه افراد داراي معلوليت را با تجهيز ناوگان خودروهاي مناسب‌‏سازي شده ايجاد کنند همچنين دولت مکلف است در تشکيل اين سامانه‏‌ها به شهرداري‏هاي فاقد اعتبارات لازم، کمک کند.

اشتغال موضوع مهمي است که در لايحه تسهيلاتي براي معلولان در نظر گرفته شده به طوريکه دولت مکلف شده فرصت‏‌هاي شغلي براي افراد داراي معلوليت ايجاد کند همچنين مقرر شده حداقل ۳۰ درصد از پستهاي سازماني تلفنچي، دفتري و ماشين نويسي دستگاهها، شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد داراي معلوليت ‌جسمي، حرکتي اختصاص پيدا کند.

دراين قانون تسهيلاتي نيز در قالب معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما براي افرادي که معلولان را استخدام مي کنند پيش بيني شده است.

دو کميته نظارتي نيز براي اجراي قوانين معلولان پيش بيني شده است

همايون هاشمي عضو کميسيون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر به تصويب لايحه حمايت از حقوق معلولان اشاره کرد و گفت: قانون قبلي ضمانت اجرايي نداشت و مفاد آن حمايت همه جانبه از معلولان نبود اما در اصلاحيه قانون قبل تمامي موارد مورد نياز براي زندگي معلولان در قالب تسهيلات در نظر گرفته شده است.

وي تاکيد کرد: در لايحه مصوب علاوه بر ضمانت هايي که براي اجراي قانون در نظر گرفته شده با دستگاههايي که از اجراي مفاد آن سر باز مي زنند برخورد جدي خواهد شد به طوري‌که دو کميته نظارتي نيز براي اجراي قوانين معلولان پيش بيني شده که يکي با حضور وزراي دستگاه‌هاي مربوطه ديگري متشکل از نمايندگان مجلس خواهد بود.

رئيس سابق سازمان بهزيستي گفت: بعد از آنکه مشخص شد قانون قبلي کارايي لازم را براي معلولان ندارد و آنها همچنان نمي توانند در جامعه حضور و مشارکت جدي داشته باشند اصلاح موارد داراي مشکل در قانون گذشته آغاز شد که ما در سازمان بهزيستي از حضور و نظارت کارشناسان و متخصصين امور معلولان و همچنين تشکلهاي غير دولتي فعال براي تدوين اصلاحيه استفاده کرديم.

به گفته وي، تسهيلات مسکن، اشتغال، مناسب سازي، پرداخت حق بيمه کارفرمايي، آموزش رايگان، تامين هزينه هاي توانبخشي، کاهش ساعت کاري ۱۰ ساعته افراد داراي معلوليتهاي شديد، اجرايي شدن قانون ۳ درصد استخدام معلولان در دستگاههاي دولتي و ... از جمله نکات مثبت اين لايحه است.

وي از اختصاص ۳۰ درصد از پستهاي سازماني به معلولان خبر داد و گفت: براساس مصوبه مجلس بايد ۳۰ درصد از پست هاي سازماني در دستگاههاي و شرکتهاي دولتي به اموري مانند متصدي دفتري و ‌ماشين‌نويسي به افراد داراي معلوليت جسمي، حرکتي اختصاص پيدا کند.

به گفته هاشمي، تصويب و اجراي لايحه بعد از مدت زمان طولاني مي تواند مشکلات زندگي و تردد و رفاهي معلولان را تا حدود زيادي برطرف کند.

 وي همچنين به تسهيلات ارزان قيمت براي اعطاي مسکن به معلولان اشاره کرد و افزود: براساس لايحه مصوب وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط مکلف شدند ۱۰ درصد واحدهاي مسکوني با کيفيت و مناسب‏‌سازي شده را به افراد معلول فاقد مسکن با اولويت زوج‌‏هاي داراي معلوليت و خانواده‏‌هاي داراي چند معلول اختصاص دهند که البته بايد اين تسهيلات ارزان قيمت باشند.

از سوي ديگر تاسيس صندوق بهزيستي طي ماههاي آينده نيز  براساس تصويب نمايندگان مجلس در دستور کار قرار گرفته تا با ايجاد آن از طريق پرداخت وام به معلولان اشتغالزايي اين افراد  به صورت ويژه حمايت شود و البته نمايندگان مجلس بر اين موضع نظارت خواهند کرد.

لايحه حمايت از حقوق معلولان پس از سالها انتظار به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و هم اکنون بيش از يک ميليون و ۵۰۰ هزار فرد داراي معلوليت شديد در کشور چشم به اجراي آن دوخته اند و اميدوارند تا اين لايحه بار ديگر به سرنوشت قانون قبلي دچار نشود و دراين راستا مسئولان دستگاهها وظيفه مهمي بر عهده دارند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن