آخرین اخبار
کد مطلب: 168485
جيب مردم و تورم 8 درصدي
تاریخ انتشار : 1396/10/03 12:25:41
نمایش : 83
يقينا با اين بودجه، پروژه کارگزاراني دهه 70 مبني بر له شدن مردم زير چرخ توسعه تکرار خواهد شد، با اين افزونه که توسعه‌اي هم در کار نيست!
به گزارش بام ايران خبر به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ حسين شمسيان طي يادداشتي در روزنامه کيهان نوشت: «در صورت آزادسازي قيمت‌ها به طور مثال درباره بنزين شاهد رشد 5برابري قيمت و در نتيجه تورم 500درصدي خواهيم بود. ما نگران مردم هستيم. به طور حتم اين تورم تنها مصرف‌کنندگان را دچار زيان خواهد کرد. اقشار کم‌درآمد چگونه مي‌توانند براي کالاهاي اساسي مديريت انعطاف به کار گيرند، چرا که مجبورند براي رفع نياز روزمره کالاي اساسي را تهيه کنند.»
اين نگراني قابل تقدير براي مردم، اگر از زبان يک منتقد دولت باشد، حتما به معناي سياسي کاري است، اما باور مي‌کنيد اين حرف‌ها را آقاي نوبخت به زبان آورده باشد!؟
بار ديگر جملات را بخوانيد تا به شاه‌بيت همه سياست‌هاي دولت اعتدال در اين سال‌هاي تلخ و بي‌برنامه برسيد و بدانيد که همه چيز در حد حرف و ادعا بود! شاه‌بيت آنها اين است که هرچه ديگران کردند بد و نادرست بود و هرچا ما بکنيم، خوب و زيبا است!
اين حرف‌ها مربوط به سال 87 است و تورم 500 درصدي،  حربه‌اي بود که گرادهندگان تحريم داخلي در آستانه تحريم سوخت از سوي آمريکا،  به‌عنوان چماقي کوبنده در برابر طرح «کارت سوخت» به کار مي‌بردند.
حالا دولت در حال افزايش يکباره 50 درصدي قيمت بنزين (و البته همه حامل‌هاي انرژي) ولي هيچ خبري از اين حرف‌ها نيست! برعکس دولتمردان در کمال تعجب با خونسردي عجيبي ادعا مي‌کنند تاثير افزايش قيمت بنزين بر نرخ تورم،  تنها يک درصد خواهد بود!
براي اثبات بي‌برنامه بودن و کم‌سوادي ليبرال‌هاي وطني،  هزار دليل و سند مي‌توان نشان داد تا ثابت شود، نه غم معاش مردم دارند نه تدبيري براي اداره امور. مي‌توان سخنان اين روزهاي حاميان سينه چاکشان در همين شش ماه گذشته يعني در ايام انتخابات را نشان داد که چگونه مستاصل نااميد از رفتار غيرحرفه‌اي و غيرعلمي دولت شکايت مي‌کنند و از رايي که داده‌اند پشيمانند،  مي‌توان هزار سند و مدرک معتبر ارائه کرد که ردي از همه مفاسد و مظالم اقتصادي، به برخي از همين آقايان مي‌رسد و... و بالاخره مي‌توان سفره خالي کارگر بيکار شده بي‌نوايي را نشان داد که اسباب شرمندگي در برابر زن و فرزندانش شده است. اينها سند بي‌هنري و ناتواني مدعياني است که روزگاري به ريش همه مي‌خنديدند و خودشان را عقل کل مي‌دانستند.
با اين‌حال مي‌توان با چند قرينه ساده بازهم اين گزاره بارها اثبات شده را به درستي ثابت کرد.
1- مرکز آمار ايران اعلام کرده تورم در آذرماه سال جاري 8 درصد بوده است! مي‌دانيم که آمارسازي، خيانتي بزرگ به مردم و چشم‌هاي نظارتي و دستگاه‌هاي محاسباتي است. اين درست مثل آن است که وقتي راننده علامت هشدار کمبود بنزين را در خودرو مشاهده مي‌کند، به‌جاي اقدام فوري براي سوختگيري،  سيم پشت آمپر را قطع کند و با خاموش کردن چراغ هشدار، خيال سرنشينان را راحت کند! اما واقعا در همين آذر ماه، کدام کالا گران نشد!؟ و آيا از شعار معروف «ملاک تورم جيب مردم است» به اين آمارسازي‌ها رسيدن،  علامت بزرگي نيست که نسخه‌هاي ليبراليستي، هيچ کاري براي مردم نمي‌کند!؟
2- همزمان با اين ادعاها،  دولت لايحه بودجه 97 را به مجلس تقديم کرده است. رئيس‌جمهور در موج‌سازي عجيبي،  مدعي شفافيت بودجه مي‌شود و چنان با مردم سخن مي‌گويد که گويي پيش از اين،  هيچ عدد و رقمي درباره مفاد بودجه منتشر نمي‌شده است! درحالي‌که جست‌وجوي ساده‌اي در اينترنت و يا کتب مرتبط با بودجه به روشني نشان مي‌دهد همه آنچه اکنون با ادعاي جزئيات بودجه منتشر مي‌شود،  پيش از اين و در همه دولت‌ها هم منتشر مي‌شده و اتفاق تازه‌اي نيفتاده است!
3- اگر چنين است، چرا رئيس‌جمهور چنان مي‌گويد!؟ علت را بايد در محتواي بودجه جست‌وجو کرد. دولتي که مدعي کاهش تورم و رشد اقتصادي است،  در بودجه پيشنهادي خود،  پيشاپيش به استقبال تورم فزاينده رفته و همه چيز را بر اساس آن تنظيم کرده است! البته در اين بين،  حقوق کارگر و کارمند،  منطبق با سطح تورم اعلامي افزايش مي‌يابد تا دولت به خيال خود،  به وعده «افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم» وفا کرده باشد! اما همان کارمند و کارگر،  وقتي براي خريد چند تخم مرغ اقدام کند،  متوجه مي‌شود که دولت چه لطف بزرگي در حق او کرده و ميزان صداقت دولتمردان، بيش از پيش بر او معلوم خواهد شد! در آن لحظه که مي‌بيند يک شانه تخم‌مرغ 12هزار توماني را بايد 20 هزار تومان يعني 70 درصد گرانتر بخرد،  مي‌فهمد که تورم 8 درصدي يعني چه و افزايش حقوق متناسب با تورم چه منافع عجيبي داشته که خودش هم از آنها بي‌اطلاع بوده! آنگاه حتما تا آخر عمر دعاگوي ليبراليست‌هاي برنامه‌ريز و بودجه‌نويس کشور خواهد بود!
4- در اين هنگامه که حقوق کارگر و کارمند نبايد بيش از نرخ تورم دولتي (بر اساس آمار بدست آمده از اجرام آسماني!) تعيين شود، شايد کسي بگويد که وضع همه همين است و دولت نمي‌تواند بيش از اين کاري بکند. اما کاش اينگونه بود و مردم شاهد آن نبودند که بودجه به مانند غنيمتي شيرين، طعمه برخي دستگاه‌ها و افراد شده است. به‌عنوان يک نمونه ناراحت‌کننده،  نگاهي به سخنان برخي نمايندگان مجلس، تفاوت شهروندان درجه يک و دو را در مسلک اقتصاد ليبراليستي بيشتر نشان مي‌دهد. جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده حامي دولت معتقد است: «حقوق مجلس براي نماينده‌ها فاجعه است، خدا شاهد است من در خانه مي‌خوابيدم و 8 ميليون مي‌گرفتم(!) مي‌گويند در راه اسلام کار کن، آخر تا کي؟!» و پزشکيان هم که پيشينه سياسي او مشخص است مدعي است: «حقوق نمايندگان مجلس از رانندگاني که آنها را جابجا مي‌کنند کمتر است»! با اين توضيحات حتما بر شما هم ثابت شده که در ساليان گذشته در حق نمايندگان مجلس ظلم شده و حالا به جبران آن ظلم دردناک، بايد حقوق و مزاياي آنها بيش از نرخ تورم افزايش پيدا کند! حالا اگر يک کارگر يا راننده مستحق افزايش 8 درصدي حقوق است، حتما براي نمايندگان محروم بايد حداقل هفتاد – هشتاد درصد افزايش يابد، چون آنها مشغول کار براي خدا هستند و حقوقشان هم کم است!
5- حتما شما هم شنيده‌ايد که شخصي به زمين خورد و براي آنکه ضايع نشود، تا خانه سينه‌خيز رفت! اين دقيقا وضعيت برخي از مدعيان اقتصادي کشورمان است که آموزه‌هاي مکاتب منسوخ و شکست خورده اقتصادي جهان غرب را چون متوني مقدس بر سر دست گرفته و به جز منفعت خود، به هيچ چيز ديگري از جمله منفعت مردم و مصلحت نظام کشور نمي‌انديشد! در چنين نگاه بيماري (که حتي با نگاه آن مکاتب هم تفاوت و حتي تضاد دارد) همه چيز مباح است و به معني واقعي، هدف وسيله را توجيه مي‌کند! مي‌توان 4 سال مسئول ارشد دولت بود و مثل رهبر حزب اپوزيسيون دولت سخنراني کرد! مي‌توان خام‌فروشي را نهادينه کرد و کوچک‌ترين روزنه‌هاي توليد ملي را هم با ديوان‌سالاري مشکوک و بيمار و با سپردن گلوگاه‌هاي اقتصادي به نورچشمي‌هاي  رانت‌خوار به نابودي کشيد و کشور را به بنگاه نفت‌فروشي بزرگي تبديل کرد با 80 ميليون مصرف‌کننده! و چون آن ميزان خام‌فروشي، جواب مخارج کشور را نمي‌دهد، به جاي تدبير براي تغيير وضع موجود، به اقدام خطرناک و فاجعه‌آميز«آينده‌فروشي» روي آورد! در بودجه سال آينده، حدود 40 هزار ميليارد تومان اوراق (با اسامي زيبا و فريبنده)منتشر خواهد شد تا در اصل، بعد از افتخار خام‌فروشي به آينده‌فروشي هم برسيم! نگاهي به سرنوشت تلخ و تاسف‌بار کشورهايي مثل يونان که يک دهه قبل همين مسير را طي کردند، فرجام حرکت پرشتاب در اين راه خطرناک و بي‌بازگشت را بيش از پيش آشکار خواهد کرد. افسوس که نمايندگان مجلس به جاي کسب سواد و دانش و يا حداقل مطالعه سرنوشت فاجعه‌بار يونان، نگران حقوق چندين ميليوني خود هستند و حواسشان نيست که چه اتفاقي در شرف رخ دادن است! و بالاخره مي‌توان به فرموده، ارز را براي جبران کسري بودجه و ناتواني در طراحي اقتصادي گران کرد و مکدر شد! همانطور که پيش‌تر براي گراني خودساخته خودرو تکدر حاصل شده بود! واقعا اين تکرر تکدر باري از دوش مردم بر مي‌دارد!؟ آيا جز خودتان، کسي باعث و باني اين اوضاع اقتصادي است!؟
 آنچه به اختصار شرح داده شد، شمه‌اي از ناتواني سياستمداران ليبرال مسلکي است که برنامه‌ريزي اقتصادي را به اندازه رئيس ‌مستقل يک شرکت جهاني هم بلد نيستند و کاري کرده‌اند که بودجه کشور در مقايسه با درآمد برخي شرکت‌هاي صاحب‌نام،  چيزي به حساب نيايد! اين جماعت همچنان از جيب مردم هزينه مي‌کنند و حاضر نيستند ناتواني و خطاي فاحش خود را بپذيرند. يقينا با اين بودجه، پروژه کارگزاراني دهه 70 مبني بر له شدن مردم زير چرخ توسعه تکرار خواهد شد، با اين افزونه که توسعه‌اي هم در کار نيست!
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن