آخرین اخبار
کد مطلب: 168442
موانع توسعه صنعت گردشگري ايران/ دولت يا بخش خصوصي؛ کدام مقصرند؟
تاریخ انتشار : 1396/09/25 11:30:28
نمایش : 363
در قالب يک گزارش پژوهشي اهم «موانع توسعه صنعت گردشگري» فهرست و راهکارهاي رفع اين موانع بررسي شده است.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  خبرنگار مهر، مرکز پژوهشي «آرا» در گزارش راهبردي «چالش‌هاي صنعت گردشگري در ايران» که توسط انديشکده سرآمد گردآوري شده است به بررسي و تحليل صنعت گردشگري در اين کشور، مي‌پردازد.

در اين گزارش راهبردي آمده است: يکي از موارد بسيار مهمي که در ذهن جهانيان مي‌تواند به ايجاد تصوير ذهني منفي کمک کند، عدم تبيين حقوق گردشگري در ايران است. جهانگردان معمولاً علاقه‌مندند به مقصدهايي سفر کنند که از نظر امنيت و امکانات و خدمات زيربنايي، چارچوب قوانين و مقررات حقوقي مشخصي در ارتباط با گردشگران خارجي داشته باشد. اين امر نقش قابل‌توجهي در ايجاد تصوير ذهني مثبت و در نهايت جذب گردشگر خواهد داشت.

هر گردشگر حق دارد به اطلاعات حقوقي، امنيتي و قضايي مربوط به خود در کشور محل سفر خود دسترسي داشته باشد. مواردي مانند حقوق گردشگري که مرتکب جرم شده و نمي‌دانسته در مقصد عمل مذکور جرم است. جرائم عليه گردشگران، حقوق گردشگر در مقابل جرائم ميزبان، حقوق گردشگر در مقابل ارائه‌کنندگان خدمات، حقوق گردشگر در ارتباط با ديگر گردشگران. وجود اين اطلاعات و اطلاعات حقوقي متعدد ديگر، در ايجاد تصوير مثبت ذهني و احساس امنيت نقش بسزايي خواهد داشت. لذا تدوين نظام حقوقي گردشگري که در آن به مواردي از اين قبيل پرداخته باشد، يک ضرورت است. بر اين اساس بايد دولت را موظف کرد تا در سال اول برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، نظام جامع حقوق گردشگري را تهيه کند.

يکي ديگر از موانع داخلي که در توسعه گردشگري نقش مهمي دارد، عدم تعريف و تبيين جايگاه صنعتي گردشگري در نظام اقتصادي کشور است. نگرش فرهنگي محض به جهانگردي باعث غفلت و بي‌توجهي به نقش و عملکرد اقتصادي آن در نظام اقتصادي کشور شده است. بايد به اين نکته اشاره کرد که جهانگردي يک فعاليت مهم اقتصادي است که مي‌تواند ضمن ارزآوري، درآمدزايي و اشتغال‌زايي، آثار و پيامدهاي فرهنگي مثبت‌ومنفي هم داشته باشد. نگرش به جهانگردي به‌عنوان يک مقوله فرهنگي به لحاظ آثار منفي آن که ناشي از ضعف و يا فقدان مديريت فرهنگي در کشور است، باعث شده است نقش اقتصادي آن در اذهان محو و براي جهانگرداني که تقاضاي بازديد از ايران را (با تمام شرايط سختي که در سفرهاي ايران حاکم است) قبول دارند، به‌عنوان مقصدي با محدوديت‌هاي متعدد نگاه شود. لذا ضروري است در برنامه پنجم ضمن تفکيک بخش جهانگردي از فرهنگ و نگرش به آن به‌عنوان مقوله اقتصادي موارد زير در برنامه مورد توجه قرار گيرد:

يکي ديگر از موانع توسعه گردشگري در ايران، موانع فرهنگي است. شرايط ويژه حاکم بر ادوار گذشته و جدايي جغرافيايي و سياسي ملل مختلف، سبب شده بود تا حدي سرنوشت اقوام جدا از هم رقم‌زده شود، جزء در مواردي نادر هرکدام از ملل در راه و طريق منتخب خود سيري جداگانه داشته و بي‌آنکه تغيير و تحولات جهاني تأثيري جدي و بنيادين بر ديگر ملل داشته باشد، هر يک از اقوام به زندگي خويش ادامه مي‌دادند، اما سرعت روزافزون حرکت اقوام و تسلط فرهنگي بعضي از ملل بر ديگر ملت‌ها و اقوام ديگر وضعيتي را به‌وجود آورد که گويي برخي از فرهنگ‌ها و آداب‌ورسوم مورد نفوذ و هجوم عناصر فرهنگ‌هاي ديگر واقع مي‌شود و مي‌رود تا فرهنگ اصيل بومي يک ملت را دچار نقصان و بي‌هويتي کند.

همچنين در اين گزارش تاکيد شده است: اختلاف بارز فناورانه و ثروت بين کشورها و واقعيت تغييرات اجتماعي و فرهنگي مستعمرات اين سؤال را براي کشورهاي توسعه‌نيافته يا در حال ‌توسعه‌ يا به‌عبارت‌ديگر، جهان سوم به‌وجود آورده است که کداميک از جنبه‌هاي فرهنگي را بايد از کشورهاي توسعه‌يافته گرفت؟ مجموعه سؤالاتي نظير اين‌ها امروزه سبب شده است چارچوب فرهنگي کشور، اعتقادات مذهبي و قوانين منبعث از آن‌ها، روابط و برخوردهاي فرهنگي بين ملت‌ها به‌وجود آورد و اين مراودات را در چارچوب و ضوابط خاصي برنامه‌ريزي کند و به‌ تبع آن گردشگري نيز که يکي از مقولات اساسي آن، بُعد فرهنگي است، خواه‌ناخواه از اين محدوديت‌ها متأثر مي‌شود و چگونگي ورود و سيروسفر در کشور را مشروط مي‌کند. بنابراين چنانچه بخواهيم موانع و مشکلات فرهنگي گردشگري را در ايران بررسي و کنکاش کنيم مي‌توانيم به موارد ذيل اشاره‌کنيم:

 بيم از اثرات مخرب گردشگري بر فرهنگ

 پندارهاي نادرست جامعه در مورد گردشگران

 عدم تبليغ مناسب در زمينه جاذبه‌هاي سياحتي ايران

 نامشخص بودن اهميت گردشگري براي بسياري از برنامه‌ريزان

عدم شناخت سليقه‌هاي گردشگران و سياحان خارجي

 مشروط کننده‌هاي فرهنگي و اعتقادات مذهبي کشور

موانع فقهي-مذهبي

يکي ديگر از موانع توسعه گردشگري در ايران، موانع اجتماعي است. گرچه ترسيم يک خط دقيق براي جدايي مسائل اجتماعي از فرهنگي امري مشکل به نظر مي‌رسد، امّا علاوه بر تنگناهاي فرهنگي، امروزه با تعدادي شرايط ساختاري و اجتماعي در زمينه مسائل گردشگري در کشور مواجه هستيم که برخي داراي خصلت جمعي و اجتماعي هستند و برخي نيز از خصوصيات، ويژگي‌هاي فردي و روان‌شناختي افراد جامعه ناشي مي‌شوند؛ از جمله مهم‌ترين تنگناهاي اجتماعي مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:

الف) پايين بودن سطح اطلاعات و آگاهي مردم در زمينه مسائل گردشگري: نگاهي به سطح اطلاعات و ميزان آشنايي مردم با جاذبه‌ها و مسائل گردشگري کشور به‌وضوح حاکي از اين نکته است که امروزه در جامعه ما اطلاعات علمي و واقعي، حتي براي برجسته‌ترين کارشناسان در مورد توان بالقوه موجود گردشگري کشور مخدوش و ناکافي است. هنوز هم در دورترين نقاط اين مرزوبوم زمينه‌ها، توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل زيادي در زمينه گردشگري وجود دارد که يا ناشناخته مانده است يا به لحاظ عدم وقوف لازم مردم و مسئولان به امور سياحتي همچنان بي‌اعتبار تلقي مي‌شود. بنابراين در چنين شرايط اجتماعي که هنوز مردم در ارتباط با وجود جاذبه‌هاي مختلف سياحتي و زيارتي در نقاط مختلف کشور آگاهي لازم را ندارند، چگونه مي‌توان گردشگران ساير کشورها را که اطلاعات و شناخت چنداني از جاذبه‌هاي گردشگري ما ندارند، نسبت به جاذبه‌هاي موجود آگاه کرد.

چه کسي موظف به حمايت از صنعت گردشگري است

اگر قرار است زمينه توسعه صنعت گردشگري در کشور گسترش پيدا کند، ابتدا لازم است گردشگري را با ايرانگردي آغاز کنيم. ابتدا بايد مردمان کشور خود را نسبت به امکانات و توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل گردشگري و مناطق ديدني، مناظر و جاذبه‌هاي تاريخي، طبيعي و فرهنگي ايران آشنا کرد تا در پرتو اين شناخت و آشنايي بيشتر بتوان برنامه‌ريزي بهينه‌اي را در زمينه گسترش امر گردشگري و ورود گردشگران به کشور انجام داد.

ب) کمبود امکانات زيربنايي (تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات صنعت گردشگري) : تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات موردنظر براي گردشگران را نبايد تنها در هتل خوب يا پذيرايي مناسب در مهمانسراها خلاصه کرد؛ زيرا اين مقوله کليه امور جامعه از قبيل عوامل زيربنايي نظير جاده، آب، برق، امکانات ارتباطي (مخابرات)، فرودگاه، مسائل پزشکي و بيمه‌اي گرفته تا عوامل روبنايي از قبيل سرگرم شدن در محيط شهرها، بهره‌گيري کامل از اوقات فراغت در شب‌وروز و همچنين چگونگي رفتار و برخورد مردم را شامل مي‌شود.

در ادامه اين گزارش راهبردي آمده است: اکثر جاذبه‌هاي سياحتي ايران مسيرهاي دستيابي مناسبي ندارند و اين مسيرها از استانداردهاي بين‌المللي فاصله زيادي دارند. تأخير در زمان پروازها و خرابي هواپيماها تقريباً در تمامي فرودگاه‌هاي کشور روزانه به وقوع مي‌پيوندد. مخابرات با تمام توسعه روزافزون خود در سطح کشور هنوز هم مطابق با استانداردهاي امروزي نيست و مي‌دانيم که بهترين جاذبه‌ها چنانچه فاقد امکانات و خدمات مناسب رفاهي، درماني و ... باشد، از تعداد مشتاقان ديدار آن کاسته خواهد شد. تجربه جهاني در ارتباط با مسأله جذب گردشگر نشان مي‌دهد مناطق يا کشورهايي که فاقد امکانات سلامتي، بهداشتي و حمايتي از مسافران هستند، کمتر از مناطق يا کشورهايي که داراي چنين امکاناتي هستند، گردشگر جذب مي‌کنند. نمونه بارز اين مسأله را مي‌توان در کشورهاي آفريقايي به‌رغم طبيعت زيبا، حيات‌وحش و جاذبه‌هاي مناسب يافت. الگوي تغذيه از ديگر مسائلي است که در اين زمينه بايد مدنظر قرار گيرد و علاوه بر آن عدم دسترسي به مراکز بهداشتي و پزشکي مناسب و در دسترس نبودن داروهاي لازم از جمله ديگر مشکلاتي است که در سر راه گردشگر قرار دارد. به‌منظور تأمين و برطرف کردن اينگونه موانع پوشش‌هاي بيمه‌اي نظير بيمه درماني، بيمه حوادث، بيمه وسايل شخصي و بيمه‌هاي مربوط به خسارات ناشي از تأخير در پروازها، تأخير سفر و ... مي‌توانند مؤثر باشند.

در کشورهايي که صنعت بيمه رشد يافته است، امروزه انواع پوشش مفيد و مختلف براي مسافران مي‌توان نام برد. در کشور ما فقدان پوشش لازم براي مسافران يکي از موانع عمده در اين زمينه است و حتي اگر بيمه نيز موجود باشد، دفاتر خدمات مسافرتي حاضر به ‌اضافه کردن مبلغ آن به قيمت تورها نيستند؛ چون صرفه قيمت ندارد. براي حل اين معضل، تدوين يک طرح بيمه جامع براي توريست‌ها از اهميت اساسي برخوردار است.

عدم‌حمايت از سرمايه‌گذاري در صنعت توريسم (دولتي و خصوصي)، سياست‌هاي نامناسب اقتصادي، افزايش نرخ ماليات، عوارض، بيمه و غيره در بخش گردشگري، عدم‌حمايت کافي از بخش خصوصي و تشويق به سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري از مهمترين موانع و نارسايي‌هاي اقتصادي صنعت گردشگري ايران محسوب مي شوند.

يکي ديگر از موانع صنعت گردشگري ايران، موانع مديريتي و سازماني است که اهم آن عبارتند از: ضعف مديريت و برنامه‌ريزي در جذب گردشگر و جهانگرد، ضعف ساختار سازماني، فقدان برنامه اصولي، جامع و مطالعات پايه‌اي براي توسعه گردشگري، ابهام در جايگاه صنعت گردشگري در چرخه توسعه، وجود تشکيلات موازي در بخش صنعت گردشگري، ناهماهنگي سازماني براي رونق گردشگري و تعدد مراکز تصميم‌گيري، موانع دست‌وپاگير اداري و اجرايي در سازمان‌هاي مرتبط با گردشگري، کمبود نيروي انساني کارآزموده و متخصص امور گردشگري و جهانگردي.

مديريت و اجرا، مهمترين ضعف ايران در صنعت گردشگري

يکي ديگر از موانع صنعت گردشگري ايران، موانع آموزشي و تحقيقاتي است که بخشي از آن‌ها عبارتند از: فقدان آموزش مستمر و متناوب براي تربيت کادر فني، اجرايي و آموزشي و فقدان نظام تحقيقاتي مؤثر و کارآمد به‌منظور شناخت نيازهاي راهبردي بخش صنعت گردشگري.

ناکافي بودن سيستم رفاهي، خدماتي و اقامتي در بخش صنعت گردشگري، فقدان نظارت کافي و اهرم مؤثر کنترلي در خصوص بهسازي، تعمير و نگهداري اهم نارسايي امکانات و خدمات رفاهي مي‌باشند.

به‌علاوه بخشي از موانع فرهنگي و تبليغاتي نيز عبارتند از: مشکلات ذهني، رسوبات منفي و وجود پندارهاي نادرست در مورد گردشگران، برخورد اعمال روش‌هاي نامعقول و سليقه‌اي در برخورد با گردشگران، ضعف ساختاري در تبليغات و اطلاع‌رساني، عدم به‌کارگيري اصول و روش‌هاي صحيح برقراري ارتباط با گردشگران.

يکي ديگر از مشکلاتِ اين صنعت، عدم توسعه منابع انساني است. بيشتر نيروهاي به‌کار گرفته‌شده در صنعت گردشگري عموماً از لحاظ علمي غيرمرتبط با صنعت گردشگري هستند و در اين صنعت بدون توجه به ويژگي‌هاي آن و فقط با ديد تجاري و درآمدزايي وارد ميدان عمل شده‌اند که اين خود باعث افزايش هزينه‌ها و آثار منفي و عدم توسعه گردشگري در کشورمان شده است. با تأسيس مدارس فني‌وحرفه‌اي و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي مرتبط با صنعت گردشگري بايد به تربيت نيروهاي متخصص و کارآمد بپردازيم و نيروهاي موجود را با برگزاري دوره‌هاي کوتاه‌مدت علمي و آموزشي با فناوري و علم روز در صنعت گردشگري آشنا سازيم و با برگزاري هم‌انديشي‌هاي تخصصي براي مديران از تجربيات ساير کشورها بهره ببريم.

همچنين اهمّ موانع مربوط به توسعه منابع انساني عبارتند از: فقدان يک برنامه جامع و راهبردي و همچنين مشخص نبودن هدف‌ها و سياست‌هاي ايرانگردي و جهانگردي در قالب يک برنامه اجرايي، ناهماهنگي در همکاري بين سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي که در بهبود وضع جهانگردي مؤثرند، تصميم‌گيري‌هاي جداگانه سازمان‌ها، کمبود نيروي متخصص، عدم استفاده از کارشناسان مجرب و آشنا به صنعت گردشگري

در بخش پاياني اينم بخش از اين گزارش راهبردي آمده است: در نهايت مي‌توان گفت مشکل عمده ايران در حوزه گردشگري، مربوط به مسائل اجرايي و مديريتي است که اگر ديدگاه و جهان‌بيني خود را گسترش دهيم، مبحث اقتصادي اين صنعت نيز حل خواهد شد و ايران نيز همانند بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا، از اين صنعت مهم براي تعالي و رشد خود استفاده خواهد کرد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن