آخرین اخبار
کد مطلب: 168401
بيمه درمان معتادان نداريم/ شرکت هاي خصوصي پيش قدم شوند
تاریخ انتشار : 1396/09/18 11:35:19
نمایش : 105
مديرعامل جمعيت خيريه تولد دوباره بر اين اعتقاد است که ما در کشور اصلا بيمه درمان معتادان نداريم، آنچه به عنوان بيمه درمان معتادان از آن ياد مي‌شود در واقع نوعي کمک هزينه درماني است.

به گزارش بام ايران خبر ؛ عباس ديلمي‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: اينکه مجلس بودجه‌اي را در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار بدهد، اين وزارت‌خانه هم پول را به عنوان يارانه به سازمان بيمه سلامت بدهد. اين سازمان هم بعد از برداشت سهم خود، مابقي پول را بر اساس دستورالعمل، خرج معتادان بي‌بضاعت کند، ساز و کاري است که براي پرداخت کمک هزينه‌ها مورد استفاده قرار مي گيرد.اين در حالي است که در صورتي مي‌توانيم بگوييم در کشور بيمه درمان معتادان وجود دارد که روند و ساز و کاري که به طور معمول براي بيمه وجود دارد را در اين زمينه شاهد باشيم که نيستيم.

او با بيان اينکه شرکت‌هاي بيمه بايد با استفاده از علم اکچوئري به صورت فني و حساب شده، نرخ بيمه درمان معتادان را محاسبه کنند، مي‌گويد: وقتي نرخ بروز و شيوع اعتياد در کشور مشخص باشد، مي‌توان ريسک اينکه نوزادي که متولد مي‌شود در آينده چقدر ممکن است گرفتار اعتياد شود را محاسبه کرد و نرخ تقريبي که براي درمان نياز است را هم به دست آورد.

اگر در کشور بيمه درمان معتادان داشته باشيم، چنانچه فردي به هر دليلي گرفتار اعتياد شود يا حتي اعتياد را انتخاب کند روزي که تصميم بگيرد بيماري‌اش را درمان کند، ساز و کاري براي درمان او از قبل پيش بيني شده است. يعني او مي‌تواند به مراکز درمان اعتياد مراجعه کند و مانند هر بيمار ديگري که مي‌خواهد بيماري‌اش را درمان کند، با ارائه دفترچه بيمه درمانش را آغاز کندديلمي زاده ادامه مي‌دهد: پس از اينکه عدد نهايي مشخص شد، شرکت‌هاي بيمه بايد به مردم اعلام کنند که درصورتي‌که N تومان در ماه اضافه بر حق بيمه پرداخت کنند اگر احيانا در آينده گرفتار اعتياد شوند، شرکت‌هاي بيمه هزينه‌هاي درمان آنها را متقبل خواهند شد.

اين مهندس صنايع و تحليلگر سيستم‌ها مي‌گويد: اگر ساز و کاري که براي بيمه درمان معتادان در کشور در پيش گرفته شده از اين الگو تبعيت مي‌کرد مي‌توانستيم بگوييم که بيمه درمان معتادان داريم اما چنين نيست، پس ما در کشور بيمه درمان معتادان نداريم.

ديلمي‌زاده درباره اينکه چرا وجود بيمه درمان معتادان در کشور مهم است، مي‌گويد: اگر در کشور بيمه درمان معتادان داشته باشيم، چنانچه فردي به هر دليلي گرفتار اعتياد شود يا حتي اعتياد را انتخاب کند روزي که تصميم بگيرد بيماري‌اش را درمان کند، ساز و کاري براي درمان او از قبل پيش بيني شده است. يعني او مي‌تواند به مراکز درمان اعتياد مراجعه کند و مانند هر بيمار ديگري که مي‌خواهد بيماري‌اش را درمان کند، با ارائه دفترچه بيمه درمانش را آغاز کند.

اين مهندس صنايع و تحليلگر سيستم‌ها با بيان اينکه مکانيسم اصلي شرکت‌هاي بيمه براي کسب درآمد اين است که پولي را که از مردم مي‌گيرند، سرمايه گذاري مي‌کنند و از آن سود مي‌برند، مي‌گويد: براي اينکه شرکت‌هاي بيمه‌اي که در حوزه اعتياد سرمايه‌گذاري مي‌کنند بتوانند سود بيشتري ببرند عاقلانه‌ترين راهکاري که مي‌توانند به کار گيرند اين است که نرخ بروز اعتياد را در کشور کاهش دهند. يعني تلاش کنند تعداد افرادي که به اعتياد روي مي‌آورند را کمتر کنند.

او با بيان اينکه کارشناسان و مديران سازمان بهزيستي در ابتداي دهه ۸۰ چنين ديدگاهي را براي ايجاد برنامه اي بيمه پيشگيري ارائه کرده بودند، مي گويد: ديدگاه امروز من درباره بيمه درمان معتادان به نوعي همان ايده است که مغفول ماند و اجرايي نشد و بنده دوباره همان ايده را پرورانده و بسط و گسترش داده ام و دوباره مطرح مي کنم به اميد اينکه اين بار ناديده گرفته نشود و عقيم نماند.

ديلمي زاده توضيح مي‌دهد که بر اساس تحقيقاتي که انجام شده بيشترين ريسک بروز اعتياد مربوط به گروه‌هاي سني ۱۴ تا ۲۱ سال است. يعني در اين سنين است که بيشترين امکان وجود دارد فرد براي اولين بار مصرف مواد را آغاز کند. بنابر اين يک شرکت بيمه عاقل اگر روي پيشگيري از اعتياد در اين محدوده سني تمرکز کند و بتواند مثلا ۰.۲ درصد نرخ بروز اعتياد را در اين گروه کاهش دهد مي‌تواند ميلياردها تومان به جيب خود بازگرداند.  

اين کارشناس اعتياد مي‌گويد: در چنين شرايطي بهتر است که شرکت‌هاي بيمه که همان سرمايه‌گذارهاي بخش خصوصي هستند، براي اينکه سود بيشتري ببرند و منافع خود را تضمين کنند روي کاهش نرخ بروز تمرکز کنند و چنانچه بخواهند به اين هدف برسند نياز خواهند داشت که افراد متخصص و کارشناس در حوزه اعتياد را به کار گيرند.

وي مي‌گويد با اين راهکار، هم ساز و کار درستي براي درمان بيماران فراهم مي‌شود و هم با کمک شرکت‌هاي بيمه برنامه‌هاي هدفمندي براي پيشگيري از اعتياد در کشور طراحي مي‌شود و هر دو اين اقدامات توسط سرمايه‌گذار بخش خصوصي انجام مي‌شود. در چنين شرايطي در عين حالي که فشار مالي به دولت وارد نمي‌شود، شرکت‌هاي خصوصي هم سود مي‌برند و اين يک بازي برد ـ برد اقتصادي است که مي‌تواند به کاهش آسيب‌هاي اجتماعي در کشور هم کمک کند.

مدير عامل جمعيت خيريه تولد دوباره از کساني که اعتياد را بيماري نمي دانند و معتقدند که نبايد تحت پوشش بيمه قرار گيرد، سئوالي مي پرسد: اگر اعتياد بيماري نيست، پس چرا افرادي که اعتياد دارند بايد به پزشک و روانپزشک و روانشناس و به طور کلي درمانگران اعتياد مراجعه کنند؟ اگر بگوييم اعتياد جرم است، درمانگران اعتياد در اين ميان چه کاره‌اند؟ در آن صورت هر کسي که اعتياد دارد بايد صرفا به دستگاه قضايي معرفي شود و سر و کارش با نيروي انتظامي باشد.

ديلمي زاده به گروهي هم که مي‌گويند چون خود فرد در اعتيادش نقش دارد پس نبايد به او خدمات درماني دولتي ارائه شود، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: همه مي‌دانند که مصرف زياد نمک ضرر دارد و مي‌تواند به بيماري‌هايي منجر شود. اما بسياري از افراد با آگاهي از اين موضوع زياد نمک مي‌خورند و اتفاقا بر اثر همين رفتار بيمار هم مي‌شوند. حالا آيا شرکت‌هاي بيمه مي‌توانند بگويند که چون اين افراد از مضررات مصرف زياد نمک آگاه بوده‌اند و بيمار شده‌اند، پول درمان بيماري‌هايي که به اين خاطر به آن مبتلا شده‌اند را پرداخت نمي‌کنيم؟

ديلمي‌زاده با بيان اينکه هرچه تعداد بيماري‌هايي که در يک کشور تحت پوشش درماني است افزايش پيدا کند، شاخص رفاه اجتماعي رشد بيشتري خواهد داشت، مي‌گويد: در بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا اعتياد هم مانند ساير بيماري ها به حساب مي‌آيد و شرکت‌هاي بيمه هزينه درمان اعتياد را به مراکز درماني مي‌پردازند، براساس همين مدل، وقتي کودکي به دنيا مي‌آيد، بيمه اعتياد دارد و اگر روزي معتاد شود مي‌تواند از پوشش خدمات بيمه‌اي استفاده کند.اما مساله اين است که ما در کشورمان بيمه درمان معتادان نداريم، آنچه از آن حرف مي‌زنند و نام‌اش را بيمه گذاشته‌اند کمک هزينه‌درماني است. 

ديلمي‌زاده مي‌گويد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، خدمات درمان اعتياد بايد تحت پوشش بيمه پايه قرار گيرد اما اين قانون تاکنون دور زده شده است. شرکت‌هاي بيمه تمايلي ندارند به اين حوزه ورود کنند چون مي‌گويند اگر قرار باشد هزينه درمان هر کسي که معتاد شده است و دفترچه بيمه دارد را ما پرداخت کنيم، ضرر مي‌کنيم و البته حرف درستي هم مي زنند.

او توضيح مي‌دهد: از آنجايي که تاکنون شهروندان مبلغي براي بيمه درمان اعتياد پرداخت نکرده‌اند، اگر شرکت بيمه بخواهد هزينه درمان اين بيماران را پرداخت کند، ضرر مي‌کند چون بايد به کساني خدمات بدهد که  سرمايه گذاري در گذشته براي درمان شان انجام نداده اند.

اين مهندس صنايع و تحليلگر سيستم‌ها براي اين مساله راه‌حلي دارد. او مي‌گويد: راهکار حل اين مساله اين است که دولت هر ساله مبالغي را به عنوان کمک هزينه درمان اعتياد به شرکت‌هاي بيمه کمک کند تا براي افرادي که اکنون گرفتار اعتياد هستند و پولي براي بيمه در سال‌هاي گذشته پرداخت نکرده‌اند، هزينه کند.

بيمه معتادان مي‌تواند منافع بسياري را براي کشور ايجاد کند. زيرا شرکت‌هاي بيمه براي افزايش سود خود در طولاني مدت بايد روي کاهش نرخ بروز اعتياد برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري کننداو براي افرادي که در حال حاضر بيماري اعتياد ندارند و مي‌خواهند بيمه شوند هم پيشنهاد مي‌کند که  شرکت‌هاي بيمه براساس مدل هاي تصميم گيري  و اندازه گيري  احتمال اعتياد (ريسک )در سنين متفاوت، تعرفه‌هاي متفاوتي را براي افراد سالم اعلام کند و بگويد از الان به بعد، با پرداخت N تومان اضافه‌تر، افراد را در حوزه درمان اعتياد بيمه مي‌کنند. که البته اين عدد بر اساس محاسبات رياضي کمتر از ۲۰ هزار ريال در ماه مي تواند باشد. 

ديلمي‌زاده براي افراد تازه متولد شده هم روال عادي بيمه درماني را مناسب مي‌داند: از اين به بعد بايد مبلغي به عنوان بيمه درمان اعتياد به هزينه‌اي که افراد براي بيمه درماني‌شان پرداخت مي‌کنند، اضافه شود تا افرادي که تازه متولد مي‌شوند، از همان ابتدا بيمه درمان اعتياد داشته باشند.

اين کارشناس اعتياد بر اين اعتقاد است که بيمه درمان معتادان به صورت درست و اصولي در کشور مي‌تواند اجرايي شود در صورتي که درست مديريت شود. 

او مي‌گويد: اين موضوع مي‌تواند منافع بسياري را براي کشور ايجاد کند. زيرا شرکت‌هاي بيمه براي افزايش سود خود در طولاني مدت بايد روي کاهش نرخ بروز اعتياد برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري کنند. هر يک ريالي که اين شرکت‌ها در حوزه پيشگيري سرمايه‌گذاري کنند بر اساس شاخص‌هاي مستند و مبتني بر شواهد هفت ريال سود خواهند برد. در اين صورت موضوع پيشگيري به جاي اجراي برنامه‌هاي برنامه محور به سمت برنامه‌هاي شاخص محور خواهد رفت.

ديلمي‌زاده بر اين اعتقاد است که در چنين شرايطي شرکت‌هاي بيمه برنامه‌هايي را اجرا خواهند کرد که شاخص‌هاي نرخ بروز اعتياد را کاهش دهد و شرکت‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري خود را بر روي برنامه‌هاي پيشگيرانه‌اي متمرکز خواهند کرد که بر اساس شواهد از ضريب موفقيت بالايي برخوردار باشد.

وي با تاکيد بر اينکه بايد به بخش خصوصي فرصت داده شود تا در زمينه کاهش نرخ بروز اعتياد فعاليت کند، مي‌گويد: تا زماني که دولت بودجه‌هاي خود را بر اساس آمارهاي ارائه شده تنظيم مي‌کند و به دستگاه‌هاي اجرايي دولتي بودجه اختصاص مي‌دهد نخواهيم توانست در حوزه کاهش نرخ بروز و پيشگيري به نتيجه برسيم. اين در حالي است که بر اساس برنامه ششم توسعه  بايد هر ساله ۵ درصد نرخ بروز و شيوع اعتياد را کاهش دهيم. بنابراين چاره اي نداريم جز اينکه راه جديدي را  آزمون کنيم و به بخش خصوصي و سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي اعتماد کنيم.

ديلمي‌زاده مي‌گويد: برنامه‌ريزي براي بيمه اعتياد يک علم و دانش تخصصي مي‌طلبد. بخش اعظمي از آن با علم اقتصاد ارتباط مستقيم دارد. اگر به اين موضوع توجه نکنيم در آينده هم مثل امروز تقصير را به گردن مديران گذشته خواهيم انداخت. فکر مي‌کنم وقت آن رسيده است که با توجه به حساسيت و فرامين مقام معظم رهبري راهکارهاي خلاقانه، مبتکرانه و اقدامات فوق العاده را جايگزين شيوه‌هاي ناکارآمد فعلي کنيم.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن