آخرین اخبار
کد مطلب: 168399
تاخير در اجراي برنامه ششم/دولت ايجاد شفافيت اقتصادي را تعطيل کرد
تاریخ انتشار : 1396/09/18 11:29:34
نمایش : 102
عضو کميسيون حقوقي مجلس از تاخير ۹ ماهه دولت در تدوين آيين نامه هاي اجرايي برنامه ششم توسعه در مورد ايجاد شفافيت انتقاد کرد.

به گزارش بام ايران خبر ؛ دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مراحل بررسي برنامه ششم توسعه در مجلس اظهارداشت: در جريان بررسي برنامه ششم توسعه اولين بار در تاريخ مجلس بود که مجلس به تنهايي برنامه توسعه را تدوين و تصويب مي کرد. در گذشته دولت ها برنامه هاي توسعه را ارائه مي دادند و بعد در مجلس اصلاحاتي صورت مي گرفت و بعد به تصويب مي رسيد. اما دولت لايحه اي براي برنامه ششم توسعه ارائه نداد در واقع دولت يازدهم مخالف تقديم لايحه برنامه بود.

نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي دچار تنگنا بود، اگر مي خواستيم خودمان لايحه برنامه را تدوين و تصويب کنيم بار مالي داشت و شوراي نگهبان طبق اصل ۷۵ احکام برنامه را رد مي کرد، لذا موضوع به رهبر انقلاب ارسال شد، رهبري نيز تاکيد کردند که يا دولت خودش لايحه بدهد و يا اگر لايحه نمي دهد، مجلس لايحه برنامه ششم را تدوين کند. با دستور مقام معظم رهبري، راه براي تدوين برنامه ششم باز شد و کميسيون تلفيق برنامه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و کارشناسان خبره دولت، برنامه ششم را تنظيم کرد.

عضو کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه شفافيت را يکي از موضوعات لايحه برنامه ششم توسعه خواند و گفت: فعاليت هاي بانکي، مالي و قراردادها مبهم بود، لذا کار مهمي در قانون برنامه در خصوص ايجاد شفافيت اقتصادي انجام شد. مهمترين بخش قانون برنامه پيرامون شفافيت مربوط به ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه بود که بر اساس آن حقوق و دستمزد همه مسئولان و مقامات کشور دستگاه هاي دولتي، شرکت ها از جمله شرکت نفت و وزارت جهاد کشاورزي و حتي ساير نهادها که وظايف خاصي دارند اعلام مي شود بر اين اساس دستگاه هاي اجرايي موظف شدند همه دريافتي هاي خود را به صورت شفاف در سامانه اي اعلام کنند.

وي تاکيد کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پايان سال اول اجراي اين برنامه بايد کل دريافتي هاي مسئولان و مديران دستگاه هاي اجرايي در سامانه اي در ديد عموم مردم  قرار مي گرفت تا نهادهاي نظارتي و توده مردم از اين دريافتي ها مطلع باشند.

عضو کميسيون تلفيق برنامه ششم با اشاره به اينکه ۹ ماه از آغاز اجراي قانون برنامه مي گذرد، گفت: طبق قانون برنامه، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي موظف شدند کليه دريافتي مديران و مسئولان کشوري را از ابتداي فروردين ماه سال ۸۸ مشخص کرده و هر مبلغي که افراد با خلاف قانون دريافت کردند را از طريق ارجاع به مقام قضايي پيگيري کرده و با طي مراحل قانوني پس بگيرند و به بيت المال بازگردانند.

دهقان با انتقاد از عدم اجراي اين مواد قانون برنامه ششم گفت: اجراي اين قوانين نيازمند تدوين آئين نامه است و علي رغم گذشت ۹ ماه هنوز دولت آئين نامه اين مواد را تنظيم نکرده و هنوز اين سامانه نيز آماده نشده است و ظاهراً دولت اقدامي براي آماده کردن اين سامانه و اجراي اين قانون مهم که مورد خواست مردم است، انجام نداده است.

دهقان با تاکيد بر اينکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، همه کارمندان و مقامات کشور بايد يک فيش حقوقي داشته باشند و همه دريافتي هايشان در همان يک فيش حقوقي درج شود، اظهارداشت: اجراي بخش شفافيت اقتصادي قانون برنامه ششم توسعه، نيازمند سرمايه گذاري و اعتبارات خاصي نيست، فقط نيازمند اراده دولت است. اجراي اين ماده هزينه هاي دولت را کاهش خواهد داد.

وي ادامه داد: تسهيلات و پاداش هايي که برخي مقامات دريافت مي کنند، فساد اداري است. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، در مقابله با فساد تصريح شده است که تسهيلات اعطايي به مقامات بايد به اطلاع عموم برسد. خبرهايي مي رسد که برخي افراد که کارآمدي و کارايي خاصي ندارند چند صد ميليون تومان تسهيلات دريافت مي کنند. علاوه بر اين بايد پاداش هايي که شرکت هاي دولتي به مديران خود مي دهند نيز شفاف شود.

وي تاکيد کرد: براي اولين بار در تاريخ قانونگذاري يک ضمانت اجرايي کيفري براي مقاماتي که اموال خود را اعلام نمي کنند، در صحن به تصويب  رسيد. مقامات طبق اصل ۱۴۲ موظف به انتشار اموال خود هستند، اما اگر اين کار را انجام نمي دادند نيز کسي نمي توانست آنها را تعقيب يا اجبار کند. اما با تصويب قانون برنامه ششم مقرر شد اگر مقامات مصرح در اصل ۱۴۲ ليست اموال خود را اعلام نکنند، مجازات خواهند شد.

وي گفت: پيش از اين نيز قانوني در اين زمينه در مجلس به تصويب رسيد اما با تغييراتي که در مجمع بر اين قانون اعمال شد، قوت اجرايي قانون از بين رفت و تبديل به قانون بي خاصيتي شد اما با تصويب اين ماده در قانون برنامه ششم، زمينه اي فراهم شد که قوه قضائيه پيگيري کرده و کساني که اموال خود را اعلام نکرده و يا کتمان مي کنند تحت تعقيب قرار گيرند و مجازات شوند. اين ماده يکي از وجوه شفافيت بود.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن