آخرین اخبار
کد مطلب: 168021
آيا حقوق نجومي جرم نيست؟!
تاریخ انتشار : 1396/06/20 13:06:31
نمایش : 1196
بالأخره دولت و مجلس بايد به اين سؤال کليدي پاسخ دهند که حقوق نجومي و نامشروع، جرم است يا نه؟! اگر هست چرا برخورد نکردند؟ اگر نيست عنوان حقوقي اين پديده تجملي و اشرافي‌گري چيست؟

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:

الف- يک سال و نيم پيش بود که از فيش حقوق‌هاي نجومي در فضاي مجازي و صفحات اول روزنامه‌ها رونمايي شد و خشم و نفرت مردم از دست‌اندازي به بيت‌المال مسلمين را برانگيخت . صدها مقاله و گزارش مستند در اين باره تهيه شد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه‌هاي نماز عيد فطر سال 95 نسبت به اين پديده زشت موضع گرفتند و فرمودند: «پديده زشت دريافت‌هاي نامشروع ، نتيجه ترويج تجمل و اشرافي‌گري است.» و نيز فرمودند: «اين جور نباشد ما سروصدا کنيم و بعد قضايا را تمام کنيم و به کلي به دست فراموشي بسپاريم.» سپس فراميني صادر فرمودند که به نوعي به مثابه حکم حکومتي است؛ 1- اگر کساني بي قانوني کردند مجازات شوند. 2- اگر سوء استفاده از قانون شده است بايستي اينها را از اين کارها برکنار کنند. 3- اينها کساني نيستند که لياقت اين را داشته باشند که در اين مراکز قرار گيرند.دو ماه بعد رهبر معظم انقلاب در ديدار با هيئت دولت با توجه به موضوع مهم برخورد با حقوق‌هاي نجومي فرمودند:
1- از مسئله حقوق‌ هاي نجومي آسان عبور نکنيد.
2- به مردم بگوييد چه کار کرديد.
3- براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد، برخورد بايد قاطع باشد.
ب- جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در تاريخ 25/3/95 در نامه‌اي به رهبر انقلاب اعتراف مي‌کند از اواسط سال گذشته - سال 94 - دريافت‌هاي غيرمتعارف، غيرمعقولانه همراه با تبعيض مستند به تصميمات مراجع قانوني صورت گرفته است.
رئيس جمهور هم در 14 تير 95 با صدور بيانيه‌اي 9 ماده‌اي تصريح کردند: «من در اين راه با هيچ کس عقد اخوت نبسته‌ام ، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي کشور را  تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمتگزاري کشور ريشه‌کن نمايم. در اين جهت ضمن توجه به قصورهاي گذشته ، دولت با استقبال از اين فرصت ، و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم ، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات که در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت.»
اما حرکت محسوسي در مجازات و برخورد جدي با اين پديده زشت اشرافي‌گري صورت نگرفت . جز اينکه سخنگوي دولت در مراسم توديع و معارفه يکي از نجومي‌بگيران ، او را جزء ذخاير نظام و امانتدار بزرگ کشور ناميد و ديدگاه دولت را رسما در مورد نجومي‌بگيران اعلام کرد.
ج- امروز پس از يک سال و نيم از پيگيري‌هاي حقوقي خبر مي رسد ديوان محاسبات علي رغم آن احکام حکومتي و قوانين لازم‌الاجرا در مورد پرداخت‌ها يعني قانون استخدام کشوري ، قانون نظام هماهنگ پرداخت ، قانون مديريت و خدمات  کشوري ، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاق 1 و 2 به اين قانون که منع صريح در مورد چنين پرداخت‌هايي در قوانين عادي و اساسي کشور وجود دارد، نجومي بگيران را تبرئه کرده است.
ديوان به جاي مجازات و برخورد قانوني با مجاب کردن آنها به برگرداندن دريافت‌هاي غيرمشروع، پرونده را به روايت محمدحسيني، عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، مختومه و آنان را تبرئه کرده است.
ديوان محاسبات کشور تنها نهاد نظارتي از سوي قوه مقننه است که وظيفه حفظ بيت‌المال به موجب ماده اول قانون اين نهاد به عهده اوست!
با آنکه قرار بود دولت و مجلس به مردم صريحاً بگويند در اين باره چه کرده اند، تا امروز گزارش شفافي از برخورد با نجومي‌بگيران وجود ندارد و حتي پس از يک سال و نيم، يک نجومي بگير هم در نهادهاي قضائي محکوم نشده است.
د- سخنگوي قوه قضائيه هفته گذشته خبر از کيفرخواست عليه جمعي از نجومي‌بگيران داد. اما تا کنون خبري از محکوميت وجود ندارد. اينکه مستند به تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات تا کنون کسي از نجومي بگيران به قوه قضائيه معرفي نشده است نشان مي دهد که ديوان، نجومي بگيران را مجرم نمي‌داند!
تبصره 2 ماده 23 مي گويد: «هيئت هاي مستشاري در صورت احراز وقوع جرم، ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات کشور براي تعقيب به مراجع قضائي ارسال خواهند داشت.»
معلوم مي شود ديوان، نجومي بگيري و حقوق هاي نامشروع را جرم تلقي نکرده است. اگر تلقي مي کرد بايد وفق همين ماده قانوني، آنها را براي تعقيب به قوه قضائيه معرفي مي کرد.
ترديدي نيست دولت هم پرونده اي به قوه قضائيه در اين باره نداده است. اگر مي داد بايد از مسير حسابرسان سازمان حسابرسي وفق ماده 151 قانون تجارت اين کار صورت مي گرفت. اين وسط اميد مردم به قوه قضائيه است که پرونده‌هاي نجومي بگيران را رأساً مورد پي گيري قرار دهد.
در جوابيه ديوان محاسبات در مورد پاسخگويي در برخورد با نجومي بگيران آمده است: «تمامي اقدامات ديوان با الهام از فرمايشات رهبري بر اساس قانون صورت پذيرفته است.» اگر اين الهام درست صورت گرفته باشد بايد شفاف به مردم بگويند چه کار کرده اند. اگر اين الهام درست انجام شده باشد بايد عده‌اي از نجومي بگيران را حداقل از کار برکنار کنند و حکم انفصال از خدمت بدهند نه اينکه به مقامات بالاتر ارتقاء يابند . ديوان هيچ توضيحي نمي دهد که تبرئه نجومي‌بگيران به موجب کدام قانون صورت گرفته است؟ حتي يک ماده از مواد قوانيني که در بند «ج» به آن اشاره شد، وجود ندارد که چنين پرداخت‌هاي غيرمشروعي را تجويز کند. اگر تجويز مي کرد ديوان مدعي نمي شد که دريافت‌کنندگان را مجاب به استرداد وجه به خزانه کرديم. بالأخره دولت و مجلس بايد به اين سؤال کليدي پاسخ دهند که حقوق نجومي و نامشروع، جرم است يا نه؟! اگر هست چرا برخورد نکردند؟ اگر نيست عنوان حقوقي اين پديده تجملي و اشرافي گري چيست؟ رسيدگي پرونده ها در قوه قضائيه و صدور کيفرخواست اثبات مي کند جرمي صورت گرفته است. سکوت دولت و مجلس در اين باره حيرت انگيز است! چرا نمي خواهند بپذيرند جرمي صورت گرفته است؟

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن