کانال تلگرامی ما
آخرین اخبار
کد مطلب: 166707
در برنامه ششم توسعه؛
تکاليف دولت براي تحقق اقتصاد دانش بنيان تعيين شد
تاریخ انتشار : 1395/10/14 11:29:54
نمایش : 248
تکاليف دولت براي تحقق اقتصاد دانش بنيان، افزايش بهره‌وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همکاري و تعاملات فعال بين‌المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري کشورتعين شد.

به گزارش بام ايران خبر به نقل از  خبرنگار مهر، در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي موادي از لايحه برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.

 نمايندگان با تصويب ماده مقرر کردند به‌منظور تحقق اقتصاد دانش بنيان، افزايش بهره‌وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همکاري و تعاملات فعال بين‌المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري کشور:

 الف - به دولت اجازه داده شود به‌منظور ارتقاي علمي و رقابت بين دانشگاههاي کشور و تعاملات بين‌المللي در طي برنامه نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشارکت دانشگاههاي معتبر بين‌المللي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفه‌اي و دانشگاه هاي علمي و کاربردي در داخل کشور در چارچوب قواعد فرهنگي اقدام نمايد. نحوه سرمايه‌گذاري مشترک، تسهيل تعاملات ارزي و تردد اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در آيين‌نامه اجرائي که با پيشنهاد سازمان و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مشخص خواهد شد.

 ب - ماده ۵۶ قانون انطباق برخي مواد مصوب سال ۹۳ در طول اجراي قانون برنامه تنفيذ مي شود.کليه شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتهاي وابسته و تابعه به استثناي صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي موظفند به‌منظور حمايت از پژوهش‌هاي مسأله‌محور و تجاري‌سازي پژوهش و نوآوري، در اجراي سياست‌هاي کلي برنامه معادل حداقل سه درصد (۳%) از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه سالانه منظور نمايند.

 ج - دستگاههاي اجرائي موظفند به‌منظور افزايش بهره‌وري نظام ملي نوآوري، اجتناب از اجراي پژوهش‌هاي تکراري و انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و با هدف شناسايي و به‌کارگيري و تجاري‌سازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح‌ها، پروژه‌هاي پژوهشي و فناوري و پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظفند ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب اين قانون، سازوکار اجرائي مورد نياز را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

تبصره- نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعيت امنيتي، دفاعي و داراي طبقهبندي، موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي- مصوب ۱۳۵۳- و آيين‌نامه اجرائي آن- مصوب ۱۳۵۴- در آيين‌نامه‌اي که با همکاري ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، معين مي‌شود.

  د - تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند به‌منظور شناساندن و تکريم مفاخر و مشاهير ايران وحمايت از نخبگان علمي، فرهنگي و هنري کشور و تکريم پيشکسوتان حوزه‌هاي مذکور و بهرهمندي از توان و ظرفيت آنان براي توسعه کشور،‌ طي مدت يک‌سال، برنامههاي عملياتي خود را منطبق با سند راهبردي کشور در امور نخبگان، با هماهنگي بنياد ملي نخبگان تهيه و از سال دوم اجراي برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنياد ملي نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد اين بند را به کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره - آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان و با همکاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

و - دولت مجاز است به‌منظور پيشتازي در اقتصاد دانش‌بنيان و افزايش توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، براي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان نسبت به حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اينکه حداقل پنجاه و يک درصد (۵۱%) از هزينه‌هاي آن را کارفرما و يا بهره‌بردار تأمين و تعهد کرده باشد، اقدام نمايند.

 ز - دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون براي گسترش بهره‌وري دانش‌بنيان، ارتقاء سطح فناوري در شرکتهاي ايراني تمهيدات لازم را جهت تسهيل مشارکت شرکتهاي دانش‌بنيان و فناور و فعالان اقتصادي کشور در زنجيره توليد بين‌المللي فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقاي مشارکت فعالان اقتصادي در زنجيره توليد بين‌المللي» مطابق بودجه سنواتي و قوانين موضوعه را حداکثر تا پايان سال اول برنامه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، عملياتي نمايد.

  ح - سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتي در راستاي ماموريت جهاد دانشگاهي در نقشه علمي کشور و بهره‌برداري از توانمندي هاي نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي و فناوري، آموزشي و تسهيل اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهها با هماهنگي ساير مراجع ذيربط برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهد.

ط - دستگاههاي اجرايي مجازند در راستاي توسعه، انتشار و کاربست فناوري، مالکيت فکري، دانش فني و تجهيزاتي را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و موسسات ياد شده واگذار نمايند.

ي - به دانشگاه پيام نور اجازه داده مي شود با همکاري دانشگاههاي معتبر بين المللي و دانشگاههاي داخل نسبت به ايجاد قطب (هاب) بين‌المللي جهت ارائه آموزشهاي مجازي (الکترونيکي)، نيمه حضوري، باز و از راه دور اقدام نمايد.

ک- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است نسبت به ساماندهي مربيان حق‌التدريس آموزشکده هاي فني و حرفه اي زير مجموعه آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال يافته‌اند، تا سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.

 ل- شهريه دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل توسط سازمان تأمين مي شود.

نمايندگان با ۱۶۴ راي موافق ۴ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماينده حاضر در مجلس اين ماده را به تصويب رساندند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن