به گزارش بام ايران خبر ؛ دکتر ايرج حريرچي در گفتگو با خبرنگار مهر، پيرامون مصاحبه هاي رئيس فراکسيون کارگري مجلس توضيحاتي ارائه داد و افزود: بنده روز گذشته تنها يک خبر اعلام کردم، نمي‌دانم چرا آقاي محجوب اين قدر عصباني شده‌اند و اينگونه واکنش نشان داده‌اند.
وي ادامه داد: ما از ابتدا گفته‌ايم سهمي که بيمه شدگان تامين اجتماعي براي درمان پرداخت مي‌کنند، بايد در بخش درمان هزينه شود.
سخنگوي وزارت بهداشت ضمن رد حضور در هيئت نظارت بر سازمان تامين اجتماعي، افزود: بنده ۱۸ ماه قبل از سمت خود در آن هيئت استعفا دادم و عجيب است که آقاي محجوب از اين موضوع بي‌اطلاع هستند.
قائم مقام وزير بهداشت در خصوص استدلال نماينده تهران پيرامون اختصاص ۷ بيست و هفتم از حق بيمه به درمان، گفت: تعجب مي‌کنم آقاي محجوب که سال‌هاي طولاني در حوزه کارگري فعال بوده‌اند، چطور قانون تامين اجتماعي را نخوانده‌اند يا فراموش کرده‌اند. ماده ۲۹ اين قانون تصريح دارد که ۹ درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذکور در ماده ۲۸ اين قانون، حسب مورد براي تأمين هزينه‌هاي ناشي از موارد مذکور در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون تخصيص مي‌يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.
به گفته حريرچي، بندهاي الف و ب ماده ۳ نيز شامل حوادث و بيماري‌ها و بارداري است، يعني همان هزينه‌هاي درمان و در هيچ‌جاي اين قانون اشاره‌اي به ۷ بيست و هفتم نشده است.
وي افزود: خوب است آقاي محجوب بررسي کنند همان ۷ درصدي که به زعم ايشان بايد به درمان تخصيص يابد، صرف چه خدماتي شده است يا حداقل بفرمايند که ۷ بيست و هفتم امسال، تا اين تاريخ چقدر مي‌شود و آيا تا کنون يک دهم آن را به وزارت بهداشت پرداخت کرده‌اند.
حريرچي گفت: از هزينه کرد يک درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز آنچه حاصل مي‌شود، در راستاي تامين سلامت مردم با اولويت روستاها و مناطق محروم است که تعداد قابل توجهي از اين جمعيت را کارگران و خانواده‌هاي آنان تشکيل مي‌دهند و متاسفانه تامين اجتماعي با اينکه حق بيمه از کارگران مي‌گيرد، تا کنون تعهدي در قبال خدمات وزارت بهداشت نپذيرفته است.
وي با تاکيد بر اين نکته که وزارت بهداشت همواره در حال ارائه خدمات درماني به جامعه کارگري است، تصريح کرد: سازمان تامين اجتماعي نيز وظيفه دارد سهم درمان اين عزيزان را که ماهانه از حقوق‌شان کسر مي‌شود، بر اساس قانون، براي خدمات درماني هزينه کند.
معاون کل وزارت بهداشت با بيان اينکه معلوم نيست آقاي محجوب با چه استدلالي حساب في‌مابين دولت و سازمان تأمين اجتماعي را به عنوان بدهي وزارت بهداشت تلقي کرده است، اظهارداشت: خوشبختانه دستور رئيس جمهوري نقطه پاياني است بر برداشت‌هاي متفاوت از قانون و اقدامي است براي شفاف شدن هزينه کرد سهم درمان کارگران و ما از آقاي محجوب انتظار بيشتري داريم و رفتاري چنين عجولانه و همراه با ادبيات نامناسب را در شأن ايشان نمي‌دانيم.