امام خامنه ای
آخرین اخبار
کد مطلب: 166637
غيبت گردشگري در حساب هاي ملي
تاریخ انتشار : 1395/10/05 10:32:02
نمایش : 683
گردشگري آن طور که در ديگر کشورها به عنوان يک بخش مهم در #اقتصاد شناخته مي شود، در #ايران اين چنين مطرح نمي شود.

 به گزارش بام ايران خبر ؛ يک صنعت يا يک بخش اقتصادي به طور کلي شرکت هايي را شامل مي شود که محصولات يا خدمات يکسان، يا گروهي از محصولات و خدمات که بر اساس مواد خام يکساني هستند را توليد مي کنند. نظام حساب هاي ملي، صنعت را به عنوان گروهي از بنگاه ها تعريف مي کند که در گونه يکساني از فعاليت هاي توليدي درگير هستند. گردشگري که به خارج از کشور سفر مي کند، خدمات تامين شده توسط کسب و کار سفر، خدمات حمل و نقل، اسکان، غذا و نوشيدني، سوغاتي از هر نوع، سرگرمي و غيره را خريداري مي کند. واضح است که همه اين فرآورده ها و خدمات به يک دسته از محصولات و خدمات تعلق دارند و اين مويد اين امر است که بخشي به نام گردشگري در حساب هاي ملي وجود ندارد.

با اين همه بسياري از فعالان صنعت گردشگري و کارشناسان اين حوزه معتقدند گردشگري آن طور که در ديگر کشورها به عنوان يک بخش مهم در اقتصاد شناخته مي شود، در ايران اين چنين مطرح نمي شود. به باور آنها صنعت محسوب کردن گردشگري مي تواند به جدي تر گرفتن آن در اقتصاد کشور بينجامد. استاد گردشگري دانشگاه شيخ بهايي در اين باره به خبرنگار«دنياي اقتصاد» مي گويد: «قرار نگرفتن گردشگري در صدر اولويت هاي اقتصادي دولت، جدي ترين مانع در مسير توسعه و رشد آن است.»

دکتر مصطفي عمادزاده ضمن پرداختن به الزامات توسعه گردشگري در جايگاه يک صنعت، کم توجهي به مهيا کردن چنين پيش شرط هايي را منتج از اتکاي دولت به درآمدهاي سهل الوصول نفتي عنوان و خاطرنشان مي کند: «کسب درآمد پايدار از فروش نفت، با ورود رقباي سوخت هاي فسيلي از يک سو و کاهش قيمت آن از سوي ديگر، به مخاطره افتاده است؛ در چنين شرايطي اما همچنان به جايگزين يا جايگزين هايي مناسب که اقتصاد تک محصولي ايران را از باتلاق نفتي نجات دهد، توجه نمي شود.»

او تسلط بخش هاي دولتي بر پيکره گردشگري و همچنين مهيا نکردن زيرساخت هاي اساسي براي رشد و شکوفايي اين فعاليت صنعتي را نشانه هايي محرز بر تاييد عدم ورود گردشگري به ادبيات اقتصادي کشور مي داند و تاکيد مي کند: «سرمايه گذاري در گردشگري و به حساب آوردن آن در مجموعه فعاليت هاي صنعتي، در بلندمدت اين صنعت را به منبعي پايدار براي کسب درآمدهاي ارزي بدل مي کند.»

الزامات نگاه صنعتي

اين استاد دانشگاه در ادامه به با اشاره به الزامات نگاه به گردشگري به عنوان يک صنعت پويا اشاره و اظهار مي کند: «ماهيت گردشگري با دخالت هاي دولتي ناهمخوان است و همان گونه که در تمام کشورهاي موفق دنيا در زمينه گردشگري، اين صنعت در اختيار بخش خصوصي قرار دارد، شکوفايي اين حيطه در ارتباط مستقيم با هر چه کمرنگ تر شدن سايه دولت بر اين مقوله و سپردن آن به فعالان غير دولتي است.» عمادزاده اضافه مي کند: «گرچه تعدد واحدهاي فعال در اين حوزه در ابتدا مي تواند منجر به بي نظمي شود، اما اين تکثر خود در ادامه نظم دهنده است.»

به باور اين کارشناس، رقابت به وجود آمده ميان صاحبان صنايع زير مجموعه گردشگري، اصلاح کننده امور است و مقررات زدايي و به حداقل رسيدن دخالت هاي دولت، قرار گرفتن گردشگري در مسير صنعتي شدن را تسهيل خواهد کرد. عماد زاده با تاکيد دوباره بر اينکه صنعتي شدن گردشگري در گرو به رسميت شناختن اين مقوله با محوريت بخش خصوصي است، تصريح مي کند: «باورمندي دولت به قدرت گردشگري در ايجاد درآمدهايي که مي توانند جايگزين ارزهاي نفتي شوند، پيش نياز برنامه ريزي هاي اصولي در سطح کلان براي قرار گرفتن اين صنعت در رديف صنايع درآمدزا براي اقتصاد کشور است.»

در همين راستا، استاد دانشگاه شيخ بهايي مي افزايد: «حمايت از بخش خصوصي داخلي با ارائه مشوق هاي اقتصادي و همچنين ارائه چشم اندازي روشن از وجود ثبات در روند رشد اين صنعت، فعالان اين بخش را با تمام قوا به عرصه فراخواهد خواند و از آن پس، اين واحدهاي اقتصادي غيردولتي هستند که با اتکا به قواعد حاکم بر بازار و در سايه امنيت اقتصادي، رونق را براي گردشگري کشور به ارمغان خواهند آورد.» عماد زاده همچنين يادآور مي شود: «نکته ديگر در رشد گردشگري ايران، همراستايي سياست هاي کلان برون مرزي با زمينه هاي رشد اين صنعت در کشور است. به اين معنا که روابط سياسي و اقتصادي ايران با ديگر کشورها و به صورت خاص با همسايه هاي منطقه اي به گونه اي تنظيم شود که تقاضا براي سفر به کشور افزايش يافته و اين سير افزايشي در بلندمدت استمرار يابد.»

پيشنهادهايي براي رشد گردشگري

در همين حال اما يک کارشناس گردشگري ديگر، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر الزامات نگاه صنعتي به گردشگري در کشور، به اين موضوع از منظر نظري و مبتني بر متون علمي و دانشگاهي مي نگرد و مي گويد: «بر پايه برخي پيامدهاي اقتصادي در سطح جهاني است که برخي از کارشناسان به گردشگري لقب صنعت داده اند و در واقع با تاکيد بر صنعت گردشگري، آن را در کنار ديگر صنايع بزرگ دنيا همچون صنعت نفت و خودروسازي و در رقابت با آنها، ديده اند.»

نجفي، متداول شدن اصطلاح «صنعت گردشگري» را نتيجه اهميت آن و تاثيرات مهم آن بر اشتغال و توليد ملي مي داند. اين دانش آموخته اقتصاد پيشنهادهاي خود را براي رشد گردشگري و افزايش سهم آن در اقتصاد اين گونه بيان مي کند: «واردکردن بخش گردشگري در حساب هاي ملي کشور به بهبود ارزيابي و محاسبه اثرات گردشگري در اقتصاد ملي منجر خواهد شد؛ اثراتي که برنامه ريزي ها در سطح کلان را براي گردشگري ممکن خواهد کرد.» او همچنين اضافه مي کند: «در نظام حساب هاي ملي يا SNA آيتمي به نام صنعت گردشگري وجود ندارد و صنايع بر اساس يک دسته بندي و تحت عناوين مشخصي همچون صنعت هتلداري، صنعت هواپيمايي و... از هم تفکيک و در حساب ملي منظور مي شوند.»

به باور او، با تعريف نظام حساب هاي اقماري گردشگري يا همان TSA، سهم تمامي صنايع پسين و پيشين متاثر از گردشگري محاسبه و در نهايت سهم گردشگري به عنوان يک صنعت در توليد ناخالص ملي و داخلي اندازه گيري مي شود. به رغم وجود مناقشاتي که در سطح نظري براي تعريف گردشگري و صنعت ناميدن آن وجود دارد، در تمام دنيا، اين فعاليت اقتصادي ذيل صنايع فعال و درآمدزاي اقتصادي قرار گرفته و از آن به عنوان يک صنعت نام برده مي شود. در واقع، گستردگي صنايع وابسته به گردشگري و پراکندگي اين فعاليت ها، قرار گرفتن آنها ذيل يک عنوان را دشوار مي کند اما از آنجا که در نهايت، مجموعه اين کالاها و خدمات در قالب يک بسته به متقاضيان ارائه مي شود و اين فعاليت ها منجر به توليد ارزش افزوده در اقتصاد مي شوند، صنعت خواندن آن منطقي به نظر مي رسد.

اين در حالي است که با وجود صنعت خواندن گردشگري در ايران، زمينه هاي لازم براي قرار گرفتن آن در مجموعه ديگر صنايع وجود ندارد و به باور کارشناسان راه اندازي حساب هاي اقماري، وجود ثبات در اقتصاد، مديريت صحيح منابع انساني، بازاريابي، تجديدنظر در نظام ساختاري متولي گردشگري، اصلاح و بازنگري در ساختار بازار و قوانين موجود، سرمايه گذاري بلندمدت و کلان، اصلاح سياست هاي ارزي، ارتباط تنگاتنگ بخش خصوصي و نهاد دولتي گردشگري، فراهم کردن زيرساخت هاي عمومي، استفاده از تجارب و دانش روز دنيا و درک اهميت جايگاه گردشگري در رشد اقتصادي کشور در سطوح حاکميتي از جمله ملزوماتي است که مجموعه فعاليت هاي اقتصادي مربوط به گردشگري را در قالب يک صنعت فعال در اقتصاد امروز ايران مطرح خواهد کرد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن