کانال تلگرامی ما
آخرین اخبار
کد مطلب: 166606
وقتي خانم معاون براي تحقق مطالبات 3 درصد زنان تلاش مي‌کند؛
اجرايي شدن "سند توسعه پايدار 2030 مسئله است يا رفع مشکلات زنان ايراني؟
تاریخ انتشار : 1395/10/01 13:23:42
نمایش : 504
معاون رئيس جمهور در امور زن و خانواده اعلام کرده است که ايجاد زمينه افزايش مشارکت اقتصادي زنان از جمله دغدغه هاي جدي دولت در حوزه زنان است در حاليکه براي قرارگرفتن اين اولويت دليل محکمي ارائه نکرده به جز اينکه رئيس جمهور با امضاي سند «توسعه پايدار 2030» متعهد شده است که اشتغال اولويت اصلي زنان باشد!

به گزارش بام ايران خبر ؛ به نقل از «بسيج جامعه زنان» زهرا باقري: «برابري جنسي» يکي از مطالبات ديرينه در حوزه زنان محسوب مي شود و فمنيست ها از هر فرصتي براي بيان اين حقوق در هر جامعه اي استفاده مي کنند. آنها معتقدند که زنان همانند مردان داراي حقوق و وظايف يکسان هستند و بايد از فرصت هاي مساوي در جامعه برخوردار  باشند.

اين فکر با مباني اسلامي در تضاد است، اسلام مخالف تبعيض بين زن و مرد است اما با برابري نيز مخالف است زيرا معتقد است که هر کدام از اين دو جنس داراي توانايي ها و ويژگي هاي خاصي هستند که بايد در ترازوي عدالت به هر دو جنس وظايف و امتيازاتي را ارائه کرد با اين وجود نفوذ افکار و نظريات فمنيستي که با مباني اسلامي در تضاد است به حدي بود که در سند هزاره سازمان ملل به بحث برابري اشاره شد.

سازمان ملل متحد در سال گذشته و در تدوين سند «توسعه پايدار 2030» که شامل 17 آرمان و 169 هدف بود و به امضاي 193 اعضاي مجمع عمومي رسيد نيز لحاظ شد و در برنامه هاي پيشنهادي براي پسا 2015 که براي همه کشورهاي جهان ارائه شد در کنار زدودون فقر و مهار تغييرات آب و هوايي، نبرد با نابرابري ظرف 15 سال آينده را به عنوان هدف اصلي اين سند اعلام کرد.

بنابراين در بند پنجم از آرمان هاي اين سند تحت عنوان «تامين برابري جنسي و توانمند کردن همه زنان و دختران» به طور صريح به موضوع تامين برابري جنسي پرداخته شده است و يکي از مصاديق برابري جنسي  حضور زنان در اشتغال و تصاحب پست هاي مديريتي و از بين بردن سقف شيشه اي است.

اين در حالي اتفاق افتاده است که همانند «سند هزاره» که در سال 2000 توسط اين سازمان تدوين شد نيز هيچ گونه توجهي به توانايي و تخصص زنان در فرهنگ هاي مختلف و همينطور نياز جامعه به اين حضور نشده است.

ايران هم سند چشم انداز هزاره را امضا کرده بود و هم سند توسعه پايدار را در سال گذشته توسط رئيس جمهور وقت، دکتر حسن روحاني به امضا رساند و متاسفانه هيچ واکنشي نسبت به قيد برابري جنسي که مخالف با اعتقادات اسلامي است از ناحيه وي صادر نشد! به تبع معاون وي در امور زن و خانواده نيز اولويت هاي اصلي کار خود را براي تحقق اين سند در کشور قرار داده است و يکي از مطالبات جدي خانم معاون بحث اشتغال زنان تحصيل کرده و همچنين زنان بدسرپرست جامعه است!

 

بزرگنمايي نياز به اشتغال در دختران

معاون رئيس جمهور در امور زن و خانواده به طور صريح اعلام کرده است که ايجاد زمينه افزايش مشارکت اقتصادي زنان از جمله دغدغه هاي جدي دولت در حوزه زنان است و اين ادعا را مستند به مطالبات همه دختران ايراني کرده است و در واقع بزرگنمايي موضوع اشتغال در بين دختران جوان يکي از شگردهاي معاونت رياست جمهوري در امور زن و خانواده محسوب مي شود. وي در گفتگويي با خبرنگار ايسنا در 3 شهريور سال گذشته و پس از سفرهاي استاني اعلام کرد که: "در سفرهاي استاني مطالبه اول و آخر جوانان از جمله زنان، اشتغال است و بيشتر آنان خواهان اشتغال دولتي و استخدام رسمي هستند و حاضر نيستند به شغلي غير از آن تن دهند."

در ادامه اين جريان، مولاوردي در 10 مهر 1395 در صفحه اينستگرامش نوشت: «سند سياستي، اجرايي اشتغال پايدار زنان ... درصدد هستيم تا اشتغال را به سمت بخش خصوصي و تعاوني ها ببريم تا از اين ظرفيت در توان افزايي زنان  بهره مند شويم بنابراين در سند اشتغال پايدار به وضعيت اشتغال زنان توجه ويژه صورت خواهد گرفت.»

اينکه توان افزايي زنان را در ايجاد اشتغال آنان خلاصه کنيم و حضور اجتماعي و فرهنگي آنان را ناديده بگيريم شگرد ديگر خانم معاون است که در اين چند ساله به کررات قابل مشاهده است.

در 7 آبان سال جاري نيز مولاوردي مشارکت اقتصادي زنان ايراني را پايين ترين نرخ مشارکت زنان در جهان دانست و بيان کرد: "طبق گزارش هاي به دست آمده در بحث شکاف جنسيتي کشورهاي جهان، رتبه ايران از  144 کشور 139 گزارش شده است."

اين اظهار نظر در حالي اتفاق افتاده است که مباني محاسبات مشارکت اقتصادي غرب با ايران متفاوت است و داراي اشکالاتي است که خود معاون رئيس جمهور نيز به آن اذعان دارد، به طور مثال فعاليت هاي زنان روستايي و عشاير در آمار لحاظ نشده است از طرف ديگر شکاف جنسيتي که مولاوردي بارها از آن نام برده است و رتبه ايران را 139 از بين 144 کشور اعلام مي کند نکته قابل تاملي نيست زيرا اين بررسي ها چون در قاب غربي ها و معيارهاي غلط آنان يعني برابري يکسان زنان و مردان از مسئوليت ها و امتيازات شغلي شکل گرفته است.

 

سقف شيشه اي مشکل اصلي دختران ايراني است؟

از ديگر مطالبات جدي خانم معاون از بين بردن سقف شيشه اي در کشور است و با وجودي که با توجه به مشکلات فراوان جامعه نمي توان دعا کرد که اشتغال زنان و دختران ايراني مشکل چندم آن ها است! مولاوردي در صدد دستيابي زنان به مناصب قدرت است و بحث سقف شيشه اي را مطرح مي کند.

اصطلاح سقف شيشه اي در بحث مديريت به معني موانعي نامرئي مبتني بر نگرش و پيشداوري هاي سازماني است و به عنوان سدي براي پيشرفت افراد محسوب مي شود و طرفداران اين نظريه معتقدند که اين سقف باعث افت بهره وري و هزينه جا به جايي نيروي کار مي شود اما اين اصطلاح بيشتر از هر محفل ديگري در بين طرفداران حقوق زن مورد استفاده قرار مي گيرد و با بررسي مطالبات زنان در اين زمينه مي توان گفت که «سقف شيشه اي» يکي از مطالبات اصلي فمنيست ها محسوب مي شود.

يکي از شگردهاي خانم مولاوردي به عنوان معاون رئيس جمهور در امور زنان حضور و سخنراني در جلساتي است که بحث هاي مديريتي را با معيارهاي غربي و به بهانه سهم خواهي و تبعيض جنسيتي مثبت به نفع زنان تشکيل مي دهند. اقداماتي که در نزديکي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بسياري از زنان اصلاح طلب آن را بيان کردند در حاليکه به گفته بسياري از کارشناسان اين خواسته با برابري و برتري بر اساس تبحر و توانايي افراد مخالف است!

مولاوردي در جلسه اي با نام «چالش هاي حضور زنان در عرصه مديريت» که توسط مرکز مطالعات و تحقيقات دانشگاه تهران برگزار شد نيز همچون روال پيشين خود به بيان اين موضوع پرداخت و گفت: "نرخ حضور زنان در سطوح عالي و مياني کمتر از سه درصد است و لازم است که اقداماتي در زمينه ارتقاي آموزشي زنان، آگاهي جنسيتي، نرخ پايين مديريت، مشارکت اقتصادي و توانمندي اقتصادي زنان انجام شود."

گام بعدي خانم معاون چيست؟

در 7 آبان سال جاري مولاوردي در نشست تخصصي بانوان نخبه و فعال استان يزد مجددا به پايين بودن نرخ مشارکت اقتصادي زنان بر اساس آمار جهاني تاکيد کرده است و به نظر مي رسد گام بعدي وي در بحث اشتغال زنان تحريک افکار عمومي در جهت تغيير قوانين کشور براي حضور هرچه بيشتر زنان در اشتغال باشد زيرا وي در اين نشست با بيان اين که طبق قانون جهاني، 18 اقتصاد وجود دارد که همسران مي توانند مانع از اشتغال همسران خود شوند، اظهار کرد: در دو سال گذشته در 65 کشور 92 مورد اصلاحي در مورد مشارکت اقتصادي زنان انجام شده است.

همچنين وي با طرح موضوعي در خصوص ايجاد مراکز کاريابي ويژه زنان با انگيزه برخورداري معافيت مالياتي به مدت مشخص آن را زمينه اي براي افزايش مشارکت زنان در عرصه هاي اقتصادي اعلام کرد.

 

چند سوال بي جواب

اما چند سوال بي جواب در کارنامه 3 ساله مولاوردي در ذهن ها باقي مانده است، اول اينکه آيا بررسي مشکلات و اولويت بندي ما بر اساس معيارهاي جهاني است؟ يا هر کشوري موضوعيات و مشکلات خاص خود را دارد؟ مردم ما بيشتر مي توانند مشکلات خود را اولويت بندي کنند يا کارشناسان سازمان ملل با ديدگاه هاي فمنيستي خودشان؟

سوال ديگر اين است که اگر فرصت اشتغال بيشتري به زنان داده شود و وام هاي کارآفريني به زنان داده شود آيا تضميني به رقابت بهتر مردان در بازار کار وجود دارد؟ آيا ورشکستگي برخي مشاغل مردانه را در پي نخواهد داشت؟

از طرف ديگر آيا بدين ترتيب زمينه اي ايجاد نمي شود که زنان جامعه در رقابتي نابرابر با مردان قرار گيرند و آنچه بر خلاف فطرتشان است را به اجبار جامعه بپذيرند و وارد بازار کار شوند؟

زناني که به ادعاي خانم مولاوردي دغدغه اصلي آنان کار است، چگونه به سمت تشکيل خانواده و پذيرش مسئوليت همسري و مادري سوق داده خواهند شد؟

فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي در کجاي پازل خانم معاون براي حضور زنان وجود دارد؟

اين سوالات تنها چند نمونه کوچک از انبوه سوالاتي است که پس از سه سال بدون جواب مانده و با روندي که اين معاونت در حوزه زنان در پيش گرفته است، اميدي به دريافت پاسخ براي آنان وجود ندارد.

انتهاي پيام/ز

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن